البرلمان المصري يجدد الثقة بحكومة عبيد وانقسام في المعارضة

} صوّت مجلس الشعب البرلمان المصري بالثقة لصالح حكومة الدكتور عاطف عبيد بغالبية كبيرة غير متوقعة، إذ اقتصرت معارضتها على 19 نائباً فقط في حين ساد الغموض موقف نواب "الإخوان المسلمين" وتعرضت كتلة الحزب الناصري لانشقاق في موقفها من الحكومة.
أكد رئيس الحكومة المصري الدكتور عاطف عبيد أن بلاده لن تسمح بالمساس بأي مسلم أو قبطي تأسيساًَ على دينه، مشدداً على أن مصر "وطن واحد وأمة واحدة وشعب واحد ونسيج واحد لا يقبل أي تشكيك في هذه البديهيات وسيف الحكومة قاطع في هذا الشأن".
وحرص عبيد، الذي تحدث أمس أمام البرلمان قبل التصويت على الثقة بحكومته، على تأكيد دعم التعددية الحزبية وحق الأحزاب في المشاركة السياسية.
وبدا رئيس الحكومة أكثر ثقة من ذي قبل، خصوصا بعدما تأكد خلو قائمة معارضي بيان حكومته من نواب في الحزب الوطني الحاكم، مما يشير إلى النجاح في تصفية الخلافات التي نشبت مع بعض الأعضاء في الاسابيع الماضية. ودافع عبيد عن قانون الطوارىء، مكررا أن "القانون الذي نطبقه لإجهاض الجريمة موقت ويطبق لحماية المواطنين من أخطار مؤكدة".
وشدد رئيس الحكومة على "الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الأزمة التي مر بها في العامين الماضيين"، مؤكدا تراجع أزمة السيولة وأن المصارف الوطنية "آمنة وودائع الأفراد فيها مؤمنة وقوتها تتعاظم يوماً بعد آخر".
وأظهرت نتائج التصويت على برنامج الحكومة انقساماً واضحاً في صفوف المعارضة، إذ رفض ممثلو احزاب التجمع والوفد والناصري 13 نائباً البيان وانشق النائب حيدر بغداد عن كتلة الناصريين وصوت لمصلحة الحكومة، فيما رفض خمسة مستقلين منح الثقة.
وشاب غموض موقف نواب جماعة "الإخوان المسلمين" 17 مقعداً، الذين لم ينضموا الى قائمة المعارضين، فيما تحفظ النائب محفوظ حلمي عن سياسات الحكومة.
وكان البرلمان صوت في بدء الجلسة بغالبية 397 صوتاً على تمديد تفويض رئيس الجمهورية في مجال التسليح والإنتاج الحربي لثلاث سنوات جديدة، وهو القانون الذي رفضه حزبا التجمع والناصري فقط في حين صوت عليه من المعارضة الوفد والاحرار و"الإخوان".
وتحولت مناقشات القانون الى جدل في شأن طبيعة العلاقات بين مصر وإسرائيل حينما أكد النائب مرتضى منصور أن "حال الحرب قائمة"، لكن رئيس البرلمان الدكتور سرور شدد على أن "مصر في حال سلام مع اسرائيل بغض النظر عن تصريحات هوجاء يطلقها بعضهم".
وكان زعيم التجمع السيد خالد محيي الدين وممثل الحزب الناصري عبد العظيم المغربي أكدا أن "رفض القانون لا يتصل بالثقة المطلقة في رئيس الجمهورية وإنما يرتبط برفض تنازل البرلمان عن صلاحياته"، في حين أرجع ممثل الوفد منير فخري عبد النور و"الاخوان" الدكتور جمال حشمت أن "الموافقة ترتبط بالظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة العربية".