تشمل إقامة مصارف جديدة والسماح باستيراد السيارات . العام الأول من حكم بشار الأسد تميز بتبني قرارات اقتصادية أهمها زيادة الرواتب

اقامة مصارف خاصة بعد 40 عاماً من التأميم، السماح باستيراد السيارت بعد حظر استمر 35 عاماً، اقرار قانون جديد للايجارات بدل القانون المعمول به منذ عام 1954، زيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة الذين يشكلون مع أسرهم نحو 40 في المئة من السكان، ارتفاع اسعار النفط وانتهاء موسم الجفاف التي أثرت على القطاع الزراعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية: هذه هي النقاط الاقتصادية الأهم التي صبغت السنة الاولى من حكم الرئيس بشار الاسد لسورية بعد وفاة الرئيس حافظ الاسد في 10 حزيران يونيو 2000.
وعلى رغم العراقيل التي تؤخر تنفيذ القوانين الجديدة وعدم وضوح بعضها والمطالبة بتعديل موادها لتتناسب بشكل اكبر مع حاجات المواطنين، إلا أن غالبية السوريين "يتفائلون" بهذه القرارات على انها بداية لخطوات اكبر نحو الانفتاح الاقتصادي.
قانون المصارف
ويشكل قرار السماح بانشاء مصارف خاصة الذي أقره الرئيس الاسد في نيسان ابريل الماضي الخطوة الأبرز في مجال الاصلاح المالي المنتظر لتشجيع الاستثمار في سورية.
غير ان خبراء الاقتصاد يرون انه "الجزء الاسهل في عملية تطوير الصناعة المصرفية".
وحتى الآن، لم تشهد شوارع دمشق اي اعلان لاي فرع لمصرف خاص، حيث لم تستكمل بعد الاجراءات التنفيذية للقانون. وكان القانون حدد مبلغ 30 مليون دولار حداً ادنى لرأس مال اي مصرف، على ان تكون الأسهم اسمية وقابلة للتداول، باستثناء اسهم القطاع العام، وان تكون مملوكة من السوريين حصراً. لكن القانون أجاز لمجلس الوزراء السماح لرعايا الدول العربية سواء كانوا اشخاص طبيعيين او شخصيات اعتبارية ذات خبرة مصرفية بالمشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف او في شراء أسهمه، شرط ألا تتجاوز حصصهم في رأس ماله نسبة 49 في المئة، وان تسدد بالقطع الاجنبي وسعر الصرف السائد في الاسواق.
وسمح بتأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية، يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها وتمارس نشاطاتها باشراف ومراقبة مصرف سورية المركزي. كما سمح ايضاً بتحويل الارباح والفوائد التي تحققها حصص ومساهمات رعايا الدول العربية والاجنبية الى الخارج سنوياً من حسابات المصرف بالقطع الاجنبي، استناداً الى الموازنات السنوية المصدقة اصولاً، علماً ان النظام المصرفي الحالي يتكون من المصرف المركزي وسبعة مصارف متخصصة تملكها الدولة بالكامل.
وكانت الحكومة أممت المصارف الخاصة مطلع الستينات، لكنها سمحت في حزيران يونيو الماضي باقامة مصارف خاصة في المناطق الحرة السورية واشترطت ان يكون المصرف من الدرجة الأولى ويزيد رأس ماله على 11 مليون دولار.
قانون الايجارات
ويأتي قانون الايجارات الجديد في مقدمة الاصلاحات التي تمت في الفترة الأخيرة، خصوصاً ان تأثيره يطال الشريحة الاكبر من ملاك ومستأجرين وشباب راغبين بالزواج، حيث أعاد القانون الجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر الى قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". ووضع صيغة جديدة لمعالجة الاشكالات القائمة التي تعود الى خمسين عاماً بين المالك والمستأجر، بحيث اصبح للمؤجر الحق في استرداد عقاره بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، فيما كانت عقود الايجار القديمة تخضع لاحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الايجار.
