وقّع وزير الدولة اللبناني للشؤون المالية فؤاد السنيورة وممثل "باريبا" في الشرق الادنى نيقولاس كونستانتينيسكو عقد اصدار سندات الخزينة اللبنانية بقيمة بليون دولار، الذي يهدف الى اعادة هيكلة الدين العام اللبناني وخفض كلفة خدمة الدين، على ان يتلقى لبنان المبلغ في 24 نيسان أبريل الجاري. ويذكر ان المجلس النيابي اجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بقيمة بليوني دولار لهذه الغاية. وقال السنيورة ان "المبلغ لا يشكل اقتراضاً اضافياً للبنان بل هو استبدال لدين موجود بالعملة اللبنانية بدين بالعملة الاجنبية". وأوضح ان "لا وقت محدداً لإصدار البليون دولار الآخر، ونحن نراقب الاسواق وسنتخذ القرار المناسب في الظرف المناسب وبناء على تقديراتنا لرغبة السوق ومدى استيعابها". وأشار الى ان "حجم الدين الاجمالي يبلغ الآن 5.14 بليون دولار منه 3500 مليون دولار ديناً خارجياً. ومع هذا الاصدار، ترتفع نسبة الدين بالعملة الاجنبية 8 في المئة وتصبح نسبته 22 في المئة بالعملة الاجنبية والباقي بالعملة اللبنانية". وقال "بما ان الفائدة ستكون ثابتة فإن كلفة خدمة الدين العام ستنخفض الى ما لا يقل عما بين 80 مليون دولار و90 مليوناً". وقال السنيورة ان "المبلغ الذي كان مقرراً للاصدار هو 500 مليون دولار، لكن الطلب الكثيف دفعنا الى رفعه الى بليون دولار مقسّم الى 500 مليون لمدة ثلاث سنوات بفائدة 125.8 و500 مليون دولار لمدة خمس سنوات بفائدة 625.8 وهي ثابتة طول المدة". واعتبر ان "سعر الفائدة جيد جداً بالمقارنة مع دول تحاول الحصول على قروض مماثلة من الاسواق الدولية". ورأى ان "هذا الاصدار هو الاكبر في تاريخ لبنان ومنطقة الشرق الاوسط وبالتالي في الاسواق الناشئة، بعدما حصل في الاسواق الدولية نتيجة التطورات في جنوب شرق آسيا في الربع الاخير من 1997". وعرض السنيورة الفوائد من هذا الاصدار، وقال انه "يساهم في خفض كلفة خدمة الدين العام واطالة آماد استحقاقات القروض التي حصل عليها لبنان في الاسواق الدولية، ويفسح في المجال امام القطاع الخاص للحصول على ما يحتاج اليه من سيولة لاستثماراته في الاقتصاد اللبناني وخفض معدلات الفائدة على الليرة". وأعلن ان "الاكتتاب حصل مناصفة بين المؤسسات المصرفية والماليةاللبنانية والمؤسسات الدولية". من جهته قال ممثل "باريبا" ان "هذا الاصدار هو الاكبر حجماً في منطقة الشرق الاوسط. ولبنان يستحقه وهو يملك اسماً كبيراً في الاسواق الدولية". ولفت الى "اقبال دولي على السندات اللبنانية ما يعبّر عن الثقة بمعالجة الحكومة للعجز في الموازنة والايمان باستعادة لبنان موقعه في المنطقة كمركز مالي".
