أكدت أنها لا تستطيع اجتثاث الفساد في سنتين . برنامج الحكومة اليمنية يتوقع نمواً بنسبة 5 في المئة في القطاع غير النفطي

تعهدت الحكومة اليمنية أمس باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي بدأ عام 1995. وقال رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال في بيان أمام مجلس النواب لمناسبة تقديم الحكومة الجديدة برنامجها للحصول على الثقة انه "سيستمر في تنفيذ سياسات مالية للتحكم في عجز الموازنة العامة ومحاصرته في الحدود الآمنة والاهتمام بالإيرادات غير النفطية".
وأوضح أن الحكومة تعتزم إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وإعادة النظر في بعض القوانين الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي وترشيد النفقات الجارية.
وأشار برنامج الحكومة اليمنية إلى قضية التصحيح السعري التي أبدت أحزاب المعارضة مخاوف ازائها من خلال كلمات عابرة تتحدث عن مواصلة الاجراءات التدرجية للتخلص من السياسات الخاطئة للدعم. وتعهدت الحكومة التطبيق الجاد لمبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة كل مقصر واتخاذ الاجراءات القانونية والفورية لمواجهة أي فساد أو انحراف.
وأفرد برنامج الحكومة قسماً خاصاً لاجتثاث الفساد لكنه "اعترف بصعوبة تحقيق ذلك بشكل كامل في السنتين المقبلتين" وهو العمر الدستوري للحكومة.
وفي مجال السياسة النقدية أكد البرنامج الاستمرار في الحفاظ على نظام مرن وواقعي لسعر الصرف الحر والعمل على تحرير أسعار الفائدة بغرض تشجيع الادخار المحلي وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين أداء القطاع المصرفي ومواصلة الجهود لتأسيس سوق الأوراق المالية لحشد المدخرات المحلية والخارجية وتشجيع الاستثمار.
وقال باجمال ان الحكومة اليمنية تستهدف تحقيق معدل نمو في اجمالي الناتج المحلي في القطاع غير النفطي يراوح بين 5 و5.5 في المئة سنتي 2001 و 2002 على التوالي.
وأكد رئيس الوزراء اليمني عزم الحكومة على المراجعة المستمرة لقانون الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئته لجذب رؤوس الاموال المحلية والعربية والأجنبية وتشجيع اقامة مشاريع في البنية الأساسية كالطاقة والاتصالات والمياه والطرق.
ولفت الى أن اهتمام الحكومة سينصب على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالانتاج الزراعي مثل القطن والمانغو والتمور والبن والمحاصيل النقدية الأخرى لأغراض التصدير.
واهتم برنامج الحكومة اليمنية بالحديث عن ضرورة البدء في السنتين المقبلتين بتطبيق استراتيجية التنمية الصناعية التي رأى فيها حجر الزاوية في النهوض الاقتصادي العام.
وتنوي الحكومة تخطيط وانشاء ثلاث مناطق صناعية في عدن والحديدة والمكلا لاقامة مشاريع خاصة أو مشتركة مع الدولة تستغل الميزة النسبية للموقع وتوفر الموارد المحلية لصناعات تجميعية تلبي حاجة السوق المحلية والأسواق المجاورة.
وقال البرنامج ان الحكومة ستواصل جهودها للانضمام الى منظمة التجارة الدولية بعد أن تم قبول طلبها العام الماضي وتهيئة الشروط المناسبة للدخول في مناطق التجارة الحرة مع الدول الأخرى.
وفي مجال التنمية الزراعية التزمت الحكومة اليمنية بتنفيذ 318 سداً وحاجزاً مائياً بكلفة 4 بلايين ريال وتنفيذ برامج للحفاظ على الأحواض المائية الحرجة في تعز وصنعاء وصعدة وادخال وسائل الري الحديثة لمساحة 7 آلاف هكتار وتشجيع العمل التعاوني الزراعي والسمكي.
وتعهدت الحكومة اليمنية بذل الجهود لانجاح مشروع اسالة الغاز الطبيعي وتصديره واعطائه أهمية قصوى لما له من أبعاد استراتيجية فضلاً عن تشجيع استخدام الغاز في الانتاج المحلي والصناعات المهمة وتوسيع عمليات استكشاف واستخراج النفط والمعادن والتقويم المستمر لاتفاقات المشاركة في الانتاج بما يكفل الجاذبية للاستثمار.
وشددت الحكومة اليمنية أنها ستبدأ درس مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح عبر تنمية التعاون الدولي منها مشروع تراوح طاقته بين 50 و100 ميغاوات وزيادة قدرات التوليد في محطات صنعاء وعدن بنحو 120 و180 ميغاوات.
وتحدث برنامج الحكومة اليمنية عن خطة لاستكمال تطوير مطار صنعاء الدولي وبناء ميناء في جزيرة سقطرى وتنفيذ مشاريع اضاءة وارشاد في مطارات الحديدة والغيظة وسقطرى وعتق وسيؤون.
وافاد البرنامج أن الشركة اليمنية الدولية للاستثمار والتنمية المحدودة "يمنفست" ستنفذ المرحلة الثانية لتطوير المنطقة الحرة في عدن وميناء الحاويات سنتي 2001 و 2002 عن طريق ادخال خمس رافعات جسرية و 8 قاطرات سيتم تركيبها في حزيران يونيو.
وأشار الى أن المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية والتخزينية سيتم الانتهاء منها في أيلول سبتمبر المقبل وستُقام فيها مشاريع استثمارية ترتبط بالصناعات الخفيفة والغذائية.
وقال ان القطاع الخاص الأجنبي سيبدأ في تنفيذ مشروع تكرير السكر بكلفة 60 مليون دولار ومشروع آخر للصناعات المتنوعة بكلفة 25 مليون دولار.
وقال عبدالقادر باجمال ان الحكومة ستستمر في تنفيذ برنامج تحديث وتطوير الخدمة المدنية وتشغيل صندوقها لصالح تطبيق سياسة التعويضات التقاعدية وتطبيق قانون التأمينات والمعاشات واصدار الرقم الوطني الوظيفي لتجنب التوظيف المزدوج.