الجزائر: عشرات الجرحى بينهم نائب في تفريق مسيرة دعا إليها حزب معارض

فرقت قوات مكافحة الشغب في العاصمة الجزائرية متظاهرين من حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض حاولوا كسر طوق أمني ضُرب على مقر الحزب في الساعات الأولى من صباح أمس، للخروج في مسيرة كانت وزارة الداخلية الجزائرية أبلغت منظميها بأنها «ممنوعة». وأعلن سعيد سعدي، زعيم «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، لوكالة «فرانس برس» أن 42 من أنصاره أصيبوا بجروح في مواجهات مع الشرطة خلال المسيرة التي حاول حزبه تنظيمها. لكن وكالة «رويترز» نقلت عنه أيضاً أن الجرحى 32 بينهم عضو في البرلمان، وأن قوات الأمن نشرت أكثر من 1500 شرطي في شوارع الجزائر لإحباط المسيرة الاحتجاجية.
وشهدت العاصمة الجزائرية يوماً عصيباً منذ الساعات الأولى للصباح، بعدما أحكمت قوات مكافحة الشغب طوقاً أمنياً على عدد من الشوارع الرئيسية، على رغم قلة عدد الذين استجابوا لنداء المشاركة في المسيرة. ففي ساحة أول ماي (الوئام المدني) حيث دعا «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» أتباعه للتجمهر قبل التوجه نحو البرلمان الجزائري، تمركزت قوات مكافحة الشغب بكثافة وكذلك حول محيط مقر الحزب. وقال مصدر أمني ل «الحياة» إن سعدي، بعد إصراره على المسيرة الممنوعة «يُعتبر في عداد الخارجين عن القانون ... ونحن نطبّق القانون».
وكانت سلطات العاصمة الجزائرية ذكرت في بيان الخميس، أن «المسيرات في العاصمة ممنوعة»، محذّرة من أن «كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالاً ومساساً بالنظام العام». كما دعا بيان السلطات الجزائرية «جميع سكان ولاية الجزائر إلى التحلي بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين وذلك خلال المسيرة غير المرخصة».
ولوحظ أن الشرطة أغلقت منذ ساعات الفجر الأولى كل منافذ العاصمة لمنع وصول المشاركين في المسيرة من الولايات المجاورة. وتسببت هذه الإجراءات الأمنية في عرقلة حركة السير عبر الطريق الرابط بين شرق الجزائر والعاصمة، حيث توقعت أجهزة الأمن قدوم متظاهرين من ولايات القبائل (شرق العاصمة) التي تعتبر أهم المعاقل الرئيسية لحزب سعيد سعدي. واكتفى بعض المشاركين في الاحتجاج والذين كانوا موجودين داخل العاصمة بترديد شعارات تطالب بالانفتاح الديموقراطي والحريات السياسية وحرية التعبير، بعدما تجمعوا قرب مقر «التجمع من أجل الثقافة» في شارع ديدوش مراد الرئيسي.
وحالت أجهزة الأمن دون تمكن المتظاهرين من الخروج من مقر الحزب والتوجه إلى ساحة أول ماي أو إلى الشوارع الضيقة التي تؤدي إليها. وطوقت الساحة وانتشرت قوات مكافحة الشغب في كل شبر من أحياء العاصمة الوسطى وصولاً إلى باب الوادي.
ووقعت صدامات بين الشرطة وناشطين من الحزب العلماني الذي يُعرف ب «الأرسدي» (أحرف اسمه بالفرنسية) بعدما حاولوا الخروج إلى الشارع. وأعلن الحزب أن رئيس كتلته في البرلمان، عثمان معزوز، أصيب خلال هذه الصدامات مع عدد من المتظاهرين الآخرين، كما تحدث عن اعتقالات في صفوفه. وشوهد رجل أمن يتحدث إلى قيادي طلب منه الانصراف وترك المسيرة تُكمل طريقها للمطالبة بحريات أكثر، فرد عليه: «أنت طالب بما شئت، وأنا أطبّق القانون كما هو»، في إشارة إلى مرسوم منع المسيرات في العاصمة.
ورفعت الجزائر حال التأهب من الدرجة الثانية في صفوف قوات الأمن في العاصمة والولايات القريبة منها كتيبازة والبليدة والمدية وتيزي وزو استعداداً لأي طارئ والتدخل لفرض النظام العام وضمان الأمن. كما تم تنفيذ انتشار أمني قرب مداخل بعض الجامعات. وشهدت جامعة «بوزريعة» مراقبة مكثفة خوفاً من خروج الطلبة في مسيرات مساندة لدعوة «التجمع من أجل الثقافة».
ولا يحظى «تجمع» سعيد سعدي بحضور قوي في المجالس المنتخبة، وقاعدته الشعبية يتقاسمها في منطقة القبائل مع حزب «جبهة القوى الاشتراكية». ويُعتقد أن عزوف «جبهة القوى الاشتراكية» التي يرأسها حسين آيت أحمد عن تزكية المسيرة كان وراء العدد القليل للذين حاولوا الالتحاق بها أمس. ومعلوم في هذا الإطار، أن عدداً من الأحزاب الجزائرية المشاركة في السلطة أو تلك الموجودة في صفوف المعارضة، أعلنت رفضها ل «أسلوب المسيرات» في وقت لم يستتب الأمن في شكل تام في البلاد بعد.
وكانت السلطات الجزائرية أعلنت حظر المسيرات في العاصمة منذ 14 حزيران (يونيو) 2001 وهو تاريخ مسيرة «العروش» التي نظّمتها اللجان الشعبية للأمازيغ (سكان منطقة القبائل) وانتهت بأعمال عنف وتخريب.