غليان شعبي يذكر بالانتفاضة ضد سوهارتو . البرلمان الأندونيسي يتبنى تقريراً يتهم الرئيس بالتورط في الفساد

} خطا البرلمان الاندونيسي خطوة اولى في اتجاه عملية معقدة وطويلة لمساءلة الرئيس لتورطه في فضيحتين ماليتين، فيما سارت تظاهرات مطالبة باستقالته، تذكر ببدايات الانتفاضة الشعبية ضد سوهارتو. ووافق البرلمان على تقرير يتهم الرئيس بالفساد ويطلب منه توضيحات في هذا الشأن.
جاكارتا - ا ب، ا ف ب - قبل البرلمان الاندونيسي امس، نتائج تحقيق اجرته لجنة من 50 نائباً، يتهم الرئيس عبد الرحمن وحيد بالتورط في فضيحتين ماليتين. ووجه البرلمان توبيخاً الى الرئيس طالباً من الاخير توضيح دوره في الفضيحتين، وذلك تحت طائلة اطلاق اجراءات لمساءلته.
وسارت على الاثر تظاهرات امام البرلمان، طالب المشاركون فيها باستقالة وحيد. وتقدم حوالى 51 الف متظاهر نحو القصر الرئاسي حيث وقع اشتباك محدود بينهم وبين انصار الرئيس. وانتشرت عربات مصفحة لقوى الامن في محيط البرلمان والقصر الرئاسي حيث نجح رجال مكافحة الشغب في تفريق المتظاهرين.
وابدى عدد من الدول المجاورة وفي مقدمها ماليزيا، قلقاً ازاء الازمة السياسية في جاكارتا والتي قد تنعكس سلباً على العواصم المجاورة، فيما سرت تكهنات حول قدرة وحيد على الامساك بزمام الامور، مستغلاً التوازنات السياسية الدقيقة في البلاد. وتعتبر الخطوة التي اتخذها البرلمان، المرحلة الاولى من اجراء بالغ التعقيد يمكن ان يؤدي الى تنحية اول رئيس منتخب ديموقراطياً. واتجهت الانظار نحو "مؤتمر نواب الشعب" باعتباره الهيئة الاشتراعية الارفع في البلاد، وسط دعوات للاحتكام اليه، فيما حذرت اوساط سياسية من اندلاع احتجاجات شعبية عنيفة كتلك التي ادت الى اطاحة الرئيس الاندونيسي السابق سوهارتو عام 1998. وعقدت الحكومة اجتماعاً برئاسة وحيد وبحضور نائبته ميغاواتي سوكارنو بوتري التي احتفظت بتأييدها للرئيس، علماً انها تتزعم اكبر حزب سياسي في البلاد. وتم خلال الاجتماع التباحث بشأن الازمة.
وطالب حزب التنمية المتحد وهو اكبر حزب اسلامي في البلاد، بعقد جلسة خاصة لمؤتمر نواب الشعب لطلب مساءلة الرئيس. ويسيطر الحزب على 11 في المئة فقط من مقاعد البرلمان، في حين طالب اكبر حزبين سياسيين في البلاد واللذين يشكلان معاً غالبية في البرلمان، بالاكتفاء بتوبيخ وحيد في الفضحيتين الماليتين. ويؤيد هذه الخطوة اربعة احزاب من بين خمسة رئيسية في البرلمان. وكان حزب وحيد هو الحزب الوحيد الذي وقف الى جواره ولم تحدد بعض الاحزاب الصغيرة موقفها بعد. وايد 393 نائباً نتائج لجنة التحقيق، في مقابل اربعة عارضوها، وغادر نواب حزب وحيد القاعة تعبيراً عن احتجاجهم. ونقل احد الوزراء عن الرئيس تأكيده انه يحظى ب"دعم الشعب".
وتتعلق الفضيحتان باختلاس اموال من وكالة الاغذية المحلية، وانفاق تبرعات من الخارج من دون تقديم شرح لكيفية حصول ذلك.
ورأى مراقبون ان حزب غولكار الحاكم سابقاً، لم ينضم الى المطالبات بتنحي وحيد، وهو موقف مشابه لموقف ميغاواتي سوكارنو بوتري. وفسروا ذلك بعدم توافر بديل حالياً للرئيس، اضافة الى تعقيدات عملية الاقالة، بحسب الدستور.