اجماع على الانطلاق من اتفاق الطائف بعدما أدلى كل فريق لبناني بدلوه . اللقاء التشاوري المسيحي يهيئ للقاءات مع الأفرقاء واجتماع بكركي يتناول زيارة دمشق وقانون الانتخاب

تتوقع الأوساط السياسية ان تتوالى حلقات الحوار الداخلي في شأن العلاقات اللبنانية - اللبنانية واللبنانية - السورية في المرحلة المقبلة. وقالت مصادر رسمية: "على رغم ان لقاء رئيس الجمهورية إميل لحود مع البطريرك الماروني نصرالله صفير اليوم لن يغير في الموقف من مسألة الوجود العسكري السوري، فإن اصدقاء مشتركين سعوا الى ان يشمل البحث نقاطاً عملية، تسمح بترطيب الأجواء". ثم أن ترحيب رئيس الحكومة رفيق الحريري بما تضمنته رسالة صفير لمناسبة عيد الفصح من عبارات ودية حيال سورية يعزز مناخ الانفراج المنتظر، خصوصاً ان الحريري أشار الى تحضير شيء ما على هذا الصعيد.
قال مصدر قيادي مسيحي إن "رب ضارة نافعة" من الانقسام السياسي المسيحي الاسلامي الذي ظهر خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد تصاعد السجال في شأن الوجود العسكري السوري، لأنه فتح باباً من أجل البحث في حوار جدي بين الأفرقاء جميعاً كان غائباً طوال السنوات الماضية، أو انه كان يتجنب طرح القضايا في العمق.
واعتبر القيادي المسيحي، العضو في اللقاء التشاوري المسيحي الموسع الذي عقد برئاسة المطران يوسف بشارة ورعاية البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، "انها المرة الأولى ربما منذ وضع حد للحرب اللبنانية، يطرح المسيحيون والمسلمون قضاياهم ومطالبهم ومواقفهم في وضوح ومن دون مواربة، أو يتهيأون لوضعها على الطاولة كاملة، فصار ممكناً ان يتبادلوا الرأي في شأنها بصراحة. فالتجمع الذي شهدته البطريركية المارونية لاستقبال صفير في 27 آذار مارس الماضي والشعارات التي رفعت خلاله، ثم الحشد الكبير الذي نظمه "حزب الله" في ذكرى عاشوراء والموقف الذي أعلنه أمينه العام السيد حسن نصرالله وتصريحات مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني عن شرعية الوجود السوري، في المقابل، اضافة الى التظاهرات المطالبة ببقاء السوريين، أحدثت فرزاً في الوضع السياسي، أخذ يحدد ما يتوجب الحوار في شأنه ويدفع الى اطلاقه بين اللبنانيين ومع سورية".
وأضاف القيادي المسيحي نفسه: "كان مفيداً ان يدلي كل فريق بدلوه. فالقيادات المسيحية أخذت تركز على مطلب الحوار. والموقف الاسلامي شدد على الحاجة الى الاجماع على الوجود السوري، ما يعني الحوار، فضلاً عن ان زعامات اسلامية كثيرة أكدت ان كل شيء قابل للحوار".
ورأى "ان المظاهر التي رافقت تصعيد الموقف من تهديدات بالعودة الى مظاهر الحرب وظهور تنظيمات وهمية او تشكيلات محدودة الانتشار، لم تكن جدية لأن لا عمق لها في التركيبة اللبنانية. ولذلك فان المواقف الداعية الى الحوار، اسلامياً ومسيحياً تكفي للقول إن ما حدث تكريس لعملية انهاء الحرب، التي ثبت ان ردود الفعل اجمعت على عكسها، فبات الحوار، الذي كان شعاراً مبهماً، مطلباً يحتم الاجماع عليه من الذين في السلطة أو خارجها أن يسعوا الآن الى بلورته في أطر تنظيمية أو عملية لاستيعاب التأزم السياسي، ولرسم قنوات يمكن ان يتم من خلالها الحوار".
ويميل القيادي المسيحي نفسه الى تظهير الأحداث واستخراج نتائجها كالآتي: "ان أخذ مسافة عن الأحداث اليومية التي شهدناها اثناء موجة التشنج الطائفي التي حصلت يجعلنا نستنتج ان المسلمين يفترض ان يكونوا اقتنعوا أن الانقسام الذي حصل في لبنان في وقت كان المسيحيون عموماً والموارنة خصوصاً هم القوة الراجحة في السلطة منذ 1943، عاد فتكرر، ولكن من دون ان يكون الموارنة هم القوة الراجحة في السلطة بل بعدما تعززت مشاركة المسلمين فيها إثر تسوية اتفاق الطائف. ثم ان المسيحيين يفترض ان يكونوا اقتنعوا نهائياً، انهم ليسوا وحدهم الذين يقررون في شأنٍ مثل شأن الوجود السوري أو غيره من القضايا المصيرية".
