تأكيدات على اتفاق الرؤساء الثلاثة ... حتى على قانون الانتخاب . لبنان : الحريري يبدأ لقاءات سياسية لشرح برنامج الحكومة الاقتصادي

} أكدت اوساط رؤساء الجمهورية اللبنانية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري على ان لقاءهم أول من أمس أدى الى تثبيت تفاهمهم على الاجراءات الهادفة الى خفض الانفاق في الادارات، وعلى ترجمة القرارات المتخذة في هذا الصدد عملياً خلال مدة اقصاها شهرين بالنسبة الى فائض الموظفين في القطاع العام.
ونفت مصادر بري والحريري مجدداً ل"الحياة" ان يكون لحود غير موافق على فكرة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، مشيرة الى ان اعتراض بعض الوزراء على لقاءات الرؤساء الثلاثة بحجة انها تتجاوز صلاحياتهم استباق للأمور لأن كل شيء سيعرض على المؤسسات حيث سيقولون رأيهم فيها.
يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري غداً مجموعة لقاءات مع رؤساء سابقين وكتل نيابية من الموالاة والمعارضة وابرزهم الرئيسان حسين الحسيني وسليم الحص بهدف شرح برنامج الحكومة الاقتصادي.
ويشرح الحريري في خلوة تعقد آخر الشهر الحالي او مطلع الشهر المقبل للهيئة العامة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي السياسة الاقتصادية للحكومة ويناقشها مع اعضاء الهيئة. ويضم المجلس هيئات نقابية وانتاجية معارضة وموالية. وتردد ان بعض المشاريع التي تعدها الحكومة مطروح تحويلها على المجلس لاعطاء رأيه فيها.
وفي المواقف من المعالجات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس "ان الحكومة ثابتة في مواقفها لوقف الهدر وتحريك الاقتصاد". ورأى "ان كل ما جرى ويجري من تدابير يشكل المدماك الأول للانطلاق في سياسة الانماء المتوازن بين كل القطاعات وكل المناطق وخصوصاً المحرومة والمهدمة"، داعياً "الى التكاتف والترفع لكي يكون الجميع شركاء فعليين في ورشة النهوض".
ووصف وزير الموارد محمد عبد الحميد بيضون لقاء الرؤساء الثلاثة بأنه "أمر طبيعي. وهذا ما يجري في أي بلد". واعتبر ان "الكلام عن عودة الترويكا خاطئ توقيتاً ومكاناً".
واعتبر النائب فارس بويز ان من الضروري اتخاذ قرار جريء بخفض النفقات على كل المستويات. وقال: "ان كنا مع خفض موازنة القوات المسلحة فنحن ايضاً مع خفض مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب ومع ما يتلاءم مع قدرة الدولة على الاستمرار المالي، الا ان هذه التدابير لن تكون كافية ان لم تواكبها اصلاحات سياسية".
ورأى ان لقاء فقرا بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري والاجتماعات الرئاسية "تستبق الأمور في تفاصيلها واعماقها وعندما نسمع ان هذا الاجتماع طرح موضوع قانون انتخابات جديد فماذا يترك للمجلس النيابي؟ وإذا كانت هناك قرارات منزلة فلا لزوم لتعديل قانون الانتخاب". وقال: "المطلوب اشباع الموضوع درساً في جو من الصفاء والهدوء والادراك الوطني الحقيقي بما يحقق صحة التمثيل ويلغي نظريات المحدلة والبوسطة".
وقال النائب بطرس حرب ان الحكومة "تثبت انها مدركة لحجم المشكلة المالية والاقتصادية وبدأت بالتصدي لها في انتظار الحل الشامل". لكنه أعرب عن خشيته من ان "يتحول التشاور بين رؤساء المؤسسات الدستورية الى الاتفاق على خطة ومحاولة تمريرها عبر المؤسسات الدستورية بما لهم من طاقة وقدرة ونخشى ان يتحول هذا التشاور الى آلية دائمة". وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير قضائية وسياسية الى جانب التدابير الاقتصادية لمعالجة المأزق الاقتصادي في البلاد. وسأل: "هل الحكومة مستعدة لمواجهة الحمايات التي تفرض عليها في عملها الاصلاحي؟". ودعا الى "عدم خداع الرأي العام بامكان الحل الشامل طالما المشكلات مرتبطة بمشكلات سياسية داخلية وخارجية".
واعتبر النائب باسم السبع "ان الحكومة دخلت مع الرأي العام في عملية مصارحة حقيقية عن وسائل معالجة الوضع الاقتصادي". وقال: "البلد يحتاج الى مجموعة ورش عمل حقيقية للخروج من المأزق الاقتصادي الكبير، وهذه الورش يجب ان تكون سياسية وادارية وتشريعية وأن تؤمن الاستقرار". ودعا الى "تشجيع كل القوى السياسية للسلوك الذي باشرته الحكومة"، لافتاً الى "ان التدابير التي بوشر فيها اختزنت مجموعة من المحرمات لا سابق لها في تاريخ الادارة اللبنانية". وقال: "هذه التدابير لوحدها غير كافية على رغم انها ستؤدي الى وفر في الانفاق العام وأطالب بورشة تشريعية وقانونية هي مسؤولية المجلس النيابي والحكومة أيضاً".