الخارجية تحذر الاتحاد الأوروبي من الوقوع في "فخ التلاعبات" . بوتفليقة يتهم فرنسا : لم تنجح في فرض هيمنتها على الجزائر

وجّه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أصابع الاتهام مباشرة إلى فرنسا في شأن أحداث منطقة القبائل، في حين حذّرت وزارة الخارجية دول الاتحاد الأوروبي من الوقوع في "فخ التلاعبات". وفيما تواصلت امس الاضطرابات في ولايتي تيزي وزو وبجابة في منطقة القبائل، عاد الهدوء نسبيا الى الولايات الشرقية.
لمح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تورط فرنسا في حركة الاضطرابات التي تهز البلد منذ شهرين. وقال في تجمع في ولاية إليزي 1300 كلم جنوب البلاد، مساء الأربعاء، ان "جهات أجنبية لم تتمكن من فرض هيمنتها نهائياً على الجزائر بعد قرن ونيف وهي ما زالت في حال المتألم على الفردوس الضائع". وتابع أن "بلدنا مُستهدف من قوى خارجية ومن أيد تتلاعب بوحدتنا ومصالحنا". وعلى رغم ان بوتفليقة لم يُسمّ فرنسا بالإسم، إلا انه كان واضحاً انه يقصدها. وتحدث موفدون حكوميون إلى المناطق التي شهدت اضطرابات، مثل البويرة وخنشلة، صراحة في الأيام الماضية عما أسموه "مؤامرة فرنسية".
وفي الإطار ذاته، حذّرت الخارجية الجزائرية دول الاتحاد الأوروبي من الاستمرار في الإدلاء بتصريحات من شأنها "أن تساهم في تغذية الغموض وقد تكون ذريعة لمزيد من التلاعبات في سياق وضع لا يجهل أحد حساسيته". لكنها عبّرت عن اقتناعها بأن هذه التصريحات "تعبر عن نيّات حسنة تنم عن تصور جيد لطموحات الجزائر المشروعة". وكان قادة الاتحاد الأوروبي أوصوا خلال لقائهم في السويد، السبت الماضي، "جميع المسؤولين السياسيين في الجزائر" بوضع "مبادرات سياسية من شأنها فتح الحوار وإيقاف العنف والصراع".
وقدرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أمس، أن "هيئات وشخصيات أوروبية ظنت أنه من واجبها إصدار أحكام حول تطور الوضع الداخلي في الجزائر". وأضافت: "المؤسسات الجزائرية، كل المؤسسات الجزائرية، واعية كل الوعي بالتطلعات الطبيعية العديدة التي تحدو الشعب الجزائري لا سيما منها تطلعات الشبيبة".
في غضون ذلك، أفاد مصدر في الرئاسة أن الرئيس بوتفليقة سيستقبل مطلع الأسبوع وفوداً تمثّل تنسيقيات العروش في مناطق البربر، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.
وقال ان اتصالات مكثفة جرت بين ديوان الرئاسة الذي يرأسه الجنرال المتقاعد العربي بلخير، وممثلي بعض تنسيقيات العروش في ولايتي بجاية وتيزي وزو لترتيب لقاء لهم مع رئيس الجمهورية. لكن بعض التنسيقيات أبدت رغبة في تنظيم مسيرة جديدة في العاصمة لتجديد المطالب التي رفعت في مسيرة الخميس الماضي والتي انتهت إلى مواجهات وأعمال شغب وسط الجزائر. وأعلنت السلطات الجزائرية قبل أيام تعليق المسيرات في العاصمة بهدف تجنب سقوط المزيد من الضحايا والخسائر في الممتلكات.
وشهد عدد من الولايات الشرقية هدوءاً نسبياً، صباح أمس، بينما تواصلت الاضطرابات في تيزي وزو مئة كلم شرق الجزائر وبجاية 300 كلم شرق الجزائر وبعض مناطق ولاية عنابة حيث قُتل أربعة دركيين مساء الأربعاء.
وللمرة الأولى منذ تصاعد حركة الاحتجاجات، أفيد أن مواطنين تظاهروا مساء الأربعاء في بلدية عين أمران في ولاية الشلف 250 كلم غرب الجزائر للمطالبة برحيل المنتخبين المحليين وفتح تحقيق عن الإستفادات الاجتماعية.
ودان التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الحزب البربري المنسحب من الحكومة موقف وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني الذي اتهم مناصري الحزب بالتحريض على العنف والتخريب في ولاية بجاية.
وفي حين دعا حزب العمال الحكومة إلى "عزل المغامرين الذين يستغلون هذه المأساة الأليمة لتحقيق مآربهم الخفية" اشادة حركة مجتمع السلم الاسلامية التي يقودها السيد محفوظ نحناح "بالقدرة على تفويت فرص التدخل الأجنبي أو تمزيق الوحدة الوطنية"، وأعلنت أنها بصدد إطلاق "مبادرة سياسية وطنية" ل "التكفل الفوري بالمطالب الشرعية وفق رزنامة الأولويات ولجميع الجزائريين".