تحدثا امام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك . عريقات وبيلين يتفقان على ضرورة استخدام تقرير ميتشل وسيلة للعودة الى المفاوضات

اتفق رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، الدكتور صائب عريقات ووزير العدل الاسرائيلي السابق يوسي بيلين على ضرورة استخدام تقرير "ميتشل" ككل متكامل كأساس ووسيلة للعودة الى المفاوضات السياسية الفلسطينية - الاسرائيلية، وشددا على ضرورة تبني الادارة الاميركية التقرير. وظهر الاثنان معاً أمام "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك بهدف التشديد على أهمية "الشراكة" بين الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ومن اجل تحدي فكرة "موت عملية السلام".
وقال بيلين ان الاثنين قررا الظهور معاً لإبلاغ "رسالة" الى العالم بأن لا بديل للعمل معاً واللقاء المباشر ووقف نمط توجيه أصبع الاتهام.
وشدد على اهمية إبراز المحافظة على "الشريك" المتمثل بالسلطة الفلسطينية. وقال: "بعد البحث لسنوات عدة عن شريك، وجدنا الشريك... أردنا طرفاً يأخذ غزة وأريحا، واليوم لدينا شريك، وأكبر خطأ يمكن لنا اليوم ارتكابه كاسرائيليين هو الانتظار" ريثما يتم البحث عن شريك بديل.
وزاد: "لا اعتقد ان في مصلحتنا تثقيف الأجيال المقبلة على أساس ان لا شريك لنا".
وتابع بيلين انه يوجد اليوم "شريك وبرنامج وخطة" لصنع السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. واضاف: "ولدينا الآن سلّماً" للعودة الى المفاوضات "هو تقرير ميتشل الموضوعي والمتوازن والصادق".
واعتبر بيلين تقرير ميتشل "سلماً أفضل من السلّم الذي وفرته المبادرة الأردنية - المصرية"، وتمنى على الإدارة الاميركية اعتماده وسيلة للانتقال من الوضع الراهن الى العودة الى المفاوضات.
وقال ان اقتراحات الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون تشكل "الخطة" التي يمكن للطرفين اعتمادها كقاعدة للمفاوضات.
ودعم بيلين فكرة تطبيق نموذج الرقابة الذي اعتمد في لبنان في اتفاق نيسان ابريل كوسيلة لمعالجة الطلب الفلسطيني برقابة دولية على تنفيذ التعهدات والاتفاقات. وقال رداً على سؤال هل هذا النموذج هو الحل: "اني أدعم ذلك كلياً".
واعترف بيلين بأخطاء حزب العمل في شأن المستوطنات واعتبرها أحد "أكبر اخطائنا" اذ ان ما اسفرت عنه هذه السياسات هو "بقاء المستوطنات وزوال السلام". وقال ان أحد "أكبر اخطاء" السلطة الفلسطينية هو اعتمادها سياسة "التحريض".
وشدد صائب عريقات من جهته على ضرورة "تهيئة الرأي العام الاسرائيلي والفلسطيني وتهيئة العالم العربي" للعودة الى المفاوضات السلمية.
وقال ان تقرير ميتشل "عنيف نحونا" ولكنه قاعدة ضرورية "يجب اخذه ككل متكامل". ووجد عريقات ان "لا تناقض" بين تقرير ميتشل والأفكار الواردة في المبادرة الأردنية - المصرية.
ورأى ان "تقرير ميتشل يشكل أول اختبار حقيقي لإدارة جورج بوش في سياستها نحو الشرق الأوسط"، وان "إعادة احياء الآمال المحطمة يمكن ايجادها في تقرير ميتشل".
وشدد عريقات على ضرورة انشاء "آلية مراقبة" لتنفيذ توصيات التقرير بصفتها "المفتاح الاساسي لنجاح هذا الجهد". لكنه أوضح ان هذا "لا يشكل شرطاً مسبقاً" للموافقة الفلسطينية عليه.
وقال: "بالنسبة الينا، تجميد الاستيطان هو المفتاح"، فيما الاتفاق على آلية مراقبة تنفيذ الطرفين للتعهدات هو "مفتاح النجاح".
واعتبر عريقات ان "استمرار العنف يخدم اكثر ما يخدم مصالح ارييل شارون" رئيس الوزراء الاسرائيلي، اذ انه "يختبئ وراءه بلا محاسبة وبغطاء الشرعية التي يمدها له وزير الخارجية شمعون بيريز". وقال: "ان شارون سيستمر في التصعيد لأنه يخدم مصلحته".
واعتبر ان لا خيار امام اسرائيل سوى العودة الى المفاوضات السلمية لأن لا مجال امامها لتحقيق "النصر" العسكري، ذلك ان ليس في مصلحتها "إعادة احتلال غزة ونابلس ورام الله".
وقال ان السلطة الفلسطينية "اعترفت بقيام دولة اسرائيل على 78 في المئة من فلسطين الانتداب" وانها "مستمرة في الالتزام بالتعهدات" التي وقعتها مع اسرائيل "ونحن نوافق على قيام الدولة الفلسطينية على 22 في المئة من فلسطين الانتداب".