نسيب لحود يؤكد اتفاق الجميع على ان لا عودة عنه . الحص يطالب بتطبيق "الطائف" بما في ذلك بند الانتشار السوري

بيروت "الحياة" أبلغ النائب المعارض نسيب لحود الى "الحياة" أمس ان "ليس في نية أحد اعادة النظر بالتوازنات الداخلية بين الطوائف في لبنان، والتي توافقنا عليها في اتفاق الطائف ولا عودة قطعاً الى الوراء والى منطق ما قبل الطائف بل هناك تمسك بمضمون هذا الاتفاق الداخلي والاقليمي". راجع ص4
واعلنت امس مجموعات لبنانية معارضة للوجود السوري، منها "التيار الوطني الحر" الموالي للعماد ميشال عون، الغاء تجمع دعت اليه في ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية 13 نيسان / ابريل، فيما حظرت وزارة الداخلية التظاهرات والتجمعات.
وأكد لحود في حديث مع "الحياة" ان "التزام لبنان بتلازم المسارين في مفاوضات السلام اللبناني والسوري وبالشراكة مع سورية في الصراع العربي الاسرائيلي، أمر متوافق عليه بين اللبنانيين...".
وفيما يبدو ان توجه القيادات السياسية المعارضة المطالبة بإعادة الانتشار السوري او الانسحاب السوري سيركز على تنفيذ اتفاق الطائف، لفت امس موقف بارز صدر عن "ندوة العمل الوطني" التي يرأسها رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص، دعا الى "تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف، بما فيها مضمون المادة 95 من الدستور الذي ينظم عملية المتابعة لتجاوز الحالة الطائفية في البلاد، وكذلك البند المتعلق بانتشار القوات العربية السورية وينص على اعادة تمركز هذه القوات عند نقاط محددة وأخرى يتم الاتفاق عليها بين السلطتين اللبنانية والسورية اذا دعت الحاجة حسبما جاء في الاتفاق صراحة". وإذ استعار بيان الندوة النصف الثاني من العبارة من نص اتفاق الطائف فانه صدر بعد اجتماع للجنتها التنفيذية برئاسة الحص نفسه. وكان لافتاً ايضاً في البيان تأكيده على وحدة المسارين "وإقامة علاقة متكافئة بين الدولتين اللبنانية والسورية، والحرص على عدم تدخل أي جهة في شؤون لبنان الداخلية".
وقال أحد أركان الحكم ل"الحياة" تعليقاً على تركيز المعارضين المطالبين باعادة الانتشار السوري على التزام اتفاق الطائف انه يعني ايضاً انشاء الهيئة العليا للبحث في اقتراحات الغاء الطائفية السياسية، ووضع قانون انتخاب على اساس المحافظة دائرة انتخابية... الأمران اللذان يرفضانهما المعارضون للوجود السوري والقيادات المسيحية.
وأوضحت المصادر ل"الحياة" ان لقاء تشاورياً موسعاً عقد مساء أول من أمس برئاسة المطران يوسف بشارة، بعلم البطريرك صفير حضره عدد من النواب المسيحيين، الرئيس السابق أمين الجميل وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده وممثلو "الوطنيين الأحرار" و"التيار العوني" ونواب سابقون وكل من سمير فرنجية وسيمون كرم وشكيب قرطباوي وجبران تويني، جرى خلاله تقويم الوضع منذ عودة البطريرك الماروني والاستقبال الذي لقيه، ورد الفعل على طروحاته. وعلمت "الحياة" ان المجتمعين شددوا على اهمية الحوار مع القيادات اللبنانية الاسلامية ومع اركان الدولة وسورية، وعلى تأكيد الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف، "فلا ارتداد على الاصلاحات". وذكرت المصادر ان التيار العوني اكد انه تحت سقف الدستور، الذي باتت الاصلاحات التي اقرها اتفاق الطائف بنوداً رئيسية فيه. وكلف المجتمعون لجنة لصياغة ورقة عمل عنوانها الرئيسي الدعوة الى الحوار الوطني، وتنطلق من اتفاق الطائف باعتباره من المسلمات، وبهدف ازالة التشنجات التي ظهرت اخيراً. وأكدت المصادر ان اللقاء ليس جبهة أو تجمعاً وانه سيعقد المشاركون اجتماعاً بعد عيد الفصح.