أزاح ترار وأدى القسم خلفاً له بعد تعديلات دستورية طارئة . مشرف يستكمل انقلابه على السلطات ويتوجه الى الهند "رئيساً" لباكستان

} يتوجه الجنرال برويز مشرف للقاء نظيره الهندي اتال بيهاري فاجبايي كرئيس لباكستان لا مجرد حاكم عسكري، وذلك بعد تنصيبه في سدة الرئاسة امس، في تطور مفاجئ تم التمهيد له بإزاحة الرئيس رفيق ترار. وبذا يكون الانقلاب العسكري استكمل فصولاً، خصوصاً ان مشرف جمع بين منصب الرئاسة الفخري في بلاده والسلطات التنفيذية التي يمتلكها.
إسلام آباد - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - شهدت باكستان امس، ما يشبه انقلاباً جديداً حل بموجبه الحاكم العسكري الجنرال برويز مشرف البرلمان وتولى مقاليد الرئاسة إضافة الى منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية الذي تولاه منذ تشرين الاول اكتوبر 1999 لدى اطاحته حكومة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف.
وافاق الباكستانيون على "بيان رئاسي" مفاجئ مفاده انه تم حل الجمعية الوطنية والجمعيات الاقليمية وان الرئيس محمد رفيق ترار الذي انتخب عام 1997، "سيتوقف عن ممارسة مهماته".
وأدى الجنرال مشرف 59 عاماً القسم الدستوري امام رئيس المحكمة العليا القاضي ارشاد حسن خان بعد ظهر امس، في مراسم حضرها كبار المسؤولين الحكوميين ووزراء وديبلوماسيون وزوجته وأفراد من العائلة.
ولكي يتمكن مشرف من تولي الرئاسة التي طالما كانت منصباً فخرياً في باكستان، قامت الحكومة صباحاً بتعديل "النظام الدستوري الجديد" وهو الميثاق التأسيسي للبلاد الذي اقره العسكريون بعد الانقلاب.
وكانت الحكومة العسكرية علقت الدستور الذي يقضي بأن ينتخب الرئيس من جانب البرلمان المؤلف من مجلس الشيوخ والجمعية العامة والذي علقت مهامه بعد استيلاء العسكريين على السلطة. وحل مجلس الشيوخ بحكم الأمر الواقع السنة الماضية بعد الغاء الانتخابات للتجديد لنصف اعضائه.
وكان الجنرال مشرف يمسك اساساً بأبرز السلطات ك"رئيس السلطة التنفيذية"، وهو منصب مبهم يعادل في الواقع منصب رئيس الحكومة، اضافة الى بقائه قائداً للجيش وهو المنصب الذي كان يتولاه سابقاً قبل اطاحة رئيس الوزراء نواز شريف.
وكانت المحكمة العليا صادقت في أيار مايو الماضي على الانقلاب الذي جرى عام 1999 مع تحديد مهلة استمرارية المجلس العسكري بثلاث سنوات، تنتهي في 11 تشرين الاول 2002. ومنذ ذلك الحين يتكهن الخبراء حول الخطوة المقبلة وحاجة الجنرال مشرف الماسة للتوصل الى حل يسمح له بالاحتفاظ بالسلطة بعد الموعد المحدد، وأثاروا في شكل خاص احتمال توليه الرئاسة.
وتتيح الخطوة الأخيرة لمشرف ان يبقى في السلطة من دون الحاجة الى التراجع عن التزامه اجراء انتخابات تنبثق منها حكومة مدنية تعمل تحت أمرته. ولوحظ انه لم يشر الى هذا الأمر امس.
ولوحظ ان تنصيب مشرف رئيساً، تزامن مع وجود وزير خارجيته عبد الستار في واشنطن حيث اجرى محادثات مع نظيره الأميركي كولن باول، ما دفع المراقبين الى الاعتقاد ان ثمة موافقة اميركية على هذه الخطوة.
وكان مشرف اطاح حكومة نواز شريف بعد ساعات على قرار الأخير اقالته من منصبه كقائد للجيش الذي عينه فيه في تشرين الاول 1998. وحكم على شريف في 6 نيسان ابريل 2000 بالسجن المؤبد بتهمة "القرصنة الجوية" لأنه حاول منع هبوط الطائرة التي كانت تقل الجنرال مشرف في يوم الانقلاب. وأرسل رئيس الوزراء السابق بعد ذلك مع عائلته الى السعودية.
وكان الرئيس ترار الذي تولى الرئاسة في 1 كانون الثاني يناير 1998 لولاية من خمس سنوات، مقرباً من نواز شريف الذي فاز حزب "الرابطة الاسلامية" بزعامته في الانتخابات العامة في شباط فبراير 1997.
وأثارت الصحافة الباكستانية هذا التغيير في رئاسة البلاد من خلال الاشارة الى ان الرئاسة ستضع الجنرال مشرف في وضع افضل قبل القمة الهندية الباكستانية المقررة الشهر المقبل في الهند.
وسيلتقي الجنرال مشرف للمرة الاولى رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي خلال زيارة للهند بين 14 و 16 تموز يوليو المقبل، بحسبما اعلن البلدان رسمياً امس.
وستتناول المحادثات في شكل خاص وضع كشمير، المنطقة التي تعيش فيها غالبية مسلمة ويتنازع البلدان السيادة عليها منذ اكثر من نصف قرن.
ومعلوم ان الهند وباكستان اصبحتا في عداد القوى النووية منذ 1998 وخاضتا حربين للسيطرة على هذه المنطقة حيث تنشط حركة انفصالية مسلحة. ومنذ 1989، اوقع النزاع في كشمير 75 الف قتيل بحسب المصادر الرسمية الباكستانية والكشميرية، فيما تقول نيودلهي انه اوقع 35 الفاً.