لبنان : توافق رئيسي الجمهورية والحكومة أدى الى وضع مشروع قانون بعيداً من الاضواء . قيادة الجيش تبحث في خفض كلفة القوى الامنية

} أدى توافق رئيسي الجمهورية اللبنانية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري على الخطوات المتخذة على الصعيد الاقتصادي من أجل خفض العجز في الموازنة والانفاق على الادارة، الى مباشرة أركان الدولة خطوات جدية لخفض الانفاق على الجيش والقوى الأمنية. وهو البند الذي كان يتعذر التطرق الى تقليص مصاريفه في السنوات السابقة نتيجة عدم قدرة اركان الحكم على الاتفاق سياسياً على المسّ بالموازنات المخصصة له، على رغم اقتراحات عدد من القادة السياسيين والمسؤولين في هذا الشأن.
الا ان وطأة الوضع الاقتصادي وردود الفعل الايجابية على اجراءات الحكومة الاقتصادية في اجتماع باريس المالي الدولي برعاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك لجهة انفتاح الاقتصاد وتقليص المصاريف، شجعت كبار المسؤولين على المضي فيها وعلى شمولها القوى الأمنية.
اطلع رئيس الحكومة رفيق الحريري رئيس الجمهورية اميل لحود صباح أمس على نتائج اجتماع باريس المالي الدولي الذي عقد الثلثاء الماضي، وأعلن دعم استراتيجية لبنان لمعالجة مشكلة المديونية وخصص 500 مليون يورو، 30 في المئة منها هبات. وأطلعه على نتائج محادثاته في الأردن أول من أمس مع الملك عبدالله الثاني وسائر المسؤولين في شأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين والأوضاع الاقليمية. وتطرق البحث الى الاجراءات المنوي اتخاذها من اجل خفض الانفاق في موازنة العام 2001 التي يتولى المجلس النيابي درسها. وقال الحريري إن اجتماعه مع لحود كان ممتازاً ولمس منه دعماً مطلقاً للسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة وللجهود الرامية الى خفض كلفة الادارات المدنية والعسكرية.
وظهراً، التقى الحريري قائد الجيش العماد ميشال سليمان أكثر من ساعة، وقال نبأ وزعه مكتب رئيس الحكومة انهما درسا "الاجراءات التي ينوي الجيش اتخاذها لخفض الكلفة العامة للمؤسسة والقوى الأمنية كافة، بما يحافظ على حسن أداء العاملين في هذه القوى، التي تحظى بتقدير جميع اللبنانيين واحترامهم". وقالت مصادر رسمية ل"الحياة" ان البحث في خفض النفقات الأمنية، من ضمن توجه رسمي متفق عليه بين لحود والحريري وسائر أركان الدولة على تقليص الانفاق على الادارات الرسمية قاطبة ما أمكن، كان بدأ منذ اسابيع بين لحود والحريري. وعزز هذا التوجه النجاح في اتخاذ القرارات المتعلقة بخفض الفائض في الموظفين في الاعلام الرسمي لخفض مصاريفه بدءاً بتلفزيون لبنان ودوائر الوزارة. وشمل البحث البعيد من الأضواء في شأن القوى الأمنية اقتراحات وأفكاراً عدة، أعدت مشاريع مكتوبة في شأنها ما زالت قيد الدرس والمناقشة. وأشارت مصادر واسعة الاطلاع ل"الحياة" الى ان لقاء سليمان مع الحريري أمس جاء في هذا السياق.
