رئيس البرلمان ينتقد الاعفاءات في الموازنة . لحود وبري يتوافقان على تحصين الداخل ورئيس الحكومة لا يرى أمناً من دون سلام

} التطورات الاقليمية وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهتها، والوضع في جنوب لبنان عشية التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة فيه، ومشروع قانون موازنة العام 2001، والتنصت على الهاتف، وخطة الحكومة الاقتصادية... كانت أبرز المواضيع التي أثارها رئيس الجمهورية اميل لحود مع كل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، وتضمنتها بالتالي مواقف للأخيرين.
قوّم الرئيس اميل لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال لقائهما الأسبوعي قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، والمواقف السياسية التي برزت خلال الأيام الماضية والانعكاسات التي تركتها. وتوافقا على "أن الظرف الاقليمي يحتم توحيد المواقف وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له لبنان من ضغوط لإرغامه على القبول بصيغ أعلن مراراً رفضه لها". وتطرق البحث الى الأوضاع في الجنوب في ضوء التجديد المرتقب للقوات الدولية، خصوصاً لجهة تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وقوات الطوارئ لتعزيز الاستقرار الأمني من جهة، وانجاز ازالة الألغام المزروعة، والاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية من جهة أخرى.
وأطلع بري لحود على نتائج زيارته الأخيرة للكويت والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الكويتيين الذين لمس منهم "دعماً قوياً للبنان في المجالات كافة، واستعداداً للمساهمة في تمويل المشاريع الانمائية في الجنوب ولا سيما منها مشروع الليطاني". وتناول البحث ايضاً التطورات الاقليمية وما آلت اليه التحركات الجارية على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بالتزامن مع استمرار الانتفاضة الفلسطينية وردود الفعل الاسرائيلية العدوانية عليها. وشكر بري للحود تعزيته برئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين والوسام الذي منحه للفقيد.
الى ذلك، نقل نواب عن بري فور عودته إلى ساحة النجمة من قصر بعبدا، ان "لديه ملاحظات على الموازنة واعتراضاً على موازنة الزراعة التي لم تأتِ كما كان مأمولاً، وان هناك توجهاً نيابياً لإعادة النظر فيها". وأشار الى أنه أثار هذا الموضوع مع لحود.
وتناول مع النواب أيضاً اعفاء المؤسسات والأجهزة العسكرية من رسوم الهاتف، وتبلغ قيمتها حتى الآن نحو 40 بليون ليرة، في وقت تحتاج الخزينة الى توفير في الأموال. وقال "ان مثل هذا الأمر يدفع ببقية الأجهزة الأمنية الى المطالبة بالمعاملة بالمثل، ما سيرتب أعباء مالية كبيرة". وأعطى مثلاً على أهمية ضبط المصاريف الهاتفية، مشيراً الى انه بعدما تولى مهماته "ضبطها، فانخفضت مصاريف التخابر الدولي والخلوي من بليون الى ما بين 300 ألف ليرة لبنانية ومليون شهرياً". وفي موضوع التنصت على الهاتف، أكد بري انه "مستمر في متابعته، وان المجلس سيسير فيه الى النهاية"، متوقعاً أن يكون اجتماع اللجان النيابية في السادس من شباط فبراير المقبل حاسماً في هذا الشأن.
وقال بري في تصريح أمس تعليقاً على الكلام الصادر عن مسؤولين وعن صحف في اسرائيل في شأن استخدام الجيش الاسرائيلي قذائف اليورانيوم المستنفد في العمليات الحربية بدءاً من العام 1985: "بما أن الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان تؤكد استعمال اسرائيل القنابل العنقودية والفوسفورية والانشطارية والمسمارية، بتنا متأكدين انه كان ميدان تجربة لها، وكذلك فلسطين قبل انفضاح جريمة اعراض البلقان". وطالب الحكومة والجهات الدولية "بالتقصي لمعرفة هل وقع لبنان تحت تأثير هذا النوع الشنيع من القذائف التي تؤدي الى الاعتلالات الصحية الخطيرة، وأبرزها السرطان".
مع الحريري
كذلك عرض لحود مع رئيس الحكومة رفيق الحريري الأوضاع العامة وجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وأبرز النقاط الواردة فيه. وأطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة لإيران والمحادثات التي أجراها مع مسؤوليها والمواضيع التي أثارها معهم، خصوصاً الاستعداد الذي أبدوه لمساعدة لبنان.
