وحيد يأمر بتأهب أمني كامل عشية جلسة مساءلته البرلمانية

جاكرتا - رويترز، أ ف ب - يعقد البرلمان الاندونيسي غداً جلسة بالغة الحساسية قد يقرر خلالها البدء بإجراءات مساءلة الرئيس عبدالرحمن وحيد الذي وضع الأجهزة الأمنية في حال تأهب قصوى، تحسباً لمواجهات بين أنصاره وأنصار معارضيه. واستبق المدعي العام الاندونيسي مرزوقي داروسماشن الجلسة بإعلان براءة وحيد من التهم الموجهة إليه، لكن الاعلان المذكور جاء متأخراً بسبب تحول التحقيق برلمانياً.
قال قائد العمليات المدنية الأندونيسي البريغادير جنرال سيلفانوس وناس أمس إن قادة الشرطة الاندونيسية أعلنوا حال التأهب الكامل خشية انتشار اعمال عنف مرتبطة بالمأزق السياسي الناتج عن قرب مساءلة الرئيس الاندونيسي عبدالرحمن وحيد.
وأوضح من دون ذكر تفاصيل إضافية أن "هذا يعني أن الأوضاع تتطور هنا... أعلنا التأهب الكامل حتى لا يغيب عنا أي شيء".
وكان وحيد المهدد بالعزل أصدر أوامره إلى وزير الأمن سوزيلو بامبانغ يودهوينو باتخاذ كل التدابير اللازمة لفرض "الأمن" فى اندونيسيا، على انه لم يشر في مرسوم مقتضب انتظره الاندونيسيون بقلق، الى أنه سيفرض حال الطوارىء في البلاد، بعد مرور أشهر عدة على الأزمة المفتوحة مع البرلمان.
وجاء في المرسوم الرئاسي الذي قرأه في القصر الجمهوري الناطق باسم الرئاسة: "إنني آمر وزير شؤون الامن باتخاذ كل التدابير اللازمة والاجراءات الخاصة ... لتجاوز الازمة واعادة الامن والنظام في اسرع ما يمكن". وأشار إلى أن القرار الرئاسي اتخذ في ضوء المخاطر القائمة من أن يدعو البرلمان إلى دورة خاصة لجمعية الشعب الاستشارية، وهي تملك سلطة عزل الرئيس الذي انتخب في تشرين الاول اكتوبر 1999.
وتحدث وزير الامن بعد صدور المرسوم، مؤكداً أن الامر لا يعني "اعلان حال الطوارئ المدنية او العسكرية". واضاف "اننا نعمل على اعداد كل ذلك اعادة النظام".
ووضعت قوات الشرطة في حال تأهب منذ صباح أمس بحسب قائد قوات مكافحة الشغب. وفي سوراباي ثاني اكبر مدن البلاد، أطلقت النار لتفريق آلاف الطلبة المؤيدين للرئيس وحيد والذين هاجموا مقر منظمة اسلامية مناهضة.
وقالت الشرطة إنها ستطلق النار على المشاغبين في إطار الاعداد للجلسة البرلمانية المقررة غداً. ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" اليومية عن المفتش العام سفيان جاكوب قوله: "ستستخدم الشرطة ذخيرة حية ليس للقتل وانما لشل الحركة". يذكر أن الآلاف من انصار وحيد نظموا جماعات انتحارية للدفاع عنه.
وكان وحيد هدد الجمعة بفرض حال الطوارئ ما يسمح له بحل البرلمان اذا واصل النواب اجراءات العزل التي انطلقت في البداية بسبب ضلوع مزعوم للرئيس في فضائح مالية. واكد ان مواصلة اجراءات العزل يمكن ان تؤدي الى ردود فعل لأنصاره في جزيرة جاوة لا يمكن التكهن بها. وحذر من ان محاولات خلعه ستسبب انقساماً في البلاد.
وبرأ المدعي العام الاندونيسي وحيد من تهمة التعدي على الحقوق العامة في ما يتعلق بالفضيحتين الماليتين. ولكن ليس من المرجح ان يخفف القرار من حدة الضغوط التي تهدف الى عزله.