ارتفع الى 3.2 في المئة العام الماضي . النمو الاقتصادي في افريقيا بالكاد يجاري الزيادة السكانية

فالنسيا اسبانيا - رويترز - قال البنك الافريقي للتنمية ان معدل النمو الاقتصادي في افريقيا ارتفع الى 3.2 في المئة في عام 2000 من 2.7 في المئة في عام 1999، الا ان تلك الزيادة المتواضعة تجاري بالكاد وتيرة معدل النمو السكاني.
وفي تقريره التنموي السنوي الذي أصدره على هامش اجتماعه السنوي أول من أمس قال البنك ان عدد الدول الافريقية التي حققت معدلات نمو فاقت نسبة الخمسة في المئة تراجع منذ منتصف التسعينات.
وقال التقرير: "نتيجة لذلك فان اتجاه النمو بالنسبة لمعظم الدول يبدو راسخاً بقوة عند معدل 3.2 في المئة سنوياً وهو ما يزيد بالكاد عن معدل النمو السكاني".
وأوضح البنك ان الخبراء يقولون انه لكي تحقق تلك الدول اداء افضل يتعين على الاقتصادات الافريقية الفقيرة ان تحقق معدل نمو يبلغ ثمانية في المئة سنوياً للحد من ظاهرة الفقر وانه يتعين زيادة الانتاجية وحجم الاستثمارات ومواصلة الاصلاحات الهيكلية.
ولعب صعود اسعار النفط دوراً كبيراً في الانتعاش الاقتصادي المتواضع الذي تحقق في افريقيا في عام 2000 مع تحقيق أكبر عشر دول مصدرة للنفط في القارة معدل نمو بلغ متوسطه 4.7 في المئة.
وارتفع معدل النمو الاقتصادي في نيجيريا وهي اكبر دولة مصدرة للنفط في القارة الى ما يقدر بنحو ثلاثة في المئة من 1.1 في المئة في عام 1999.
وحقق الاقتصاد الليبي معدل نمو بلغت نسبته 3.5 في المئة ارتفاعاً من اثنين في المئة في عام 1999 مع استئناف البلاد روابطها التجارية والاستثمارية مع الدول الاوروبية اضافة الى التأثير الايجابي لصعود اسعار النفط على الاقتصاد الليبي.
ويتوقع البنك ان يرتفع متوسط معدل النمو الاقتصادي في افريقيا في سنة 2001 الى 4.1 في المئة. ويقول البنك ان هذا المتوسط سيجعل نصيب الفرد من الدخل القومي يزيد بنسبة 1.8 في المئة.
وجاءت الزيادة في معدلات نمو اقتصادات الدول الكبيرة في القارة مثل جنوب افريقيا ومصر والجزائر اقل من التوقعات.
الا انه على المدى الطويل انضم بنك التنمية الافريقي الى الاصوات الاخرى التي تحذر من التهديد الذي يمثله مرض نقص المناعة المكتسب الايدز بالنسبة للقارة السمراء.
وقال البنك: "تشير التقديرات الى انه في أشد الدول تأثراً بالمرض سيهوي نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بنسبة خمسة في المئة في سنة 2010 عما لو لم يكن هناك ايدز".
وأضاف ان بعض التوقعات تتكهن بأن يتراجع معدل نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 25 في المئة عن المستوى الذي كان ينبغي ان يكون عليه خلال 20 سنة.