افتتاح الدورة الأولى لمعرض "جيتكس القاهرة" بمشاركة 200 شركة مصرية وعربية وعالمية

افتتح وزير التجارة المصري الدكتور أحمد جويلي في مركز المؤتمرات في ضاحية مدينة نصر مساء أول امس الدورة الأولى لمعرض "جيتكس القاهرة".
وعقد أمس مؤتمر صحافي حول المؤتمر حضره لفيف من المهتمين بتكنولوجيا المعلومات في مصر والعالم العربي.
وأعلن المدير العام لمركز دبي التجاري وحيد عطاالله، المنظم للحدث، أن المعرض سيقام سنوياً في مصر إضافة الى التفكير في اقامة معرضين في مصر، احدهما للأغذية والثاني للمجوهرات وهما معرضان ينظمهما المركز سنوياً في دبي.
وقال عطاالله إن جيتكس يحتفل بالعيد العشرين على تأسيسه في دبي، مشيراً الى أنه ثالث معرض لتكنولوجيا المعلومات في العالم وأن المعرض الحالي هو أول انطلاقة دولية لمعرض "جيتكس دبي".
ويشارك في هذا المعرض الذي يستمر حتى غداً الاثنين نحو 200 شركة مصرية وعربية وعالمية لعرض أبرز الحلول التكنولوجية التي تشمل أنظمة البرامج والأجهزة الشخصية ومعدات وبرامج التشبيك وحلول الانترنت والاتصالات والبرامج العربية ومكونات الأجهزة وأنظمة الكومبيوتر المحمولة ومعدات وتجهيزات المكاتب وتكنولوجيا الطباعة وتكنولوجيا الأجهزة المركزية ماين فرايم والتخزين والبرامج المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي ومنتجات الانترنت والأجهزة الخادمة المخصصة لتصفح الانترنت ومنتجات تصميم صفحات للانترنت.
وقال جويلي عقب تفقده المعرض أن "جيتكس القاهرة" من شأنه تعزيز العلاقات العربية وأن هناك تعاوناً كبيراً بين مصر ودولة الامارات على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والتجارية وأنه يوجد اتفاق للتبادل الحر بين البلدين.
واضاف أن التجارة الالكترونية من أكثر المشاريع التي تهتم بها الحكومة المصرية حالياً، مشيراً الى أن مصر تختلف عن بقية الدول النامية بأن لديها شبكة مواصلات متطورة وطاقة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين يستطيعون أن يعملوا في هذا المجال.
وقال مدير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نائب رئيس مجلس ادارة مركز دبي التجاري العالمي محمد العبار أن الانطباع عن المعرض طيب وأنه أفضل مما كان يتوقع. واضاف أن مصر من أكبر الاسواق في الشرق الاوسط وأنها مليئة بالخبرات الواعدة سواء في مجال البرامج أو تكنولوجيا المعلومات ولهذا كان التفكير في اقتحام هذه السوق بإقامة "جيتكس". وتمنى زيادة حجم المعرض في السنوات المقبلة وكذلك نوعية المعدات سواء كانت في خارج مصر أو من المؤسسات والشركات الوطنية.