انخفاض الفوائد المصرفية في الخليج ينعكس ايجاباً على قطاع الخدمات وأسواق الأسهم والعقارات

يُتوقع ان يؤدي انخفاض أسعار الفائدة على العملات الأجنبية وعلى الودائع في المصارف العاملة في الخليج الى تحسن في عدد من القطاعات الاقتصادية التي ستجتذب الاستثمارات الباحثة عن مردود يتجاوز ما كانت تدره الفوائد المصرفية. ويمكن لرؤوس الاموال ان تصبّ في المرحلة المقبلة في اسواق الاسهم والعقارات وقطاع الخدمات خصوصاً السياحية.
دبي - "الحياة" - توقع مصرفيون في الخليج ان يؤدي تراجع اسعار الفائدة على الودائع والاقراض في اسواق المال الخليجية بمعدل نقطتين في الثلث الاول من السنة الجارية، الى تحسن ايجابي في اداء عدد من القطاعات الاقتصادية السنة الجارية الا انهم حذّروا في الوقت ذاته من تراجع ارباح عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية عند اعلان نتائج سنة 2001.
وقال المصرفيون، الذين تحدثوا الى "الحياة" ان انعكاسات الخفوضات الاربعة في اسعار الفائدة على الدولار التي ادت الى خفوضات مماثلة في فوائد العملات الخليجية المرتبطة بالدولار، بدأت بالظهور تدريجاً في الاسواق لكن تأثيراتها الكاملة ستظهر في غضون الاشهر المقبلة.
وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي قرر الاسبوع الماضي خفض نسبة فائدته الرئيسة بين المصارف من خمسة الى 4.5 في المئة ونسبة فائدة الحسم من 4.5 في المئة الى اربعة في المئة، وسط توقعات ان يتم خفض آخر منتصف ايار مايو الجاري. والخفض الاخير في اسعار الفائدة الاميركية هو الرابع هذه السنة. وخفضت معظم دول الخليج اسعار الفائدة على عملاتها الوطنية بواقع نصف نقطة مئوية تماشياً مع خطوة مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي بخفض الفائدة على الدولار بالمقدار نفسه.
وقال مصرفي: "جميع القطاعات سيتأثر حتماً لكن درجة التأثر ستكون متفاوتة" مشيراً الى ان مثل هذا الخفض سينعكس بالدرجة الاولى على الودائع المصرفية التي ستفقد جانباً من جاذبيتها، بعدما تصدرت في العامين الماضيين القنوات الاستثمارية الآمنة ذات العائد المرتفع، مع تجاوز العائد الاستثماري حاجز الستة في المئة سنوياً، في حين تراجعت في الاسبوع الماضي الى اربعة في المئة في المتوسط.
ولفت المصرفي ذاته الى ان ابرز المستفيدين من انخفاض اسعار الفائدة على الودائع كان الاسهم الخليجية، اذ شهدت الاسواق بعض الانتعاش اخيراً على صعيدي الاسعار التي ارتفعت من مستوياتها المتدنية، وكميات التداول التي زادت في معظم اسواق الاسهم الخليجية، مشيراً الى ان الانتعاش كان اقل من الذي حصل في سوق الاسهم الاميركية بالنظر الى اختلاف آليات التحرك في الولايات المتحدة عنها في الخليج.
واشار المصرفي الى ان قطاعات عدة ستستفيد ايضاً من الخفض ابرزها العقارات والخدمات والسياحة اذ اصبح بإمكانها توفير عائدات تزيد سنوياً على مستوى عائدات الودائع المصرفية. وقال: "لا بد من ان تشهد في المرحلة المقبلة انتقالاً نحوها"، معتبراً ان تلك القطاعات كان من الممكن ان تستفيد اكثر لولا حال التشبّع التي تعيشها حالياً، بعد سنوات من استقطابها استثمارات كبيرة.
وقال مصرفي اجنبي يعمل في دبي "ان المستثمر الخليجي سيسعى للبحث عن قنوات تزيد عائداته الاستثمارية ورفعها من المستوى المتدني الذي بلغته اخيراً مع خفوضات الفوائد على الودائع، مشيراً الى ان الاسهم الخليجية ستكون بديلاً جيداً خصوصاً ان اسعارها السوقية مناسبة الآن، وهي توفر له عائداً افضل، بالاضافة الى امكانات ارتفاعها سعرياً، كما ان القطاع العقاري يمكنه ان يوفر عائدات استثمارية تراوح بين ثمانية وعشرة في المئة على رغم تشبعه والقطاعات الخدمية خصوصاً في المجال السياحي، وكذلك الصناعة بإمكانها توفير ما يزيد على ستة في المئة سنوياً.
ورأى ان انخفاض اسعار فائدة الاقراض بمعدل نقطتين على الاقل في الاشهر الماضية، سيعمل بالتأكيد على زيادة الاقراض المصرفي لتمويل مشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما من شأنه ان يساعد في تحريك السوق وتنشيطها مشيراً الى ان اسعار الفائدة مرشحة لمزيد من الانخفاض في الاسابيع المقبلة ما سيعزز امكان فقدان الودائع المصرفية لقوتها التنافسية في اسواق المال في المنطقة.
لكن المصرفي ذاته اعرب عن اعتقاده ان التحركات السريعة التي شهدتها اسعار الفائدة في المنطقة والعالم بشكل عام ستؤثر سلباً على نتائج المصارف في الخليج، وكذلك شركات التأمين والمؤسسات الاستثمارية التي توظف جانباً كبيراً من سيولتها في الايداعات المضمونة، لافتاً الى ان جانباً كبيراً من ارباح الشركات المساهمة في المنطقة نتج عن الودائع المصرفية التي ستنخفض بالتأكيد السنة الجارية.