مواجهات جديدة ... وتنظيم بربري يدعو الى "الانفصال" . بوتفليقة يهدد بمعاقبة المتسببين في أحداث القبائل

وعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس بمعاقبة المسؤولين عن الإضطرابات في مناطق القبائل. لكن كلامه لم يجد آذاناً صاغية على ما يبدو. إذ اندلعت تظاهرات جديدة ودعا تنظيم مجهول إلى انفصال مناطق القبائل عن بقية الولايات الجزائرية.
أكد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حرصه على معاقبة "المسؤولين" عن أعمال العنف التي تهز منطقة القبائل منذ أسابيع. وقال: "ستتخذ كل الإجراءات القضائية والقانونية ضد من تسببوا في إشعال نار الفتنة ... لا بد من عقوبات صارمة واضحة تتماشى والتجاوزات من حيث أتت".
ووصف بوتفليقة، في كلمة ألقاها في افتتاح الأسبوع الوطني الثاني للقرآن الكريم، الأحداث التي شهدتها منطقة القبائل ب "البلوى" التي تأتي "بعد بلوى الإرهاب المقيت". ورفض أن يتولى هو تحديد الجهات في الدولة التي سيعاقبها "بقوة القانون" بسبب تورطها في أحداث القبائل. وقال انه ينتظر من لجنة التحقيق الرئاسية التي يقودها محند إسعد ولجنة التحقيق البرلمانية "تحديد هذه الجهات بوضوح".
وأبدى قلقه من تأثير هذه الأوضاع على صورة الجزائر في الخارج. وقال: "لقد أخذت هذه الأحداث مجرى يعكس في الخارج وجه بلاد لا تسر الناظرين وجعلت في الداخل أبناء هذا الوطن في حيرة ويا لها من حيرة".
وأعلن إجراء دورة خاصة لطلاب منطقة القبائل في ايلول سبتمبر المقبل على أن يؤدي الطلاب الامتحانات العادية المقررة في 9 حزيران يونيو المقبل.
ودعا "الشباب الجزائري إلى عدم الخنوع إلى اليأس"، مؤكداً إن شباب القبائل هم "جزء مهم في الجزائر". وزاد: "لا مكان لليأس أو الخوف من المستقبل. فمستقبل البلاد واعد وسيكون بحسب ما تريدون مزدهراً إن شئتم مظفراً إن أردتم لا تلين له قناة وما تصيبه من مصيبة إلا زادته قوة وعزيمة".
وحض سكان منطقة القبائل على "التحلي بالرصانة والحكمة والحلم والتسامح تلبية لنداء الوطن من أعماق جراحه وضحاياه". وقال إن "شباب القبائل الأوشاس" ليسوا في غنى عن الجزائر ولا الجزائر تتنكّر لهم.
وتواصلت أمس المواجهات بين قوات الأمن والشبان في بجاية حيث أُحرقت إذاعة الصومام والبويرة. كما شهدت ولاية تيزي وزو مئة كلم شرق العاصمة أعمال عنف شديدة وحرق عجلات مطاطية. ووقعت مواجهات في بعض مناطق ولاية بومرادس 50 كلم شرقاً.
وأفادت وكالة "فرانس برس" ان تظاهرة ضخمة شارك فيها عشرات آلاف الاشخاص جرت أمس في بجاية. وقالت ان المتظاهرين حملوا شارات سوداء حداداً ونددوا بالقمع الدموي للاضطرابات مرددين "السلطة قاتلة" و"لا عفو" عن مرتكبي التجاوزات. وسار المتظاهرون في الشوارع التي ما زالت تتناثر فيها الاطارات المحروقة والحجارة والحطام ما يدل على اعمال شغب السبت، رافعين لافتات كتب عليها "ديموقراطية وحرية" و"من اجل جزائر افضل". وجرت التظاهرة بدون حوادث تذكر. لكن عندما اخذ المتظاهرون في التفرق بدأت مجموعات من الشبان ترشق رجال الشرطة بالحجارة وتهاجم المباني العامة مثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. واخرج الشبان اثاثهما الى الشارع واضرموا فيه النار. وعندها اطلقت وحدات مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم.
وارسلت وحدات خاصة لحماية مقار الدرك في صدوق وسيدي عيش وسمعون، في حين شارك آلاف الاشخاص في تاكريات في تشييع جثمان فتى قتل الجمعة.
"وضع خطير"
واعترف قياديون في أركان الأمن والدرك الجزائري ب "الوضع الخطير" الذي تمر به منطقة القبائل منذ بدء المواجهات الشهر الماضي. ودعا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد قنديل سكان المنطقة إلى وقف أعمال العنف و"التحلي بالحكمة والتعقل". وأضاف ان "الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول" لمطالب السكان.
وأوضح ان عدد ضحايا المواجهات بلغ 51 قتيلاً بينهم دركي. وقال ان الجرحى 280 مواطناً والف عنصر من الأمن الوطني. وأكد وقف "التصرفات التي قام بها عناصر الأمن والتي تتنافى وأخلاقيات المهنة الأمنية".
أما العقيد بوسالم قلي المفتش العام لقيادة أركان الدرك مفتش وحدات الجمهورية لقوات الأمن الوطني لمنطقة الوسط فدافع، من جهته، عن لجوء قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحي لانعدام الرصاص المطاط. كذلك نفى العقيد إسماعيل حلاب أن يكون الدرك استعمل رصاصاً "متفجّراً" ضد المتظاهرين.
وعن حركة المناقلات التي شملت ما يزيد على 75 في المئة من التشكيلة البشرية لقوات الدرك التابعة لوزارة الدفاع في منطقة القبائل، أكد العقيد حلاب أن المناقلات "من منطقة الأحداث تدخل في إطار الحركة العادية والظرفية المتخذة وفقاً للإجراءات الإدارية التي قررتها قيادة أركان الدرك".
إلى ذلك، أعلن تنظيم يدعى "حركة القبائل الحرة" رفضه البقاء ضمن "حظيرة الدولة الجزائرية". ودعا التنظيم في بيانه الثاني منذ بدء المواجهات في منطقة القبائل وتلقته صحف محلية، منطقة القبائل إلى "طرد الغالبية الإسلامية المحافظة والنظام" وحضها على ان "تتكفل بنفسها بطريقة حرة ومستقلة". ولاحظ البيان ان "القبائل التي وضعت تصوراً لميلاد جزائر جزائرية منذ بداية الحركة التحريرية الوطنية لن تقبل بالانخراط في دولة عربية إسلامية". وشدد على "حق القبائل في العيش داخل نظام ديموقراطي عصري داخل الدولة الجزائرية أو خارجها". وخلص الى الدعوة إلى "الاستقلال الذاتي للولايات الثلاث"، في إشارة إلى تيزي وزو وبجاية والبويرة.