هدوء على "جبهة التراشق" بين رئيسي المجلس والحكومة ومصادرهما . المفتي قبلان يناشد الرؤساء "ان يكونوا على مقدار كبير من الوعي"

هدأت "جبهة" التراشق الكلامي بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، وبين أوساطهما ومصادرهما، ولكن استمرت "المناوشات"، تصريحات وتعليقات سياسية.
وناشد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالامير قبلان الرؤساء الثلاثة "ان يكونوا على مقدار كبير من الوعي والتسامي". وقال "ان التجارب كانت مرّة وقاتلة في اغلب الأحيان وينبغي ان نستدلّ منها على الوسائل التي ترقى بنا الى المستوى الوطني الحقيقي والشراكة النظيفة الهادفة الى اعادة البناء على أسس سليمة وإعطاء دفع قوي وسليم للمؤسسات".
وسأل النائب عصام فارس "ما الجدوى من التراشق السياسي وتبادل الاتهامات اذا لم ترافقهما وتستتبعهما خطوات واجراءات نصّ عليها الدستور والقوانين والانظمة؟ فاذا كانت الحكومة مسؤولة فعلى المجلس النيابي ان يحاسبها وينزع عنها الثقة، واذا كان ثمة وزراء مسؤولون فيجب محاسبتهم ومساءلتهم من السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى لو أدى الامر الى اقالتهم او استقالتهم؟ واخشى ان ينتهي هذا السجال بالغزل و"التبويس"، وما يحصل سواء أكان هزلاً أم جدّاً، غير مقبول لانه يسيء الى سمعة الوطن وينال من ثقة العالم بنا ويكفر اللبناني بدولته".
واضاف "لن نطالب المسؤولين، والحكومة تعدّ ايامها الاخيرة والاستحقاق الرئاسي على الابواب، البحث عن المخارج والحلول للازمات التي هم افرزوها ولا الى اعادة بناء المؤسسات الدستورية التي هم عطلوها ب"ترويكاهم"، بل جل ما نقول لهم: ارحموا الديموقراطية وأصولها، وارأفوا بالدستور واشفقوا على الدولة بصون الحد الادنى من سمعتها وهيبتها".
وعارض النائب مصباح الاحدب "فتح الدورة الاستثنائية قبل تأمين حاجات سلسلة الرتب والرواتب"، مشيراً الى "ان هذا الموضوع تحوّل مجالاً للمزايدة السياسية".
وقال "اذا كانت الحكومة مسؤولة عن تمويل السلسلة فان المجلس مسؤول عن الحفاظ على مصالح المواطنين وعدم التسبب في انهيار الوضع الراهن". وشدد على "عدم تنصل اي طرف من مسؤولياته في ظل الظروف الصعبة والدقيقة".
ورأى النائب نبيل البستاني "ان فتح صندوق المهجرين ابوابه للدفع شيء ايجابي لمصلحة كل اللبنانيين وخصوصاً المهجرين"، آملاً "بان تثمر هذه الايجابيات عودة الامور الى حالها الطبيعية بين الرئيس رفيق الحريري والوزير وليد جنبلاط".
وأكد حزب الكتلة الوطنية ان خلاف رئيسي المجلس النيابي والحكومة أشاع "أجواء وانعكاسات متشنجة وجموداً اقتصادياً ومالياً".
ورأى ان "الشعب وحده الذي يدفع الثمن الباهظ"، واعتبر ان "معركة الإلهاء مستمرة فصولاً في انتظار بلورة مشروع تعديل نص المادة ال49 من الدستور أو عدمه".
ولفت النائب السابق ميشال معلولي الى "خطة لإلغاء النظام البرلماني والمؤسسات الدستورية". واعتبر ان "صمت المجلس النيابي عن تهم خطيرة اطلقها الحريري في وجه بري تنال من وجوده وصحة تمثيله للشعب، وأن سكوت مجلس الوزراء عن فضائح ساقها بري ضد الحريري تكريس لغياب هذا المجلس عن القرار وحكم البلاد".
وقال السيد وديع الخازن "ان مصلحة البلاد العليا تقتضي التفاهم ورصّ الصفوف في ظل الظروف المعقدة داخلياً والحرجة اقليمياً".