لجنة لحل المشكلات العرقية في مقدونيا

شكلت الفئات السياسية في مقدونيا لجنة ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، وتضم شخصيات مستقلة، بهدف تنظيم الحوار مع السكان الألبان والمجموعات العرقية الأخرى، لتحقيق الإصلاح العام وحل المشكلات القائمة في البلاد، وذلك بناء على الاتفاق الذي تم إبرامه مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلن مكتب الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي ان آمالاً توافرت لاحتواء التوتر الذي تشهده البلاد، وتجنب تكرار الاشتباكات التي دارت بين القوات المقدونية والمقاتلين الألبان.
وجاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده ترايكوفسكي مع قادة الأحزاب السياسية والجماعات العرقية الرئيسية في مقدونيا، تم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة لاستمرار المفاوضات وتنظيمها بخصوص "صيانة الوحدة الجغرافية لمقدونيا وإيجاد حلول متفق عليها للمشكلات التي تضر بهذه الوحدة، وجعل مقدونيا مجتمعاً مدنياً لكل مواطنيها، بغض النظر عن الدين أو العرق، في شكل يساهم الجميع في إرساء السلام والديموقراطية والاستقرار في البلاد".
وأبلغت مصادر حضرت الاجتماع "الحياة" ان الفئات المشاركة، قدمت اقتراحاتها في شأن رؤيتها للحلول الإيجابية. وأكد الطرف الألباني وجوب إجراء تعديلات دستورية ترسخ الوحدة الوطنية "من خلال إزالة المظالم التي يشعر بها قطاع واسع من المواطنين، نتيجة فقدانه المساواة العرقية مع الشعب السلافي المقدوني"، في حين آثرت الأحزاب المقدونية ان تتمحور الإصلاحات حول ما يسمح به الدستور القائم في البلاد.
وأشارت هذه المصادر الى أن الرئيس ترايكوفسكي اقترح "كخطوة تصالحية من أجل دعم الثقة المتبادلة"، أن يتم الاعتراف القانوني بالجامعة التي أنشأها الألبان قبل ست سنوات في مدينة تيتوفو من دون الحصول على موافقة السلطات المقدونية، إضافة الى استحداث محطة تلفزيونية خاصة باللغة الألبانية ضمن الإعلام الرسمي، يشرف الألبان عليها.
واتخذت هذه الإجراءات، تنفيذاً لاتفاق "الاستقرار والشراكة" الذي أبرمته الحكومة المقدونية الاثنين الماضي مع الاتحاد الأوروبي، واستهدف "إزالة التوتر في البلقان وتقريب مقدونيا من العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".
وبموجب الاتفاق، تعهدت الحكومة المقدونية تنظيم قوانين بلادها بحسب الأسس المعتمدة في الاتحاد الأوروبي في غضون شهرين، وأن تقدم دول الاتحاد دعماً سياسياً واقتصادياً لتحقيق استقرار مقدونيا.
وأشاد أربن جعفيري رئيس "الحزب الديموقراطي الألباني" المشارك في الحكومة الائتلافية، بالاتفاق، واعتبره "خطوة جيدة، تمثل اختباراً دولياً لمدى جدية المقدونيين السلافيين في حل مشكلات البلاد".
وأكد في تصريح لتلفزيون سكوبيا، أن التوتر الذي تشهده مقدونيا "يعود سببه الى فقدان المساواة الدستورية بين كل المواطنين".