الاعلان عن مشروع الحكومة الالكترونية بالتعاون مع "مايكروسوفت". انطلاق "جيتكس القاهرة 2001":"انتل" تؤجل مشروع رقائق الكومبيوتر في مصر

قررت شركة "انتل" الاميركية تأجيل تنفيذ مشروعها الضخم لانتاج رقائق الكومبيوتر الذي كان مقرراً في مدينة السادس من اكتوبر القاهرية الى موعد لاحق لم يحدد بعد.
وعزا نائب رئيس الشركة المدير العام في اوروبا والشرق الاوسط روبرت اكلمان ذلك إلى التباطؤ الحاد في الاستثمارات العالمية في المجال التكنولوجي "وبالتالي لن تنفذ الشركة راهنا أي خطوات للتوسع في أي منطقة في العالم".
واضاف اكلمان، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في افتتاح الدورة الثالثة لمعرض الكومبيوتر وتقنية المعلومات "جيتكس القاهرة 2001"، انه في حال رواج الاستثمارات العالمية ونموها سريعاً "ستكون مصر اول الدول على قائمتنا لتنفيذ مشاريع عدة".
يشار الى ان مصر اعلنت سابقاً عزم "انتل" تنفيذ المشروع، وقالت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة إن الشركة ستقيمه بنظام المناطق الحرة باستثمارات 500 مليون دولار.
من جهة أخرى، أطلقت "انتل" خلال المعرض امس وللمرة الاولى في مصر معالج الكومبيوتر "بنتيوم 4" وهو أحدث معالج لأجهزة الكومبيوتر المكتبية ذات الأداء العالي.
وقال مدير مركز دبي التجاري المنظم للحدث وحيد عطاالله إن انتل ستلتقي ممثلي قطاع تنمية المعلومات في المنطقة خلال اجتماع سيعقد في القاهرة لتقديم استراتيجيات من شأنها تقليل مستوى سوق المنتجات المقلدة.
وذكر أن المعرض، الذي يستمر اربعة ايام "ثبّت أقدامه في مصر ليصبح المعرض العالمي الوحيد في البلاد"، مشيراً الى انه استقطب 102 عارض يمثلون 313 شركة من 16 دولة.
وفي تطور آخر أعلنت الحكومة المصرية أمس مشروع الحكومة الالكترونية بالاشتراك مع شركة "مايكروسوفت في اطار الخطة القومية لرفع انتاجية المؤسسات الحكومية وتبني التكنولوجيا الحديثة لتوفير خدمات متطورة بمستوى جودة مرتفع وسرعة أداء عالية تخدم المواطن المصري وتحقق إيجابية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في التنمية الشاملة للمجتمع".
واشاد رئيس "مايكروسوفت" ستيف بالمر بالمشروع، مشيرا الى ان اعتماد الحكومة المصرية تكنولوجيا "دوت نت" المتطورة في مشروع الحكومة الالكترونية "يؤكد الرغبة في الأخذ بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتقديم خدمة متطورة وحديثة للمواطن عند تعامله مع الجهات الحكومية، إضافة الى تشجيع المبادرات الاقتصادية الجديدة والنماذج المستحدثة في قطاع الاعمال لتمكين مصر من تحقيق اكبر استفادة من ثورة الانترنت، والرغبة في زيادة ونشر الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات".
وقال وزير الاتصالات المصري احمد نظيف إن المشروع يعتمد محاور عدة أهمها توفير بنية اتصالات تحتية واقتناء نظم تشغيل وادارة الشبكات وتطوير النظم والبرامج، إضافة الى العنصر البشري القادر على استيعاب وتوطين الامكانات التكنولوجية المتاحة مع توفير المناخ التشريعي الملائم.
وأكد اهتمام الحكومة المصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة "وجديتها في احترام قوانين الملكية الفكرية مما دعاها الى التوصل الى اتفاق مناسب مع شركة مايكروسوفت تغطي حاجات كل الوزارات والاجهزة الحكومية لمدة اربع سنوات، كما تساهم بشكل فعال في تخفيض نسب القرصنة".