عمان - أ ف ب - بدأت محكمة أمن الدولة في عمان أمس النظر في قضية اغتيال ديبلوماسي اردني في بيروت عام 1994 وجه الاتهام فيها الى مؤسس واعضاء التنظيم الراديكالي الفلسطيني، "فتح - المجلس الثوري"، بزعامة صبري البنا أبو نضال. ومن بين المتهمين الخمسة مثل متهم واحد أمس امام المحكمة وهو ياسر ابو شمار، ألقت السلطات الاردنية القبض عليه في آذار مارس العام الماضي. واكد ابو شمار خلال الجلسة انه لم يكلف بعد محامياً للدفاع عنه فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى الاثنين المقبل. ووجهت الى المتهمين الخمسة تهمتا "التآمر من اجل القيام باعمال ارهابية افضت الى موت" السكرتير الأول في السفارة الاردنية في بيروت نائب عمران المعايطة بالاضافة الى "الانتماء الى تنظيم غير مشروع"، وتصل العقوبة المنصوص عليها في القانون الاردني لهاتين العقوبتين الى الاعدام. ومن ابرز المتهمين الاربعة الاخرين الذين يحاكمون غيابياً أبو نضال، الذي يعيش في العراق، حسب لائحة الاتهام، التي أشارت الى ان المتهم الرئيسي في القضية عقاب نمر سليمان، الملقب عز الدين نمر، رأس لجنة مهمتها الاساسية تنظيم اعتداءات ضد ديبلوماسيين اردنيين بناء على تكليف من ابو نضال. ووقع حادث اغتيال المعايطة في ال29 من كانون الثاني يناير 1994 فيما كانت التيارات المعارضة لعملية السلام العربية الاسرائيلية تتهم الاردن بالاستعداد لابرام معاهدة سلام مع اسرائيل. واتهمت السلطات اللبنانية اعضاء من حركة ابو نضال بالوقوف وراء الاعتداء الا ان الحركة نفت ذلك بشدة، كما نفت عمان رسميا وجود اي "دافع شخصي" وراء الاغتيال واكدت في حينها ان الاعتداء "يستهدف عملية السلام" التي انطلقت في مدريد عام 1991. وأصيب الديبلوماسي الاردني بعشر رصاصات بينها ست تلقاها في رأسه، اطلقها عليه اكثر من شخص فيما كان داخل سيارته الواقفة امام منزله.
