ضربة جديدة من المحافظين لخاتمي : مقاضاة وزير الداخلية واقصاء نائبه

تلقى الإصلاحيون أنصار الرئيس محمد خاتمي ضربة قوية من القضاء، عبر احالة أحد أبرز وزراء حكومته، وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري، إلى المحكمة الخاصة برجال الدين بتهمة عرقلة عمل الهيئات المكلفة مراقبة نزاهة الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، وهي هيئة تابعة للمجلس الدستوري ذي الغالبية المحافظة.
واكتملت الضربة القضائية عبر حكم الإدانة بالسجن مدة عام مع النفاذ لنائب وزير الداخلية للشؤون السياسية مصطفى تاج زاده ومنعه من مزاولة أي أعمال حكومية لثلاث سنوات وثلاثة أشهر وحرمانه من المشاركة في عمل اللجان التنفيذية للانتخابات، إضافة إلى تغريمه مالياً. كما دين قائمقام العاصمة آية الله آرزمي في القضية ذاتها بأحكام مماثلة كان منها حكم بالسجن سنة ونصف السنة وبالتهم نفسها ومنها تهمة التواطؤ في عمليات تزوير للانتخابات البرلمانية التي جرت في شباط فبراير العام الماضي وحقق فيها الاصلاحيون فوزاً ساحقاً.
وشكلت الإدانة ضربة مزدوجة لحكومة الرئيس خاتمي وللبرلمان الإصلاحي على السواء، بعدما القيا بثقلهما خلف تاج زاده لدعمه في مواجهة القضاء. وقال نائب إصلاحي ل"الحياة": "إن هناك اتجاهين حالياً داخل البرلمان وسط حال من الاستياء، تسود أوساط النواب، ويدعو الاتجاه الأول الى تقديم استقالات جماعية، فيما يدعو الاتجاه الثاني إلى عدم التعاطي بردة الفعل مع المحافظين، لأن ما يحصل هو الثمن الواجب دفعه لاستمرار الاصلاحات في إيران، وان أثماناً أخرى لا بد من دفعها كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية".
ويرفض القضاء هذا الموقف ويؤكد استقلاليته، فيما يؤكد الإصلاحيون أن ضغوط المحافظين ستزداد في محاولة إلى دفع الرئيس خاتمي إلى ترك الساحة السياسية.
وكان البرلمان اعتبر تاج زاده بريئاً من التهم الموجهة إليه، وذلك اثر جلسة خاصة عقدها اثناء محاكمة نائب وزير الداخلية أخيراً، فيما رفض الوزير موسوي لاري الاتهامات الموجهة إلى نائبه، كما رفض طلب المحافظين إقالة تاج زاده من منصبه كرئيس للجان التنفيذية المشرفة على إقامة الانتخابات الرئاسية والمقرر اجراؤها في حزيران يونيو المقبل.
وشكل الحكم عملية اقصاء فعلية عن مسرح الانتخابات الرئاسية لأحد ألد أعداء المحافظين الذين استشاطوا غضباً من تشبث الحكومة بنائب وزير الداخلية. وأظهر الحكم بالإدانة ان الساحة الداخلية مقبلة على مزيد من تصعيد الضغوط على خاتمي وأنصاره، وان المحاكمات القضائية قد تصبح عنوان المرحلة المقبلة، خصوصاً أن القضاء أرسى واقعاً جعله صاحب الكلمة الأولى.