دعوة الهند تقدم "جزرة" الحوار لباكستان والعصا للكشميريين

بمقدار ما أنعشت الدعوة الهندية للحاكم التنفيذي الباكستاني الجنرال برويز مشرف لزيارتها والدخول في محادثات شاملة لتسوية المسائل العالقة بين البلدين النوويين بمقدار ما أثارت هذه الدعوة الشكوك في اسلام اباد. فالخارجية الباكستانية، التي سارعت إلى الترحيب بالدعوة قبل أن تتسلمها وتعرف محتواها، لم تخف قلقها وغضبها لوقف العمل بالهدنة مع الكشميريين. وقد دفع هذا الوضع الناطق العسكري الباكستاني الجنرال راشد قريشي إلى الرد بحذر على الدعوة حين قال "لا بد أن نرى مضمونها".
ويعزو مراقبون الرد العسكري الباكستاني الحذر الى سببين رئيسيين:
1 - ان الدعوة تستند إلى اتفاقية شيملا وإعلان لاهور. و"الإعلان" كان الدافع الرئيسي لانقلاب مشرف على رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف الذي كان وقع ذلك الإعلان مع نظيره الهندي أتال بيهاري فاجباي، لكن مشرف عارضه، وهو كان آنذاك قائداً للجيش.
ويصعب على مشرف ان يرفض الدعوة الهندية، كونه دعا إلى حوار في أي زمان ومكان واظهر تهافتاً على اقامة حوار يعتقد انه يكسبه نوعاً من الشرعية، خصوصاً ان الهند كانت ترفض التحاور مع العسكريين، علماً بأنها تحاور متشددي العسكر في بورما.
2 - ان الدعوة تعرض "جزرة" الحوار لباكستان و"العصا" للكشميريين، إذ انها أوقفت هدنة كانت أعلنتها من طرف واحد، ما يعني احتداماً في المعارك مع الكشميريين وتخفيفاً للتوتر على الحدود مع باكستان. هذا الوضع قد يشيع جواً من عدم الثقة بين الكشميريين واسلا اباد خصوصاً أن معظم المقاتلين الكشميريين من المجموعات الجهادية التي حددت "الجهاد" طريقاً وحيداً للتسوية في ظل "فشل المفاوضات طوال نصف قرن" وفقاً لمشتاق عسكري الناطق باسم مجموعة "البدر". و قد عبر وزير الخارجية الباكستاني عن غضبه إزاء وقف الهند الهدنة التي يعتبر انها لم تنفذ أصلاً.
لكن السؤال يطرح عن أسباب قبول الهند بالحوار والتخلي عن شرطها المزمن، وهو ان توقف باكستان "أعمال العنف الكشميري" مقابل الحوار. و يرى مراقبون سياسيون أن للموقف الهندي سببين رئيسيين ايضاً:
1 - ان الضغوط الداخلية المتزايدة من العسكريين الذين فقدوا حسب بعض الإحصاءات ألف قتيل خلال العام الماضي في المواجهات مع الكشميريين، خصوصاً في ظل تصاعد موجة الإسلام السياسي والعسكري في كشمير ونجاح الكشميريين في ضرب العمق الهندي في حادثة الحصن الأحمر الشهيرة. و مع قرب الصيف تزداد احتمالات العمليات العسكرية، وربما على غرار مواجهات كارغيل عام 1998. أما على الصعيد السياسي الداخلي الهندي فإن التحالف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء فاجباي يعاني، كما هو معروف، من فضائح رشاوى و فساد أفقدته مقاعده في انتخابات خمس ولايات هندية.
2 - ان الضغوط الخارجية الغربية دأبت تطالب الهند بمحاورة باكستان، وكان آخرها دعوة أميركية وتعهد وزير الخارجية الأميركي كولن باول المساعدة على تسوية المسائل العالقة بين البلدين. وتعتقد مصادر مطلعة أن واشنطن ودولاً عدة ربما وعدت برفع العقوبات الاقتصادية على كل من الهند وباكستان إذا ما باشرتا الحوار.
ويقول مراقبون أن هذا الحوار، اذا حصل، سيشكل أول تماس بين البلدين منذ توقف حوارهما في لاهور في شباط فبراير 1999، مع وجود حكومتين متشددتين في البلدين تستطيعان تبادل التنازلات واتخاذ قرار تاريخي بتسوية الأزمة الكشميرية. فالعسكر في باكستان لن يخضعوا للمساءلة كما هي حال الحكومات الحزبية التي لها حساباتها وهي مسؤولة أمام دوائر عدة. أما في الهند التي تقودها حكومة فاجباي اليمينية الهندوسية المتشددة فلا يمكن لأحد أن يتهمها بالتقصير والتفريط في الأمن القومي الهندي.
يبقى ان الدعوة الى الحوار استبقت ببعض الخطوات الانفراجية، مثل وصول وفد من غرفة التجارة الهندية إلى باكستان للبحث في العلاقات والروابط التجارية، كذلك وصول إمام مسجد البخاري في الهند ولقائه مشرف و هو ما فسر على أنه رسالة دعم من مسلمي الهند للحوار.
ومع ذلك فإن البعض يرى أن تغييب الطرف الكشميري المعني بكل هذا الخلاف يبدد الآمال في التوصل إلى تسوية قريبة، وإن كان بعض آخر يرى أنه يمكن أن يشارك الكشميريون في فترة لاحقة.