وكان الحريري قال خلال لقائه أمس عميد السلك القنصلي جوزف حبيس وأعضاءه في لبنان ان "هناك شبه اجماع لبناني على السير في عملية السلام اذا كانت مبنية على أسس ثابتة وتحفظ معالمه الوطنية والقومية، لكن المجتمع الاسرائيلي، في المقابل، منقسم على نفسه، وثمة تخبط بين القيادات، وكل يطرح شعارات لا تتلاءم ومبادئ السلام". وأكد "اننا لا نستطيع ان نرهن مستقبلنا بموقف الاسرائيليين الذين لا يعرفون ماذا يريدون، ولم يحسموا بعد خيارهم، لكننا سنستمر في تطوير بلدنا ولن نتنازل عن ثوابتنا"، لافتاً الى "وجود اتفاق بين لبنان وسورية على عدم توقيع أي صلح منفرد مع اسرائيل". وأضاف: "ان امورنا ومصالحنا متشابكة مع سورية، ما يجعل وحدة الاتفاق بيننا قائمة، ولم نغير هذه السياسة مذ انطلق مؤتمر مدريد". وأشار الى الاجماع اللبناني على رفض توطين الفلسطينيين.
وتطرق الى ما يحدث على الساحة الاسرائيلية. وسأل "هل رئيس حكومة اسرائيل المستقيل ايهود باراك معتدل ام متطرف في ضوء ما قام به منذ تسلمه المسؤولية من ممارسات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومن عدوان على لبنان، بينما رئيس الليكود آرييل شارون يريد الأمن من دون السلام ويسعى الى تهجير الفلسطينيين الى الاردن؟". وأكد "ان لا أمن من دون سلام".
وفي ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية للحكومة، قال: "ليس سراً ان لدينا ديناً عاماً وعجزاً في الموازنة وحال ركود، والحكومة تسعى الى معالجتها بدءاً بمجموعة من الاجراءات والخطوات لتثبيت الثقة بالبلاد ليعرف المستثمر ان استثماره مضمون، ولا بد من أن تشمل اجراءات اعادة الثقة ضمان نزاهة القضاء والثبات في العقود والاستقرار في التشريعات".
وأشار الى مجموعة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً. وقال: "انها تدرس الوسيلة الكفيلة بخفض نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي لتخفيف العبء عن المؤسسات المنتجة وتوفير فرص العمل". وأضاف: "انني مع سياسة النمو الاقتصادي التي تحافظ على نسب متدنية من الضرائب لجعل لبنان في مصاف الدول المتقدمة، وأهم أسسها المحافظة على الحرية والديموقراطية ونزاهة القضاء وتحريك الاقتصاد والانفتاح على الجميع".
لحود والاستشفاء
على صعيد آخر، أكد لحود أمام وفد من نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان برئاسة الدكتور فوزي عضيمي، ان الدولة تولي الرعاية الصحية عناية فائقة، وهي حريصة على توفير الدواء والطبابة والاستشفاء لكل المحتاجين من دون تمييز. ورأى "ان هذا الأمر يتطلب تعاوناً بين المؤسسات الصحية في القطاع العام على اختلافها، والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، لتحقيق سلامة الانسان الذي يبقى الهدف من أي عمل اجتماعي أو صحي. وينبغي من أجل ذلك، أن يشعر المواطن انه يلقى في المستشفيات الرسمية والخاصة، على حد سواء، الاهتمام الذي يستحق، فلا يقفل باب مستشفى في وجهه، ولا يحجب عنه أي علاج، ولا يعامل بازدراء أياً تكن الأسباب". وأكد "ان الدولة حريصة في المقابل على تمكين المؤسسات الاستشفائية من القيام بدورها وتحديث تجهيزاتها ومعداتها، وتمكين الفريق الطبي العامل لديها من متابعة التطور العلمي والتقني الحاصل، ليعود لبنان مركزاً استشفائياً رائداً ونموذجياً"، مؤكداً في الوقت نفسه "ضرورة تسديد الدولة مستحقات المستشفيات، في آلية عمل تجمع بين الوضوح والشفافية والواقعية في إعداد الفواتير من جهة، والسرعة في التدقيق فيها من جهة ثانية".
الهراوي وكنعان
وفي وزارة الدفاع، التقى الوزير خليل الهراوي رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان، في حضور العميد رستم غزالة ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار.