قرر مجلس الدفاع الأعلى في اليمن تجميد العمل بقانون الخدمة الالزامية للدفاع الوطني الذي صدر عام 1990 بعد شهور من تحقيق الوحدة اليمنية. وكان معمولاً بقانون مماثل في ما كان يعرف بشطري اليمن منذ بداية السبعينات في الجنوب ومنذ نهايتها في الشمال. وشدد المجلس الذي عقد اجتماعاً استثنائياً أمس برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح على تطبيق قانون التقاعد في صفوف القوات المسلحة والأمن فوراً، وإعادة النظر في الوضع الراهن للحراسات والمرافقين المسلحين للشخصيات الرسمية في الدولة. وقرر فتح باب التطوع أمام أبناء الشعب للانتساب للقوات المسلحة وقوى الأمن "وفقاً لاحتياجاتها مع إعطاء الأولوية للمؤهلين من ذوي التخصصات بما يواكب المتغيرات الوطنية والاقليمية والمهمات الجديدة للقوات المسلحة والأمن"، كذلك قرر إلغاء كل الآثار المترتبة عن قانون خدمة الدفاع الوطني التجنيد الالزامي بما فيها البدل النقدي للتجنيد على المواطنين في الداخل والخارج ومنح المتقاعدين في الدولة والقوات المسلحة حقوقهم التقاعدية طبقاً للقانون، بما يتيح المجال أمام الشباب والكفاءات المؤهلة للالتحاق بالجهازين المدني والعسكري للدولة. وأقر مجلس الدفاع الأعلى أيضاً تنفيذ "خطة متكاملة" تتولاها وزارة الداخلية والجهات المعنية لإعادة النظر في وضع الحراسات الخاصة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية "بما يكفل انهاء أي شكل من أشكال الفساد له صلة بهذا الشأن والاستفادة من الحراسات والمرافقين لتحقيق الأغراض المنشودة منها في تحقيق الانضباط الأمني العام وبما تقتضيه المصلحة العامة". وبحث المجلس في الخطة الأمنية الشاملة التي عرضتها وزارة الداخلية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن وإنهاء الاختلالات مستقبلاً، مع ما يتطلبه ذلك من دعم الأجهزة الأمنية بتوفير الامكانات لها لتطوير آليات أجهزتها وتعزيز دورها لمواكبة قانون السلطة المحلية وتحقيق الانتشار الأمني في كل الوحدات الادارية في البلاد. من جهة اخرى، أصدر الرئيس علي عبدالله صالح أمس قراراً بتعيين الصحافي والكاتب نصر طه مصطفى رئيساً لمجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية سبأ ورئيساً للتحرير خلفاً للسيد حسين العواضي الذي عين وزيراً للاعلام في الحكومة الجديدة برئاسة عبدالقادر باجمال. وأثار قرار تعيين نصر مصطفى ارتياحاً في الأوساط السياسية داخل الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام على رغم انه ينتمي للتجمع اليمني للاصلاح، وهو رئيس للمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية وعضو في مجلس شورى "الإصلاح". كما أثار ارتياحاً في أوساط المعارضة نظراً الى ما يعرف عن نصر مصطفى من صراحة في كتاباته واعتدال في مواقفه السياسية. وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة في صنعاء ان منصب وكيل القطاع الانتقالي في وزارة التربية والتعليم الذي سيتولى عملية دمج المعاهد العلمية الدينية في موازنة التربية والتعليم ينتمي الى تجمع الاصلاح، وهو من الشخصيات المعتدلة والمقبولة والمعروفة بمواقفها المبدئية تجاه انهاء ازدواجية التعليم في اليمن.
