أزمة ما كان لها ان تظهر بين الأردن وقطر

يجلس ابراهيم غوشة محتجزاً هو والطائرة التي أقلته من الدوحة الى عمان الى حين ايجاد حل لمأزق وجدت عمان والدوحة نفسيهما فيه من دون موعد مسبق. فالحكومة الأردنية تريد ان تراه مغادراً أراضيها في الطائرة التي جاء بها، والطيار يرى ان إجبار مسافر يحمل جواز سفر أردنياً على ركوب طائرته غير قانوني، فالرجل جاء بأوراق رسمية والخطوط الجوية القطرية ليست ملزمة بإعادته رغماً عنه. وتحرك عودة ابراهيم غوشة أزمات أخرى كانت نائمة، مثل العلاقة بين الأردن و"حماس" والعلاقة الأردنية - الفلسطينية والعلاقة بين "الاخوان المسلمين" و"حماس" والعلاقة بين "حماس" في فلسطين وقياداتها في الخارج.
وهكذا فإن سفر ابراهيم غوشة الى عمان لم يكن مجرد عودة مواطن أردني الى بلده، كما قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، فالحكومة الأردنية تعلن أنها لا تسمح لمواطن أردني بأن يعمل في قيادة تنظيم فلسطيني. وترى ان الخيارات أمامه هي التخلي عن الجنسية الأردنية أو السفر الى الخارج أو تقديمه الى المحكمة. وقد اعتقل قادة "حماس" عام 1999 تمهيداً لتقديمهم الى المحكمة، ثم توسطت دولة قطر واستضافتهم وقبلت الحكومة الأردنية بهذا الحل. لكن هؤلاء استمروا في التفاوض ومساعي العودة الى عمان معتبرين ان اقامتهم في الدوحة موقتة الى حين تسوية الأزمة، وعندما يئسوا من العودة بالاتفاق اعادوا الأزمة الى مربعها الأول الذي بدأت فيه.
لقد أعلنت "حماس" عن نفسها في فلسطين عام 1987، ووقع على بيان التأسيس الشيخ احمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي وعبدالفتاح دخان. وأعلن للمرة الأولى ان الناطق الرسمي لها هو المهندس ابراهيم غوشة. وفي العام 1992 أعلن رسمياً ان رئيس المكتب السياسي للحركة هو موسى أبو مرزوق الذي انتقل من الولايات المتحدة الى عمان بعد اتفاق مع الحكومة الأردنية التي كان يرأسها الأمير زيد بن شاكر، وبالتنسيق مع المخابرات الأردنية على العمل السياسي والاعلامي في عمان من دون أي عمل آخر. وحدثت تغيرات وأحداث كبيرة ومهمة جعلت الحكومة الأردنية تعيد النظر في الاتفاق الذي ابرم مع حركة "حماس" لوقف عملها في الأردن، منها توقيع اتفاق اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وتوقيع معاهدة وادي عربة بين الأردن واسرائيل، ووفاة الملك حسين، وتغير الخريطة التنظيمية للحركة. وكانت الحكومة ترغب في ان تضع قادة "حماس" تحت الأمر الواقع، وتجبرهم على البقاء خارج الأردن عندما كانوا مسافرين. لكنهم رجعوا فاعتقلوا في المطار كما اعتقل القادة الذين كانوا في عمان. وعندما توسطت الحكومة القطرية بناء على طلب الحركة انتقال القادة الى الدوحة رحبت عمان بذلك، وهو ما كانت تتمناه.
ووجدت الحكومة الأردنية ان الو ضع يناسبها خصوصاً أنها بدأت مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بفلك الارتباط فعلياً بالضفة الغربية والتعامل مع القضية الفلسطينية من بعيد، شأنها في ذلك شأن البلدان العربية الاخرى، وتعرضت قطر لكثير من الضغوط لاستضافتها أعضاء المكتب السياسي للحركة. فاتهمت انها نسقت مع الحكومة الاسرائيلية والأردنية لتحجيم "حماس" وإبقاء اعضائها في سجن مفتوح. وأصبح اسم قطر يبرز في كل صراع أو خلاف يحدث بين سلطات الاحتلال والمقاومة في الداخل. وجلس الأردن متفرجاً سعيداً بكونه بعيداً عن كل هذه الاحداث التي تتفاقم أمام عتبة داره.
