يسعى الى تحويل نصف الدين العام الى خارجي . لبنان ينوي استدانة بليوني دولار في موازنة 2001

قال وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة أمس أن الحكومة تسعى الى اعادة هيكلة الدين العام ليشكل الدين الخارجشي نسبة 50 في المئة من اجمالي الدين العام البالغ نحو 24 بليون دولار، مشيراً الى ان "حجم الدين الخارجي يبلغ الآن 7.5 بليون دولار منها 1.2 قروضاً و6.3 اصدارات خارجية".
وأضاف ان "الحكومة طلبت تفويضاً من المجلس النيابي في موازنة عام 2001 لاصدار سندات دولية بقيمة بليوني دولار أميركي".
وقال ان "لا اصدارات في هذه المرحلة قبل اقرار الموازنة"، متوقعاً احالتها على المجلس النيابي منتصف ايار مايو او أوائل حزيران يونيو المقبلين.
وفي اشارة الى عزم الحكومة اصدار سندات "زيروكوبون" بقيمة بليون دولار في حزيران، قال ان "القرار في هذا الشأن لم يُبت بعد، مع العلم اننا نتلقى يومياً عروضاً من مؤسسات دولية متخصصة في هذا المجال".
وعقد السنيورة مؤتمراً صحافياً أمس اعلن خلاله رسمياً اقفال الاصدار الخارجي بقيمة 400 مليون دولار بعدما كان مقرراً بمبلغ 300 مليون دولار. وهو أول اصدار تطلقه الحكومة، لمدة 15 سنة، وبلغت فائدته 11.6 في المئة.
وأوضح ان "الاكتتاب فيه تم من مستثمرين في أوروبا وأميركا الشمالية فقط"، مشيراً الى ان "هذا الاصدار لا يزيد من حجم الدين بل هو لابدال دين بالليرة بدين بالعملات".
وعن تراجع الضغوط على الليرة، اكد ان "مرحلة التشنج مرّت وبدأت الأمور تعود الى هدوئها"، ناصحاً مَن "حوّل مدّخراته العودة الى الليرة اللبنانية لأن لا داعي للقلق والخوف وهناك توجّه حقيقي الى التحسن".
وأكد ان "لا رفع للفائدة على سندات الخزينة بالليرة".