الين يتحسن ومؤشر "نيكاي" يرتفع نتيجة تعهد كويزومي تنفيذ الاصلاحات

} راوح سعر الين في التداولات الاوروبية أمس عند أعلى مستوياته منذ شهر ونصف الشهر إزاء الدولار الاميركي بعد أول كلمة يلقيها رئيس وزراء اليابان جونيتشيرو كويزومي أمام البرلمان منذ تسلمه منصبه.
لندن، طوكيو - "الحياة"، رويترز - قال كبير المحللين في مصرف "اس اي بي" التجاري في طوكيو ان "الين لا يزال يستمد دعماً من الآمال باحتمال نجاح كويزومي في تنفيذ الاصلاحات"، وان الدعم يتم من خلال شراء الأسواق الخارجية للأسهم اليابانية". وأشار الى ان كويزومي أظهر استعداده مثلاً لمعالجة مسائل صعبة مثل اصلاح القطاع المصرفي، ما سيكون له أثراً ايجابياً على الاقتصاد الياباني في الأمد البعيد.
وأعلن كويزومي لمناسبة تسلمه رئاسة الوزراء انه سيعمل على اصلاح الاوضاع المالية لحكومته واعادة الاقتصاد المتباطئ الى طريق النمو.
وتجاوز الين 15.121 للدولار في بداية التداولات في أوروبا ليدور حول أعلى مستوياته منذ شهر ونصف الشهر ثم يسجل 121.34 عند الظهر . وزاد أيضا 0.5 في المئة إزاء اليورو لتصل العملة الاوروبية الى 19.108 ين.
وفي بورصة طوكيو أغلقت أسعار الأسهم على ارتفاع مع تجدد آمال المستثمرين بنجاح الاصلاحات. وأقبلوا على شراء أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة مثل "سوني".
وأغلق مؤشر "نيكاي" القياسي المؤلف من 225 على 14529.41 نقطة، بارتفاع 107.77 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المئة بعد مكاسب الاسبوع الماضي التي بلغت 3.5 في المئة. وهذه المرة الأولى التي يغلق فيها المؤشر فوق مستوى 14500 نقطة منذ 15 كانون الأول ديسمبر 2000. وارتفع سهم شركة "سوني" 1.43 في المئة الى 9930 يناً فيما صعد سهم "ان اي سي" 0.64 في المئة الى 2375 يناً.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني في كلمته بالسعي الى استعادة ثقة الشعب وتطبيق اصلاحات "قد تكون مؤلمة" لتنشيط الاقتصاد المتباطئ. ووردت كلمة الاصلاح مرات عدة في خطابه.
وقال كويزومي الذي تسلم منصبه منذ أقل من اسبوعين "ان أهم مسألة هي إعادة بناء الاقتصاد وخلق مجتمع ياباني مفعم بالثقة بالنفس والكبرياء".
وكانت الأسواق المالية والناخبون اليابانيون ينتظرون بلهفة خطابه .
وقال اقتصاديون ان كويزومي يسير على الطريق الصحيح لكنهم أشاروا الى انه يحتاج لاتخاذ اجراءات ملموسة لتنفيذ اقتراحاته الجريئة.
وأكد رئيس الوزراء انه يهدف لأن تتخلص المصارف اليابانية من قروضها المعدومة للشركات المتعثرة خلال عامين أو ثلاثة أعوام وتخفيف القيود التجارية بهدف تعزيز المنافسة. وتعهد بتنفيذ خطة على مرحلتين للحد من الدين العام الضخم، على أن يبدأ التطبيق من السنة المالية المقبلة مع استهداف اصدار سندات حكومية تعده بحد أقصى الى 30 تريليون ين.
وأوضح انه في المرحلة الثانية، ستسعى الحكومة الى تجنب الاقتراض من أجل الانفاق باستثناء المبالغ المطلوبة لسداد مدفوعات الفائدة على الدين العام.
وأشار الى انه خلال عملية تطبيق الاصلاحات الهيكلية، "سيعاين المجتمع قدراً من الألم". لكنه تعهد باتخاذ خطوات لتخفيف القلق من فقد الوظائف وتقديم دعم مالي الى الشركات الصغيرة.