تناقش الحجم المتدني للتجارة بينهما في اطار البروتوكول . اللجنة العليا الاردنية - العراقية المشتركة تجتمع في عمان الشهر المقبل

قالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة الاردنية امس ان مسؤولين اردنيين وعراقيين سيجتمعون الشهر المقبل في عمان في اطار اللجنة العليا الاردنية - العراقية المشتركة التي تجتمع مرتين كل عام.
واكدت ان المحادثات بين الجانبين ستشمل تنفيذ البروتوكول التجاري بين البلدين والبحث في المشاكل التي تواجهه، وانها لن تتطرق الى موضوع "العقوبات الذكية" التي تعتزم بريطانيا تقديم مشروع بها الى الامم المتحدة.
يذكر انه تم تشكيل اللجنة العليا في كانون الثاني يناير 1995. وتم الاتفاق آنذاك على ان تجتمع اللجنة مرتين في السنة في عمان وبغداد بالتناوب. وسيكون الاجتماع المقبل الثاني للسنة الجارية، حيث ان اللجنة التي كانت تجتمع على مستوى وكلاء الوزارات، اجتمعت في شباط فبراير الماضي في بغداد.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية بترا عن وزير الصناعة والتجارة السيد واصف عازر قوله ان الاجتماع يناقش مسألة توسيع قاعدة الصادرات الاردنية الى العراق. واضاف ان الجانبين سيبحثان ايضاً في البروتوكول الذي ينظم العلاقة التجارية بين البلدين وحجم التبادل التجاري بينهما واتفاق "النفط مقابل الغذاء"، وسيتابعان قرارات اللجنة العليا. وكان الوزير زار العراق الشهر الماضي حيث ناقش مع المسؤولين مسألة تنفيذ البروتوكول التجاري الاردني - العراقي الذي يبلغ حجمه السنوي 450 مليون دولار، حيث ان حجم التبادل الذي تم في اطاره لم تجاوز في السنة الجارية 30 مليون دولار.
واكدت المصادر ان الصادرات الاردنية الى العراق لم تكن بالحجم المتوقع لها السنة الجارية وان ذلك يعود في جانب منه الى ما تعانيه السوق الاردنية من ركود، وفي جانب آخر الى تحفظات عراقية على بعض السلع الاردنية، ومطالبة بغداد بضرورة تصدير المنتجات الوطنية الاردنية اليها.
وينص اتفاق التبادل التجاري مع العراق على الا تقل القيمة المضافة في البضائع التي تعتبر اردنية المنشأ عن 40 في المئة من قيمة البضاعة.
وكان الاردن والعراق اتفقا اوخر العام الماضي على زيادة حجم البروتوكول التجاري بينهما الى 450 مليون دولار سنوياً من 300 مليون دولار في العام السابق، اي بزيادة مقدارها 150 مليون دولار. ويحصل الاردن بموجبه على خمسة ملايين طن من النفط العراقي نصفها مجاناً، والنصف الآخر بأسعار تفضيلية.