ويرى القيادي نفسه، "على رغم هذه النتائج، ان ثمة آلية صعبة تواجه المساعي الهادفة الى وضع الحوار الحقيقي في كل القضايا على السكة الصحيحة. فالمعتدلون المسيحيون يواجهون مهمة مزدوجة: تقريب المسيحيين ورموزهم الرئيسية، ولا سيما منهم البطريرك صفير الى سورية، من اجل ادخال المسيحيين في معادلة قابلة للاستمرار، سواء في علاقتهم مع المسلمين أو علاقة البلد مع سورية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية مواجهة المنطق لدى بعض الافرقاء المسيحيين والتيارات التي تعتقد ان الموقف الاسلامي الرافض مطلب البحث في الوجود السوري يوجب ترك ادارة الأزمة في عهدة الجانب السوري وحلفائه اللبنانيين، مدة من الزمن، لأن الوقت سيثبت انهم غير قادرين على معالجتها وهم الذين يتحملون مسؤولية نتائجها".
لكن القيادي نفسه يعتبر ان الجسور بين الكثير من القيادات المسيحية وعدد من القيادات الاسلامية قائمة، بدءاً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مروراً برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وانتهاء بالرئيسين السابقين حسين الحسيني وعمر كرامي. وهي جسور ستعزز وتتسع في المرحلة المقبلة لأن لقاء النواب والقادة المسيحيين كان شكل لجنة للاتصالات ستلتقي جميع الأطراف من دون استثناء، على أساس ورقة عمل قاعدتها تنفيذ اتفاق الطائف من دون اي مانع للحوار في ما يتضمنه من بنود لم تنفذ، سواء تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية او اعادة الانتشار السوري، التي يؤكد البطريرك صفير "أننا ندرك انه لن يتم غداً، لكن المطلوب الاتفاق عليه وعلى التمركز الجديد في النقاط الاستراتيجية".
وفيما ينتظر ان يتحرك اعضاء اللقاء التشاوري المسيحي بعد اسبوعين، مشددين على التزام الطائف فإن اوساطاً رسمية أشارت الى ان اللقاء المنتظر اليوم بين الرئيس لحود والبطريرك صفير قد يتخلله ترطيب للأجواء، وإن كان سيبقي موقف الحكم والحكومة من اعادة الانتشار السوري، كما كان، اي استمرار اعتباره شرعياً وضرورياً وموقتاً. وذكرت المصادر ان ثمة اصدقاء مشتركين سعوا الى استكشاف بعض النقاط التي يمكن ان يتطرق اليها لحود مع صفير، في شكل يسمح بترطيب الاجواء وإبقاء التواصل قائماً من منطلق ايجابي، ما دام يتعذر الوصول الى نتائج في شأن القضية الرئيسية أي مسألة الوجود السوري الآن.
وكشفت المصادر عن بعض هذه النقاط التي لها علاقة بملاحظات واعتراضات يسمعها صفير من بعض الفاعليات المسيحية، والتي قد تثار خلال لقاء اليوم كالآتي:
- معالجة مطالب القرى المسيحية في الجنوب اللبناني التي يسمع صفير اعتراضات بين الفينة والأخرى انها مهملة منذ الانسحاب الاسرائيلي، على الصعيد الانمائي.
- فتح النقاش حول سبل تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف، الذي بات مؤكداً انه قاعدة أي توافق لبناني.
- تشجيع لحود البطريرك على زيارة دمشق اثناء زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لها في الخامس من أيار مايو المقبل، في وقت يعتبر بعض محيط صفير ان هذه الزيارة تحتاج الى مخرج لائق له بعد تصريحات مراجع سورية ان عليه ان يقدم طلباً للزيارة كي تنظر فيه السلطات السورية. وهذا المحيط يرى ألا يقوم صفير بالزيارة من دون دعوة رسمية. وثمة من يقترح من الأصدقاء المشتركين ان يكون المخرج ان يزور لحود وصفير معاً دمشق خلال زيارة البابا.
- ان تحصر العلاقة بين لبنان وسورية بالدولتين فتتراجع التدخلات السورية الداخلية، بما يؤدي الى اطمئنان صفير، على ان يعقب ذلك لقاء للبطريرك مع الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارة سيقوم بها الى لبنان في الأشهر المقبلة.
- البحث في قانون الانتخاب على قاعدة الالتزام علناً، في صورة أكيدة، ان تكون الدوائر متساوية، على أساس المحافظة، ولكن بعد تقسيم المحافظات لتصغير الدوائر.