وكان مجلس الشعب البرلمان أقر مطلع شباط فبراير الماضي قانوناً جديداً للايجارات يتضمن 16 مادة، تنص المادة الاولى منه على اخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن او السياحة او المستأجرة من قبل الدوائر الرسمية او النقابات او الجمعيات او مؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية لمشيئة المتعاقدين اعتبارا من نفاذ القانون، ما اتاح الفرصة لحل ازمة السكن وتشجيع الشبان على الزواج، إذ انه سيسمح بطرح عشرات الآلاف من الشقق الجديدة في سوق الايجار من دون اي تخوف من قبل المالكين.
يذكر ان ارتفاع اسعار الشقق وعدم رغبة الملاك في تأجير عقاراتهم بسبب قانون الايجارات القديم ادى الى اغلاق اكثر من 460 الف شقة شاغرة في دمشق. لكن تجدر الاشارة الى أن القانون لم يؤثر على أسعار العقارات. كما يؤخذ على القانون الجديد عدم وضوح بعض مواده، خصوصاً في ما يتعلق بطريقة الاخلاء، اضافة الى ارتفاع الضريبة في بعض الحالات واستثناء العقارات المؤجرة لاعمال تجارية او صناعية او حرفية او مهن حرة او علمية من طلب انهاء العلاقة الايجارية مقابل تعويض، ما أدى الى تضرر فئة كبيرة من ملاك المحلات التجارية والصناعية.
السيارات
وعلى رغم قرار السماح باستيراد السيارات بعد منع استمر اكثر من 30 عاماً، الا انه كغيره لم يشهد حتى الآن آلية تنفيذ تواكب التشريع. فحتى اليوم ما زالت قوانين الاستيراد غامضة ولم يتجاوز عدد السيارات التي تم استيرادها اصابع اليد الواحدة.
وكانت الحكومة، سمحت للمواطنين باستيراد السيارات في حزيران يونيو الماضي بعد منع استمر اكثر من 30 عاماً. ويبلغ عدد السيارات العاملة على الطرقات السورية 870 الف سيارة تعود اعمارها ما لا يقل عن 10 في المئة منها الى عام 1960 وما قبل.
ويعتبر قرار الرئيس الاسد خفض الرسوم الجمركية على المواد الاولية الداخلة في الصناعة الى واحد في المئة، آخر القرارات المهمة في مجال التجارة. وقد أوجد حالاً من الارتياح بين الصناعيين ورجال الاعمال. ويعتقد اقتصاديون ان قرار لبنان الاخير الغاء الرسوم الجمركية على المواد الاولية عجل بصدور القانون في سورية لأنه أدى الى كلفة انتاج اقل بكثير في لبنان، ما يعني بروز "منافسة غير سليمة" للصناعات السورية، اضافة الى هجرة بعض هذه الصناعات وتوطينها في لبنان، مع تزايد عمليات التهريب عبر الحدود ووقوع مخالفات في استعمال شهادات المنشأ.
اما في مجال التكنولوجيا والتقنيات، فإن المشروع الدائم للهاتف الخليوي يأتي كأبرز حدث، خصوصاً مع وجود جدل واسع حول شرعية العقد الدي أبرمته الحكومة مع شركتي "سيريا تل" و"انفستكوم" اللتين قامتا بتنفيذ المشروع التجريبي، حيث وجه عدد من النواب والخبراء انتقادات تأتي في مقدمها مطالبة النائب رياض سيف بفتح نقاش لتوضيح الشكوك والتساؤلات المثارة حول عقود الخليوي. وكانت سورية من أواخر الدول العربية التي قررت ادخال هذا النظام.
وأعلنت "المؤسسة العامة للاتصالات الحكومية" رغبتها في استدراج عروض لبناء النظام على طريقة B.O.T. ويرى سيف ان شروط العقد ألحقت غبناً بخزينة الدولة بالمقارنة مع ما حصلت عليه الدول الاخرى من عائدات من هذا المشروع.
ويذكر ان الشركة الفائزة ستوفر تمويلاً كاملاً للمشروع على ان تكون حصة المؤسسة 30 في المئة للسنوات الثلاث الاولى و40 في المئة للسنوات الثلاث التالية و50 في المئة للسنوات المتبقية، و60 في المئة في حال تمديد العقد لمدة 3 سنوات من مدة الاستثمار البالغة 15 سنة.
