أعلنت الحكومة الأردنية عن عدم اعتراضها على قرار الرئيس اللبناني ميشيل سليمان العفو عن الفلسطيني يوسف شعبان المسجون في لبنان منذ 15 عاماً بتهمة اغتيال الديبلوماسي الأردني في بيروت نائب المعايطة عام 1994. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف في بيان أصدره أمس: «نتيجة التحقيقات التي تم إجراؤها، لم توجه أي تهمة في خصوص هذه الجريمة الى المدعو يوسف شعبان، وعليه لم تتم ادانته وفق أحكام القوانين الأردنية، وهو ليس مطلوباً على ذمة هذه القضية». وأضاف: «أن جريمة اغتيال الديبلوماسي الأردني الشهيد نائب عمران المعايطة في بيروت تعتبر من الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وهي تخضع لأحكام القانون الأردني والمحكمة الأردنية المختصة بالنظر فيها والحكم بالعقوبات المقررة قانوناً في شأنها». وأكد الشريف ان نيابة محكمة أمن الدولة قامت بإجراء التحقيقات وأصدرت لائحة اتهام بإدانة خمسة أشخاص هم ياسر محمد أبو شنار، وعقاب نمر الفقهاء، وجمال درويش فطاير، وإحسان صادق الرضوان، وصبري خليل البنا المعروف ب «أبو نضال» أمين سر «فتح - المجلس الثوري»، وحكمت عليهم بالإعدام، ونفذ الحكم بالمتهم الأول والثالث عامي 2002 و2003، وما زال الحكم غيابياً بحق المتهمين الثاني والرابع، أما المتهم الخامس صبري البنا فأسقطت القضية عنه بعد وفاته في العراق عام 2004. وكانت عائلة المعايطة اعترضت على قرار العفو الخاص الذي أصدره الرئيس اللبناني عن شعبان، ووصف المحامي سامر المعايطة ابن شقيق الديبلوماسي القتيل القرار بأنه «سياسي ويمس سيادة القضاء اللبناني». وأضاف: «قضيتنا في عهدة الحكومة الأردنية لأن المرحوم كان يمثل الدولة الأردنية في السفارة في بيروت». وبعد صدور البيان الحكومي، قال المعايطة ل «الحياة»: «نحترم قرار الحكومة، ولا نعترض عليه، ونكتفي بالبيان الرسمي بأن يوسف شعبان لم يرد اسمه بالتحقيق». وعلى رغم ان الحكومة الأردنية لم تدع على المحكوم شعبان، إلا أن العائلة أكدت ان القضاء اللبناني هو الذي جرم يوسف شعبان بصفته أحد المتهمين بالاشتراك في عملية الاغتيال في شكل مباشر أو غير مباشر، وطالبت العائلة «بإعادة محاكمة شعبان، لا تبرئته من الرئيس اللبناني».
