الدول الخمس تتفق على مرحلتين لمعالجة مشروع العقوبات و"النفط للغذاء"

اتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على تناول الملف العراقي في مرحلتين: الأولى قبل نهاية هذا الاسبوع باصدار قرار تمديد برنامج "النفط للغذاء" لمرحلة عاشرة انتقالية قصيرة مدتها شهر، والثانية في غضون فترة يتفق عليها لاستكمال المفاوضات على مشروع قرار تخفيف العقوبات المدنية وتشديد العقوبات العسكرية على العراق.
وجاء اتفاق هذه الدول في اطار عزمها على إعادة بناء وحدة صفوفها لاستعادة الاجماع في مجلس الأمن وصدقيته. وتوصلت هذه الدول الى اقتناع باستحالة الاتفاق على مشروع قرار بريطاني تقترن به قائمة أميركية للسلع ذات "الاستخدام المزدوج" تحدد ما يُمنع العراق من استيراده من سلع مدنية بسبب إمكان استخدامها لغايات عسكرية.
كما توصلت الديبلوماسية الأميركية والبريطانية الى استنتاج مفاده ان من الأفضل لاستراتيجيتهما البعيدة المدى التجاوب مع الاصرار الروسي على تأجيل موقت لحسم مشروع القرار الجديد، في مقابل موافقة موسكو على العمل الجماعي في اتجاه اتفاق على مثل هذا القرار.
وساهم في الموافقة على التأجيل عنصر التهديد العراقي بقطع الصادرات النفطية ووقف العمل ببرنامج "النفط للغذاء"، وذلك في اطار الاستفادة من مزيد من الوقت للتصدي لمثل هذا التطور، على قاعدة الاجماع في مجلس الأمن.
وفي مقابل "تراجع" الولايات المتحدة وبريطانيا عن الاصرار على استصدار قرار جديد للمجلس قبل الأحد المقبل، موعد انتهاء المرحلة التاسعة من البرنامج، التزمت روسيا والصين وفرنسا العمل الدؤوب لتحقيق الاجماع على القرار الجديد.
وتحدث مصدر فرنسي مطلع على الملف العراقي الى "الحياة"، فحلل مختلف المواقف من مشروع القرار البريطاني في ضوء انقسام مجلس الأمن على المشروع. وأشار الى أن باريس تقترح 4 أشهر كفترة انتقالية للبرنامج بدلاً من مهلة شهر تطلبها أميركا لحسم مسألة مشروع القرار. راجع ص 3.
واستندت الديبلوماسية الفرنسية الى 4 عناصر للتحرك، هي: ان الوضع الراهن سيئ ويجب تغييره. ثانياً، ان القرار 1284 يبقى على الطاولة ويعود الأمر للعراق لتنفيذه، بالتالي خيار تعليق العقوبات ثم رفعها يبقى وارداً. ثالثاً، ضرورة تحسين القرار 986 الذي اطلق برنامج "النفط للغذاء". ورابعاً، الحاجة الى مزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق على مشروع القرار الجديد.