البرلمان يرجئ مناقشة القانون الصادر في فترة حله . الحكومة السودانية تسعى الى تشريع رفع الرقابة القضائية على أجهزة الأمن

} ارجأ البرلمان السوداني النظر في تعديلات مثيرة للجدل أدخلتها الحكومة على قانون الأمن الوطني ورفضتها المعارضة. وتم ارجاء المناقشة، قبل ايام، بسبب تحفظ قطاع واسع من النواب عن الاقتراحات الحكومية وتهديد عدد كبير منهم باسقاطها. لكن الحكومة قادرة على تمرير التعديلات نظرا الى ان الغالبية البرلمانية تتشكل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم والتي تتقيد، في النهاية بالقرار الحكومي.
تتيح تعديلات ادخلتها الحكومة السودانية على قانون الأمن مطلع السنة، في غياب البرلمان، للسلطات الأمنية اعتقال أي مشتبه فيه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد فترة مماثلة من دون رقابة قضائية.
وكان قانون الأمن الذي أقره البرلمان السابق، برئاسة الدكتور حسن الترابي قبل أسابيع من قرار الرئيس عمر البشير حل المجلس في كانون الأول ديسمبر الماضي، حدد فترة الاعتقال التحفظي ب33 يوماً يمكن أن يمددها مجلس الأمن القومي شهراً، واخضاع أداء السلطات الأمنية للرقابة القضائية.
وتسعى الحكومة الى حشد أكبر عدد ممكن من النواب لتمرير التعديلات. ويتوقع ان تلجأ الى الزام اعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذين يمثلون الغالبية بالوقوف الى جانب التعديلات، كما حدث أخيراً في شأن تمديد حال الطوارئ الذي أقر بغالبية كبيرة. وساعد في انجاز ذلك تزامن طرح حال الطوارئ على البرلمان مع هجوم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" على منطقتي راجا وديم زبير في اقليم بحر الغزال الجنوبي.
واتهمت المعارضة الحكومة باستخدام تعديلات قانون الأمن لتضييق الخناق على معارضيها، ومخالفيها الرأي، واستدلت على ذلك باعتقال أعضاء قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل منذ كانون الأول ديسمبر الماضي، وقادة حزب المؤتمر الوطني الشعبي منذ شباط فبراير الماضي، وملاحقة المعارضين والناشطين في منظمات المجتمع المدني المناهضين للحكم. وظل مطلب الغاء القوانين المقيدة للحريات شرطاً دائماً للمعارضة لتهيئة المناخ للحوار مع الحكومة.
لكن الحكومة أكدت مرات عدة ان اجراء تعديل على قانون الأمن قصد به محاصرة الجماعات الاسلامية المتطرفة بعد أحداث مسجد الجرافة في شمال الخرطوم، عندما هاجم أحد أفراد جماعة "التكفير والهجرة" المصلين بسلاح ناري وأوقع أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً.
غير أن المعارضة رأت ان الحكومة استغلت الحادثة لاجراء تعديلات معدة سلفاً، وان القوانين السارية كافية لردع المتطرفين خصوصاً بعد اصدار قانون مكافحة الارهاب. وتحول الأمر الى مساجلة بين الجانبين لم تنته بعد.
ويعتقد مرجع قانوني بارز بأن اجراء تعديل على أي قانون متصل بالحريات في غياب البرلمان غير دستوري، لأن الدستور يحظر على الرئيس اصدار أوامر موقتة في أي قضية لها صلة بالحريات العامة، وبالتالي فإن تعديلات قانون الأمن غير دستورية. وحذر من أن القانون سيسقط تلقائياً اذا لم يتخذ البرلمان قراراً فيه قبل نهاية دورته الحالية نهاية الشهر الجاري.
ويسود اعتقاد لدى أوساط النواب بأن اطلاق يد الاجهزة الأمنية من دون ضوابط أو رقابة جر على البلاد في الأعوام الماضية اتهامات بانتهاك حقوق الانسان، والتعدي على الحريات واشان سمعة النظام الحاكم. ويرى هؤلاء أن القوانين السارية كافية لمعاقبة أي مخالفين للقانون والنظام العام أو من يهددون السلامة العامة ويرتكبون جرائم في حق الوطن، ويقولون ان بالامكان تعديل أي قانون فيه ثغرات يمكن استغلالها. غير أن المؤيدين لوجهة نظر الحكومة يبررون التعديلات بقولهم ان السودان يمر بمرحلة استثنائية وأنه مهدد في كيانه ووحدته. ويدعون الى تشديد القبضة الأمنية لكنهم يطالبون بوضع ضوابط تمنع تأثير تعديلات قانون الأمن على الممارسة السياسية والحريات الدينية والسياسية والصحافية في مسعى لإزالة مخاوف المعارضة وتحفظات الاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية لحقوق الانسان التي انتقدت القانون في اجتماعها الأخير في جنيف.