لاستكمال مناقشاتها مع الرئيس اللبناني في إطار عمل المؤسسات . خلوة بري - الحريري : السير بالاصلاح حتى النهاية وتفاهم على خفض النفقات العسكرية وخصخصة قطاعات

} حددت الخلوة التي عقدت بين رئيسي المجلس النيابي اللبناني نبيه بري والحكومة رفيق الحريري في فقرا على مدى يومين الخطوط العريضة لمرحلة التعاون المقبلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انطلاقاً من تفاهمهما على العناوين الرئىسية التي تأخذ في الاعتبار اتخاذ المزيد من الاجراءات والتدابير لخفض النفقات في المؤسسات المدنية والعسكرية كافة ولمعالجة الفائض في الادارات العامة، على نحو يؤهل لبنان لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من جهة ويعطيه صدقية لدى المعنيين بدعمه بأنه قادر على الحد من المديونية، إضافة الى استعداد المجلس والحكومة للجلسات التشريعية لاثبات قدرتهما على مواكبة خطة النهوض الاقتصادي. واطلع الحريري عصراً رئيس الجمهورية اميل لحود على نتائجها.
انتهت الخلوة التي عقدت بين رئىسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري الى بيان اوضح "ان التحديات الاقليمية التي تواجه لبنان وسورية والمنطقة ومع اقتراب انعقاد مؤتمر القمة العربية في عمان والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان كانت محور المحادثات وتم استعراض الاوضاع الاقليمية والمحلية ورؤية الحكومة وبرامجها والخطوات التي اقدمت عليها والتدابير التي اتخذتها وما لديها من مشاريع قوانين سواء في المجلس النيابي او بصدد اعدادها تمهيداً لارسالها الى المجلس النيابي. وتركز البحث على السبل الآيلة لخفض النفقات العامة في المؤسسات المدنية والعسكرية كافة وتفعيل عمل هذه المؤسسات وزيادة انتاجيتها وفاعليتها تمهيداً للانطلاق نحو مستقبل افضل لجميع اللبنانيين، والتركيز على ضرورة السير بعملية الاصلاح حتى النهاية ووضع جميع الفائضين في الادارات والمؤسسات العامة بتصرف مجلس الخدمة المدنية، ليتم الافادة منهم في الادارات والمؤسسات التي تعاني نقصاً كبيراً في ملاكاتها لتقوم بخدمة المواطنين بحسب الاصول".
وأضاف: "ان البحث تركز على السبل الآيلة الى تحريك القطاعات الانتاجية لايجاد فرص عمل للشباب اللبناني للحد من هجرته الى الخارج والوسائل الكفيلة بجعل لبنان مركزاً ثقافياً وحضارياً ومالياً واقتصادياً وسياحياً وتجارياً وتشجيع الاستثمارات في كل القطاعات، وفي سبيل تحريك العجلة الاقتصادية تم التشديد على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ المشاريع في جميع المناطق وبالذات المنطقة المحررة، خصوصاً ان هناك اموالاً مرصودة لهذه الغاية".
وعرض بري والحريري "الاجتماع الاخير الذي عقد في باريس والخطوات اللاحقة التي تصب في خدمة الاقتصاد اللبناني وخفض الانفاق العام وخدمة الدين على وجه الخصوص". وقال البيان: "كان واضحاً ان الدعم الدولي الذي برز في اجتماع باريس وما سيتبعه من خطوات عملية في اجتماع آخر لشركاء لبنان في فترة قريبة اشاع اجواء تفاؤلية في البلاد ووفر الارضية الصالحة للانطلاق بمعالجة الاوضاع الاقتصادية في شكل جدي ينعكس ايجاباً على القطاع الخاص والحركة الاقتصادية في لبنان".
وتطرق البحث خلال الخلوة الى "مشاريع خصخصة بعض القطاعات كالاتصالات والكهرباء والمياه وخلافه، وكانت الآراء متفقة على ضرورة تعاون السلطات وتضامنها في سبيل التغلب على جميع التحديات التي تواجه البلاد".
وأكد البيان "ان من البديهي والحتمي استكمال مناقشات الخلوة مع رئىس الجمهورية اميل لحود وفي إطار المؤسسات، كل على حدة ضمن روحية التضامن والمسؤولية لخدمة لبنان وشعبه".
وأشار البيان الى ان الحريري كان تداول مع لحود قبل سفره الى روما في المواضيع التي ستثار اثناء الخلوة مع بري.
الى ذلك، شدد رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على "التضامن والتآلف"، داعياً الى "التوافق لما فيه خير المنطقة بعيداً من الحساسيات والخلافات".