بعد خمسة أيام من المشاورات والتكهنات، أصدر الرئيس علي عبدالله صالح قراراً بتشكيل حكومة برئاسة عبدالقادر باجمال لتخلف حكومة الدكتور عبدالكريم الايراني. وتضم التشكيلة الجديدة 35 وزيراً، 21 منهم من الشباب ويدخلون الحكومة للمرة الأولى. وتمثلت المرأة فيها بالدكتورة وهيبة فارع وزيرة دولة لحقوق الإنسان، ولم يحتفظ سوى ستة وزراء بحقائبهم السابقة، في طليعتهم علوي السلامي وزير المال الذي أصبح أيضاً نائباً لرئيس الوزراء، وعبدالرحمن محمد علي عثمان وزير الصناعة الذي اسندت إليه أيضاً وزارة التجارة، وعبدالله أحمد غانم وزير الشؤون القانونية، فيما جرت مناقلات في المناصب بين خمسة وزراء من الحكومة السابقة، بينهم عبدالرحمن الأكوع وزير الإعلام الذي تولى حقيبة الشباب والرياضة خلفاً للدكتور عبدالوهاب راوح الذي اسندت إليه حقيبة الخدمة المدنية، إضافة إلى حقيبة التأمينات. وتضمن القرار خروج وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ضيف الله محمد، ووزير النفط محمد الخادم الوجيه ووزير المواصلات أحمد الانسي الذي احتفظ بمنصبه لأكثر من 15 سنة، ووزير الخدمة المدنية محمد الجنيد، وهو في الحكومة منذ أكثر من 30 سنة. وشكل تولي حسين العواضي حقيبة الإعلام وعبدالوهاب الروحاني حقيبة الثقافة وعبدالملك المعلمي حقيبة المواصلات واللواء الركن رشاد العليمي وزارة الداخلية والدكتور أبو بكر القربي وزارة الخارجية، أبرز معالم التغيير في الحكومة الجديدة. وغلب على الحكومة التوازن في توزيع الحقائب بحسب تمثيل المحافظات، وبإرادة سياسية في اتجاه التغيير الذي أسقط رهان أحزاب المعارضة باستمرار الوضع في الحكومة على ما هو عليه. ويسود شعور بالارتياح على رغم بعض التحفظات عن وجوه دخلت الحكومة وتولت حقائب مهمة من دون تجربة تستند إليها.