ولم يعجب هذا الوضع الحكومة القطرية التي رأت ان دورها قد تحول من وسيط أو مضيف موقت الى دائم، فبدأت اتصالاتها مع الحكومة الأردنية لتحريك المو ضوع وانهاء الأزمة، لكنها كانت تواجه بكلام معسول لا يصحبه عمل.
القيادة السياسية ل"حماس" التي استقرت في قطر منذ سنة ونصف سنة، وجدت نفسها في فلل محروسة في احدى ضواحي الدوحة من دون أي عمل يذكر، سوى التنقل في الدول الاسلامية والعربية التي قد ترحب بها لحضور ندوات أو إلقاء محاضرات. واتضح جلياً ان المكتب السياسي غدا صورة غير مجسمة لماض تليد قادة اعضاء المكتب لفترة من الوقت ثم انتهى.
وهي مجموعة بدأت تخرج من دائرة التأثير منذ العام 1995 عندما تحول الثقل السياسي الى داخل فلسطين، ليعيد التأثير والفاعلية الى مجموعة الداخل، المؤسسة للعمل. لكن الحركة تعرضت لاعتقالات كثيفة وأبعد المئات من قادتها ونشطائها لمدة عام وبعضهم اكثر، وفكك معظم خلاياها، فأسندت القيادة السياسية والتنظيمية الى مجموعة من الناشطين والموظفين المتفرغين لإسناد المقاومة من الخارج، وهم مجموعة من "الاخوان المسلمين" في مختلف أنحاء العالم يعملون من خلال تنظيمات "الجماعة". واستطاع موسى أبو مرزوق ان يعيد بناء التنظيم في الداخل والخارج، لكنه اعتقل في عام 1995 في الولايات المتحدة، وفقدت القيادة السياسية بعدها بوصلتها فحاولت ان تكرس الوضع الاستثنائي للحركة على نحو مقنن نهائي، وتهمش قيادة الداخل منتهكة تقليداً اخوانياً يكاد يكون عقيدة متبعة في صفوف الحركة، وهو ان القواعد هي التي تنتخب القيادات السياسية والتنظيمية، لكن هذا التقليد كسر أو تم التغاضي عنه بسبب الظروف الاستثنائية واصبحت مجموعة الموظفين هي القيادة المهيمنة على الحركة.
وفي العام 1997 خرج الشيخ أحمد ياسين من سجنه الى عمان، لكنه تنظيمياً أصبح خارجها، فجامله أحدهم بقوله انه الأب الروحي للحركة، ولم يعجب الشيخ هذا التصريح فقال: "نحن مسلمون وليس لدينا أب روحي وأب جسدي"، وأصبحت للشيخ القدرة على تحريك التنظيم داخلياً وخارجياً بحكم الولاءات القديمة له، وأمسك بخيوط التنظيم مرة اخرى مما همش القيادة في الخارج، خصوصاً ان العمليات العسكرية قد توقفت. ودخلت قيادة الخارج ايضاً في خلافات شديدة مع حركة "الاخوان المسلمين" بسبب نزعتها الانفصالية، وفتحت جبهة نزاع مع المخابرات الأردنية في سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن حتى على مستوى الحركات السياسية الأردنية. وبرز إلى السطح خلاف الحركة مع كوادرها في الداخل، وبدت مكشوفة الظهر بخلافها مع "الاخوان" في الداخل مما أغرى الحكومة الأردنية بها.
وربما كانت عودة ابراهيم غوشة الى عمان تعبيراً عن هذه المعادلة الجديدة، فالرجل تجاوز الخامسة والستين من عمره، وهو فعلاً لم يعد الناطق الرسمي للحركة منذ الاعلان عن رئيس المكتب السياسي، ولولا تاريخه وعناده لأعلن انه مواطن عادي لم يعد له دور يذكر سوى ماضيه الذي يرعب الحكومات، وهو لا يرغب سوى في ان يمضي بقية عمره مع اسرته، وهو يعاني من المرض. ربما لم يكن موفقاً في طريقة العودة، ولكن لو نظر الى المسألة من زاوية انسانية لكان الأمر عادياً ولما استحق هذه الازمة. وربما لو كان الملك حسين ما زال على قيد الحياة لاستقبله بنفسه كما فعل مع الشيخ احمد ياسين. فلا يحتاج إنهاء الدور الى تصريح، بل ان واقع الظروف وتغير الخريطة السياسية قد حددا الأدوار وانتهى الأمر، فالمسألة أبسط بكثير مما تظنه الحكومة الأردنية.
* كاتب وصحافي قطري.