إعلان وشيك لتعديل حكومي بعد قبول استقالة وزيرين . الجزائر : عودة الهدوءالى مناطق القبائل

} بدأت الحياة تعود الى طبيعتها أمس في مناطق القبائل في الجزائر بعد أيام من المواجهات بين السكان وقوات الأمن، في حين بدا ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يستعد لإعلان تعديل حكومي يشمل حقائب عدة، اثر انسحاب حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية البربري من الائتلاف الحكومي .
خيّم هدوء أمس على معظم ولايات القبائل بعد أيام من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين البربر وقوات مكافحة الشغب. لكن أنباء أشارت الى مواجهات في منطقة بني عمران في ولاية بومرداس 50 كلم شرق العاصمة بعدما قطع عشرات الطلاب الطريق الوطني الرئيسي الذي يؤدي الى مدن شرق البلاد. كذلك شهدت الجزائر العاصمة حركة احتجاجية في الجامعة المركزية وملحقاتها بعد محاولة الطلاب الخروج إلى الشوارع الرئيسية. وقمعت قوات الأمن الطلاب وارغمتهم على البقاء في حرم الجامعات.
وللمرة الأولى شهدت ولايتا بوعراريج ووهران تظاهرات في بعض المدن تحوّلت مواجهات مع قوات مكافحة الشغب.
ولوحظ أمس ان الحياة بدأت تعود الى طبيعتها في العديد من مناطق القبائل، خصوصاً في كل من بجاية وتيزي وزو. وأعيد فتح المصالح العمومية، مثل مراكز البريد، التي تولت قوات الجيش حمايتها. كذلك سُجل عودة الأسواق الأسبوعية وفتح المكتبات ودكاكين المواد الغذائية والمقاهي. واستعادت حركة المرور وجهها العادي على رغم الأمطار الغزيرة التي ساهمت في محو آثار التخريب.
تعديل حكومي
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة السيد علي بن فليس استقبل أمس وزير الأشغال العامة السيد عمار بن يونس ووزير النقل حميد لوناسي اللذين رفعا اليه كتاب استقالتهما من منصبيهما في الحكومة تنفيذاً لقرار حزبهم، التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، الانسحاب من الحكومة.
وأفادت مصادر قريبة من الحكومة ان بن فليس قبل استقالة الوزيرين وطلب منهما تصريف الأعمال اختيار من يحل محلهما في إطار حركة تغيير وزارية محتملة تشمل حقائب تردد ان بينها الداخلية والثقافة والاتصال. وهناك من يتوقع إعلان التعديل الحكومي خلال يومين.
وأجرى زعيم التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية السيد سعيد سعدي لقاء مع حزب التحالف الوطني الجمهوري الذي يتزعمه السيد رضا مالك عضو في الائتلاف الحكومي للتنسيق في عدد من "قضايا الساعة".
على صعيد التحرك الاحتجاجي، أفادت مصادر أمنية أمس أن وزارة الداخلية سترفض الترخيص لمسيرة دعت إليها جبهة القوى الاشتراكية القوية في مناطق القبائل اليوم الخميس وسط العاصمة. وقالت ان القرار يعود إلى سببين: الأول عدم احترام الحزب الذي يقوده السيد حسين آيت أحمد "الإجراءات القانونية التي تتطلب التقدم بطلب كتابي في أجل أدناه ثمانية أيام عن تاريخ المسيرة"، والثاني المخاوف من أن "تؤدي المسيرة إلى اضطرابات في العاصمة". لكن الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية السيد علي قربوعة أكد إصراره على إجراء المسيرة "من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء مهما كان الثمن".
وصادق المجلس الشعبي الوطني البرلمان، أمس، على اقتراح لائحة تدعو إلى "إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتقصي الحقائق في الأحداث الأليمة التي عرفتها بعض الولايات". وحددت اللائحة لأعضاء اللجنة مهمة أساسية هي "البحث عن الدوافع الحقيقية التي كانت وراء الأحداث التي وقعت في بعض الولايات وتحديد المسؤوليات التي أدت إلى سقوط الأبرياء وإحداث أضرار بالممتلكات". وحصر السيد عبدالقادر بن صالح، رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، مهمة اللجنة ب "التحري وكشف الحقائق بكل نزاهة وشفافية".