وفد من البنك الدولي في بيروت لتقويم مشاريع الخصخصة . لحود والحريري مع توحيد الجامعة لكن الأمر متروك للجنة الوزارية

اتفق رئيسا الجمهورية اللبنانية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري على اعطاء فرصة للجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس ريثما تتمكن من اعداد الدراسة الخاصة بإمكان دمج فروع الجامعة اللبنانية في بيروت وجبل لبنان، لتقوم برفع الدراسة الى مجلس الوزراء ليتخذ فيها القرار المناسب، علماً انهما متوافقان من حيث المبدأ على أهمية اعادة توحيد الجامعة، خصوصاً أنه كان بوشر في عهد رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي في استكمال تشييد المبنى الجامعي الموحد في منطقة الحدث الضاحية الشرقية من بيروت.
بيروت - "الحياة" - كان السجال الدائر حول اعادة دمج فروع الجامعة اللبنانية في بيروت والجبل محور اللقاء الذي عقد قبل ظهر أمس بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري في القصر الجمهوري في بعبدا، اضافة الى انهما استعرضا الأوضاع العامة في البلاد ونتائج الاتصالات التي أجريت مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في ما يخص تقرير الأمين العام كوفي أنان عن وضع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية ان البحث تطرق أيضاً الى مداولات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في شأن مسألة دمج فروع الجامعة في بيروت والجبل وما تم اقراره لجهة تكليف اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس، درس الآلية الواجب اعتمادها لتحقيق الدمج وتعزيز الانصهار الوطني بين طلاب الجامعة اللبنانية، وازالة آثار الحرب وانعكاساتها على وحدة الجامعة اللبنانية، وعرض هذه الآلية لاحقاً على مجلس الوزراء. وكان توافق على أن أي مواقف لا تصدر عن المسؤولين مباشرة لا تعبر عن وجهة نظرهم في ما يتعلق بالشؤون العامة المطروحة.
واستناداً الى ما دار بين لحود والحريري فإن أوساط الأخير أبدت ارتياحها للمعلومات التي وزعت عن القصر الجمهوري، وقالت ل"الحياة" ان لا خلاف بينهما حول ضرورة دمج فروع الجامعة، على اعتبار ان مثل هذه الخطوة تعتبر ضرورية على طريق معالجة الآثار السلبية المترتبة على الحرب في لبنان.
ولفتت الأوساط الى أن الحريري شرح أمام زواره الجهد الذي بذلته الحكومات السابقة في عهد الهراوي من أجل اتخاذ القرار المتعلق بإقامة البناء الجامعي الموحد في الحدث على رغم معارضة بعض الوزراء، مشيرة الى أن الأمر ترك في الوقت الحاضر للجنة الوزارية وان انجاز الدراسة يحتاج الى بعض الوقت مما يعني استبعاد حصول أي تطور على هذا الصعيد قبل انتهاء العام الدراسي الجاري وبذلك نكون قد قطعنا الطريق في الوقت الحاضر على من يحاول استحضار مشكلة يمكن ان تعيق اجراء الامتحانات الجامعية.
وكان الحريري زار بري ظهر أمس وأجرى معه تقويماً للأوضاع العامة في لبنان.
الى ذلك، واستعداداً لتحضير الأجواء أمام عقد مؤتمر باريس -2 في أيلول سبتمبر المخصص لدعم خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي والمالي، وصلت الى بيروت مساء أمس بعثة فنية تمثل البنك الدولي ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بتقويم الخطة التي أعدتها الحكومة لخصخصة بعض القطاعات أبرزها الاتصالات والكهرباء والمياه.
وستباشر بعثة البنك الدولي اجتماعاتها صباح اليوم مع وزراء المال فؤاد السنيورة، والطاقة محمد عبدالحميد بيضون، والاقتصاد باسل فليحان، والاتصالات جان لوي قرداحي في حضور عدد من الخبراء.
يذكر ان مشروع الخصخصة كان نوقش مع خبراء في البنك الدولي على هامش الاجتماعات التي عقدها الحريري اثناء زيارته الأخيرة لواشنطن في نيسان ابريل الماضي. وتقرر متابعة البحث في بيروت، حيث سيوفد رئيس البنك جايمس ويلفنسون عدداً من الخبراء لاستكماله.
وفي هذا السياق قالت مصادر وزارية ل"الحياة" ان مشروع الخصخصة أصبح جاهزاً وان بعثة البنك الدولي ستناقشه مع الوزراء المختصين اضافة الى الحريري الذي يرأس اللجنة الوزارية التي شكلت خصيصاً لذلك.
وأكدت المصادر ان المشروع الذي يتضمن دراسات مستقلة عن خصخصة قطاعات معينة سيحال الى مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإعداد مشاريع قوانين تحيلها الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشتها والتصديق عليها.
وكان الحريري أكد أمام وفد من جمعية تجار مار الياس في بيروت التقاه في دارته في قريطم بعد ظهر امس، "أن كل المؤشرات تدل على تحسن الأمور"، ورأى "ان الوضع في المنطقة مرشح لمزيد من التعقيدات على الجبهة الفلسطينية في شكل خاص".
وشدد على "أن الإجراءات التي بدأت الحكومة بتطبيقها لن تتوقف وأن الحكومة تحاول تغيير الأنظمة وطريقة العمل في إدارات الدولة التي ينبع معظم مشكلاتها من الفائض والروتين"، لافتاً الى "أن الهدف من تحديث الأنظمة هو خفض ضرورة الاحتكاك بين الإدارة والمواطن". وقال: "إن الاستعدادات جارية لبدء عمليات التخصيص لكن يجب ألا نظلم انفسنا ونظلم الناس بالقول إننا سنجد الدنيا تغيرت وانقلبت بين ليلة وضحاها".
من جهته اعتبر نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ان "لا خلاف بين بري والحريري فوجهة نظر بري فيما يتعلق بقوة الطوارىء الدولية لها علاقة بالمبدأ. وهو يقرأه بتخفيف جهوزية المجتمع الدولي لرعاية نتائج الاحتلال خصوصاً ان التسوية في المنطقة لم تتم وهناك مجزرة تتم يومياً في الضفة الغربية والقطاع وقد تكون لها تأثيرات بدأت في الاردن ولا ادري اين ستمتد".