بري والحريري يختلفان صباحاً ويتصالحان بعد الظهر . لبنان وسورية يتوافقان على خطة لمواجهة اسرائيل

تداخلت الخلافات الداخلية اللبنانية مع الهم الاقليمي المتعلق بالطروحات الاسرائيلية لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 425 في بيروت امس. وفي وقت كان اركان الدولة منشغلين بالمحادثات مع وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع لتنسيق الموقف في مواجهة التحرك الاسرائيلي الخارجي لتسويق المفهوم الاسرائيلي لتنفيذ القرار الدولي ووضع خطة ضد هذا التحرك، انفجر خلاف بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري اثناء جلسة للمجلس النيابي ادت الى تعليقها بعدما انسحب منها الحريري ومن كان موجوداً من الوزراء، نتيجة حوار ساخن بينهما بدأه بري بالقول: "المجلس ليس مسخرة" ما دفع الحريري الى القول وهو ينسحب "مارس صلاحياتك".
الا ان مناسبة وجود الشرع في بيروت والاتفاق المسبق على لقائه رئيس الجمهورية الياس الهراوي في قصر بعبدا، على ان ينضم اليهما بري والحريري في حضور وزير الخارجية اللبناني فارس بويز، ساعدت على انهاء الاشكال.
والتقى بري والحريري في "وقت مستقطع" من المحادثات التي اجريت في شأن القرار 425 من دون تدخل من الشرع للوساطة بينهما. ثم تولى الهراوي جمعهما لمعالجة الخلاف بعد مغادرة الضيف السوري، فاستؤنفت الجلسة النيابية السادسة والنصف مساء. راجع ص 2 و3.
وسلّم الشرع، الذي زار بيروت ليومين الهراوي رسالة من الرئيس حافظ الاسد تتناول الموقف السوري من الوضع الاقليمي بعد ازمة العراق والنظرة الى عملية السلام وأهداف اسرائيل من وراء اشتراط الضمانات الامنية لتنفيذ القرار 425.
والتقى الشرع السفراء العرب المعتمدين في لبنان وصرح عميد السلك الديبلوماسي العربي السفير القطري محمد علي النعيمي بأن الطرح الاسرائيلي في شأن القرار 425 "خبيث هدفه فصل المسارين اللبناني والسوري لعملية السلام". وشدد النعيمي على اهمية التضامن العربي. وسئل عن التعاون بين دول اعلان دمشق فأجاب: "هناك حرص اكيد من دولة قطر على الاستمرار في اسلوب التعاون المشترك والبناء، بين دول اعلان دمشق، وأعتقد بأن جميع الدول الاعضاء حريصة على الاستمرار في التشاور والتنسيق".
وأكد وقوف السفراء العرب المشاركين في اللقاء الى جانب لبنان وسورية في مطالبة اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلي لجزء من الجنوب اللبناني والجولان السوري وتنفيذ كل بنود الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وعلم ان الجانبين اللبناني والسوري اتفقا على خطة تحرك ديبلوماسي اعلامي ضد الشروط الاسرائيلية بترتيبات امنية في الخارج والمحافل الدولية وعلى موقف موحد من اي اقتراحات قد يحملها الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان حين يزور سورية ولبنان بدءاً من 20 الجاري، في شكل يحول دون اي تأثير اسرائيلي على تحركه.
وسئل بويز لدى مرافقته الوزير السوري الى المطار مودعاً عن تدخله لإزالة الفتور بين بري والحريري فأجاب: "الحقيقة وصدقاً لم يشعر الوزير الشرع بهذا الموضوع لو لم اخبره انا الامر في طريقنا من القصر الى المطار في السيارة، ولكن لا بد من الاشارة الى اننا لاحظنا جفاء خلال مأدبة الغداء بين الرئيسين بري والحريري، ولم يتبادلا الاحاديث لكن هذا الموضوع لم يبحث فيه على الاطلاق". وأكد ان المحادثات "تركزت على الشق الاقليمي مئة في المئة".
وعقد بعد مغادرة الشرع لقاء ثلاثي ادى الى غسل القلوب بين الرئاستين الثانية والثالثة. وغادر بري والحريري قصر بعبدا معاً قرابة الرابعة وعلامات الارتياح بادية على وجهيهما. وأكد الحريري ان "الحكومة ستشارك في الجلسة المسائية للمجلس النيابي". وكان نفى لدى وصوله الى قصر بعبدا ورداً على سؤال ان تكون الحكومة قدمت استقالتها.
وأكد الحريري مساء في مكتبه امام زواره قبل ان يتوجه الى المجلس النيابي ان "الخلاف لم يطرح على بساط البحث اثناء الاجتماع مع الوزير الشرع. فلا الوزير الشرع سأل عن الموضوع، ولا نحن تطرقنا اليه، واثارته جاءت بعد ان ودعناه".
وعلم ان بري تمنى على الحريري حضور الجلسة النيابية فاعتذر. فتدخل الهراوي داعياً اياهما الجلوس فاستجابا وبدأت خلوة لتنقية الاجواء.
وتمنى الهراوي على بري والحريري "التصرف منذ الآن كأن المشكلة لم تحصل"، مخاطباً اياهما ان "الظروف في المنطقة خصوصاً تلك المحيطة بنا لا تحتمل، اياً كانت الاسباب، تعريض البلد لانتكاسة". واضاف: "المصلحة تقتضي ان نواجه نحن والاخوة في سورية الضغوط الاسرائيلية اذ ان تل أبيب تحاول من حين الى آخر اطلاق مناورات يجب التصدي لها".
وسأل الهراوي "ماذا سيقول عنا الناس؟ وهل يجوز ان ندخل في خلاف ونحن نستقبل الوزير الشرع؟". ولقي كلام الهراوي الذي عكس رغبة مماثلة تلقاها الجميع في اتصالاتهم من كبار المسؤولين السوريين، استجابة من بري والحريري، وان كان الاخير رأى ان ليست هناك مشكلة تستدعي كل ما حصل وان العلاقة مع بري لم تكن توحي بالاشكال.
وفهم ان بري بادر، وقبل نهاية الاجتماع، الى التأكيد ان رئاسة المجلس قررت سحب اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون ضم الخدمات الموقتة للموظفين العاملين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، والذي كان السبب في تلبد اجواء الجلسة الصباحية.
وكانت اجواء الجلسة النيابية الصباحية خيّمت على المشاورات التي يجريها الحريري في شأن الاوضاع الاقتصادية وتابعها بعد ظهر امس.
وتفاوتت وجهات نظر بعض الوزراء والنواب الذين التقوا الحريري بين مؤيد لحضوره الجلسة النيابية وداع الى التريث. فيما شدد هو على تمني رئيس الجمهورية الحضور "ونحن استجبنا رغبته خصوصاً ان ما حصل لا يجوز ان يصرف الانظار عما تخطط له اسرائيل للبنان وسورية في آن، في محاولة لإرباك الوضع. ولم تكن زيارة الوزير الشرع للبنان الا تأكيداً على اننا في جبهة متراصة لمواجهة الضغوط الاسرائيلية وأرى لزاماً علينا ان تبقى الاولوية للانصراف الى الهموم الاقليمية والدولية المحيطة بالبلدين". وأضاف: "انا حريص على التعاون وهذا امر لا مفر منه، لذلك اتحلى بالصبر انما لا يجوز التعرض لكرامتي، وعلى رغم كل ما حصل، لا بد من تقدير الظروف... وجلّ من لا يخطئ. وان المعركة فرضت عليّ فرضاً".