الرواتب والاجور
وربما كان قرار زيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة الذين يشكلون مع عائلاتهم نحو 40 في المئة من عدد السكان، أقرب القوانين الى قلوب المواطنين الذين انتظروه اكثر من سبعة أعوام منذ آخر زيادة تمت عام 1996.
وعلى رغم ضآلة الزيادة التي لم تتجاوز 25 في المئة، إلا ان الحكومة ترى "ان تسريع وتائر عملية التنمية سيساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تنشيط العمل بالمشاريع الاستثمارية والتنموية التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة، والاعلان عن تنفيذ مشاريع جديدة لامتصاص البطالة، حيث تم رصد خمسين بليون ليرة اضافة الى الاعتمادات الواردة في الموازنة". ويبلغ عدد العاملين في الدولة نحو 1.7 مليون شخص باستثناء المجندين في الجيش والقوات المسلحة عدد السكان نحو 17 مليون نسمة. وبلغت كلفة الزيادة نحو 19,6بليون ليرة سورية منها 18 بليوناً للعاملين في الدولة والمبلغ المتبقي للمتقاعدين.
ووفقاً لاحدى الدراسات، فان القيمة الشرائية للاجور تراجعت بمقدار 12 في المئة سنويا منذ آخر زيادة شهدتها. واوضح احد الخبراء ان نسبة 80 في المئة من السكان يحصلون على دخل اقل بكثير من دخل شريحة لا يتجاوز عددها 10 في المئة من السكان. اي ان دخل الفرد من هذه الشريحة يعادل دخل عشرة آلاف مواطن من الشرائح الاخرى. ويشار الى ان الحد الادنى للاجر في البلاد يبلغ نحو 3000 ليرة الدولار يساوي نحو 48 ليرة سورية.
ولاتمام الخطوات السابقة، أقر مجلس الوزراء مشروع "البرنامج الوطني لمكافحة البطالة"، حيث تم تخصيص مبلغ بليون دولار من الموارد الوطنية لحل مشكلة البطالة التي يقدر اقتصاديون نسبتها بنحو 20 في المئة، فيما تقدرها الاحصاءات الرسمية بنحو 9.5 في المئة بعدد اجمالي يتجاوز 432 الف شخص.
ولا يستهدف البرنامج مجرد توفير فرص للعمل بشكل موقت، بل توفير "عمالة مستدامة" للعاطلين عن العمل في الأمد الطويل. وفي الوقت نفسه، يشدد اقتصاديون "انه ليس هناك بديل في الاجل البعيد عن ايجاد الظروف الملائمة لتحقيق معدل النمو للاقتصاد يعادل 6 في المئة سنوياً، اذا ما أرادت الحكومة استيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل"، والذين يقدر عددهم بما يراوح بين 250 الف و300 الف شخص سنوياً، ويحتاجون الى استثمارات تصل قيمتها الى ما لا يقل عن خمسة بلايين دولار اميركي، اذا اخذ في الاعتبار ان كلفة توفير فرصة العمل الواحدة تراوح بين 15 ألف و25 ألف دولار.
اما في مجال الزراعة، فكان لهطول الامطار خلال شهر نيسان ابريل اثر على مواسم الحبوب، حيث تخطى انتاج القمح 4.8 مليون طن، بزيادة 1.7 مليون طن عن العام السابق. ويذكر ان المواسم الزراعية الرديئة التي شهدتها البلاد خلال الاعوام الثلاثة الماصية ادت الى انخفاض انتاج الحبوب بنسبة 40 في المئة.
اما انتاج القطن فقد حقق رقماً جديداً العام الجاري، حيث بلغ 1.1 مليون طن مقابل 900 الف طن العام الماضي.
وتشير الارقام الى ان محصول القطن يشكل ثروة وطنية ويأتي في الدرجة الثانية على سلم الصادرات السورية بعد النفط وفي الدرجة الثالثة بعد النفط والقمح في مساهمته في اجمالي الناتج المحلي.