وذكرت اوساط حكومية ان سليمان نفسه أبدى استعداداً كي تسهم قيادة الجيش في اجراءات التقشف النسبي. وأضافت: "ابلغ الحريري قائد الجيش ان الأخير مؤتمن على أهم مسألة في البلد وهي الأمن، لذلك لن نتردد في ان نأتمنكم على خطوة خفض نفقات القوى الأمنية ولا نشك في انك واحد من المسؤولين في البلد مثلنا كي نعالج الوضع الاقتصادي معاً". وأوضحت هذه الأوساط ان سليمان "أكد ان قيادة الجيش بدأت من جانبها بعقد اجتماعات لدرس قرارات خفض الكلفة ولن تنتظر صدور قانون في هذا الصدد...". وفي اطار تقليص الانفاق أيضاً، اجتمع الحريري مع وزير الداخلية الياس المر الذي أكد ل"الحياة" ان القوى الأمنية التابعة لوزارته متجاوبة مع خفض الكلفة، مشيراً الى خطوات عملية ستتخذ على هذا الصعيد، والى ان البحث تطرق الى التعديلات المقترحة على قانون البلديات لتعزيز دورها الانمائي على نحو يؤدي الى التخفيف من وصاية السلطة التنفيذية عليها، ما يؤدي الى تحريك المشاريع الانمائية الصغيرة في المناطق.
من جهة ثانية، يرفع وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي تقريراً مفصّلاً عن اوضاع شركة طيران الشرق الأوسط "ميدل ايست" الى مجلس الوزراء لمناقشته في جلسته المقررة الخميس المقبل، يقترح فيه استراتيجية جديدة للشركة قبل اتخاذ القرار باعادة هيكلتها مع ما يتبع من معالجة لفائض الموظفين. ويقترح ايضاً ادخال شريك استراتيجي في الادارة.
ونفى ميقاتي اي نية لاقفال الشركة مشيراً الى ان الخسائر التي تترتب من ورائها على الخزينة تبلغ 50 مليون دولار.
وكانت المداولات في شأن خفض مصاريف القوى الأمنية والتي المح اليها الحريري في ندوة تلفزيونية الأحد الماضي دفعت بعض النواب الى اقتراح خفض مخصصات النواب السابقين والنواب الحاليين ما أثار ردود فعل، خصوصاً من رئيس البرلمان نبيه بري.
وفي هذا السياق، رأى نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي أن "لا مشكلة في خفض رواتب النواب والعسكر وكل الناس من أجل عودة المناعة الاقتصادية". وقال بعد لقائه عدداً من النواب: "ان الحديث كثر أخيراً في الخطاب السياسي والصحافة على إمكان النيل من الاستقرار السياسي والأمني والأهلي عبر التبشير بإمكان انهيار ما للواقع الاقتصادي على إمكان النفاذ منه الى تحقيق تغييرات في المعادلة السياسية والأمنية". وأشار الى أن "ثمة أقلاماً تتحدث بمنطق استفزازي عن المجلس والنواب، مراهنة على أن يقفوا وجهاً لوجه مع الحكومة للحؤول دون تحقيق أهداف اقتصادية". وأكد "ان المجلس النيابي سيكون العمود الفقري الذي سيدعم مؤسسات الدولة وفي مقدمها الحكومة من اجل تحقيق هذا الهدف".
وأكد ان "كل المراهنات التي تتلمس حال التدهور الاقتصادي والنقدي وسيلة لإعادة تعويم نفسها، فاشلة وستفشل حتماً من دون تردد". وأمل من الحكومة "أن تتلمس رسالة الى كل مؤسسات الدولة ما دام جميع النواب شاؤوا ان ينقصوا من حقوقهم في سبيل تحقيق هذا الهدف الاقتصادي. فليشمل القرار كل مؤسسات الدولة العسكرية وغير العسكرية".
وقال إن بري "قصد في كلامه على جبن الحكومة مطالبتها بمزيد من الإجراءات التي تدعم الاقتصاد". ورأى "أن واجب رئيس المجلس عندما يشتم من أي اقتراح أو تسريب صحافي، أن غايته ليس الحل الاقتصادي بل النيل من المؤسسة، أن يقوم برد فعل، لذلك عندما يتحدث عن جبن الحكومة يستنتج من كلامه انه يريد مطالبتها بإجراءات تدعم المناعة الجسم الاقتصادي".