} قدر عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن، حجم العوائد الاقتصادية المتوقعة من قرار السماح للاجانب بتملك العقارات في السعودية بأكثر من بليوني ريال 533 مليون دولار سنوياً لقطاع البناء فقط. قال المقيرن في ورقة عمل بعنوان "العوائد الاقتصادية المتوقعة من قرار السماح للأجانب بتملك العقار في السعودية" القاها في "معرض عقارات الرياض" الذي تنظمه شركة "رامتان" وبدأ فعالياته مساء أول من امس، ان مدينة الرياض وحدها ستحقق عوائد تقدر بنحو 650 مليون ريال سنوياً 173 مليون دولار، مؤكداً ان تشجيع الاجانب على الاستثمار العقاري في السعودية سيحد من نزيف تسرب تحويلاتهم من السعودية الى الخارج التي بلغت خلال عقد التسعينات نحو 555.3 بليون ريال 148 بليون دولار تمثل نحو 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، واكثر من 60 في المئة من استثمارات تلك الفترة. واشار الى ان حجم الانفاق الاستثماري على اعمال البناء والتشييد خلال التسعينات وحدها بلغ نحو 667 بليون ريال 177.8 بليون دولار بمتوسط سنوي معدله نحو 66.7 بليون ريال 17.7 بليون دولار مثلت نحو 74 في المئة من اجمالي التكوين الرأسمالي للسعودية خلال تلك الفترة. وأوضح ان حجم الانفاق على استثمارات المباني وحدها بلغ نحو 495 بليون ريال 132 بليون دولار بمتوسط سنوي معدله 49.5 بليون ريال 13.2 بليون دولار مثلت نحو 54 في المئة من اجمالي التراكم الرأسمالي للسعودية و74 في المئة من الانفاق الاستثماري على اعمال البناء والتشييد. من جهته، قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية لشؤون التخطيط رئيس الجمعية السعودية للعلوم والعمران الدكتور عبدالعزيز الخضيري، ان وزارة الشؤون البلدية والقروية تدرس فرض رسوم على ملاك الاراضي الفضاء التي لم يتم استغلالها داخل النطاق العمراني بهدف تحفيز ملاكها لاستغلالها وتطويرها حتى لا تصبح مخصصة لجمع النفايات داخل المدينة. وأكد عقب افتتاحه "معرض الرياض للعقارات"، على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مشاريع الدولة في ما يتعلق بتطوير الاراضي الفضاء داخل المدن والذي ساهم في تقليصها من 60 في المئة الى 10 في المئة، مشيراً إلى أن هناك دراسات لاستخدام اراضي المرافق الحكومية موقتاً خصوصا في المواقع البعيدة عن السكان . واشاد الخضيري بالدراسات التي طرحها امين مدينة الرياض حول انشاء صندوق لنزع الملكيات وسط العاصمة وآخر لمشاريع المدينة، ودرس تغيير نظام ارتفاعات المباني والشوارع، ووضع حل لمشكلة المرافق الحكومية التي يملكها القطاع الخاص، واقتراحات تقسيمات لمدينة الرياض ليتم انشاء مجمعات ادارية.
