يحاكم بتهمة "التزوير" في الانتخابات النيابية . إيران : المحافظون يروجون لإطاحة نائب وزير الداخلية

تحولت محاكمة نائب وزير الداخلية الإيراني مصطفى تاج زادة إلى محاكمة علنية بعد جلسة أولى سرية عقدت الأسبوع الماضي، وأثارت غضب الاصلاحيين فتدخل البرلمان الذي أعلن الأربعاء الماضي براءة تاج زادة ليستبق بذلك قرار المحكمة. واتهم نائب الوزير بأنه يتحمل مسؤولية "تزوير" في الانتخابات النيابية التي أجريت العام الماضي.
واستبقت أوساط محافظة صدور الحكم لتؤكد إدانة تاج زادة وأنه سيفصل من عمله ويمنع من ممارسة أي عمل حكومي لفترة 5-8 سنوات، جاء ذلك في أسبوعية "يا لثارات" الصادرة عن جماعة "أنصار حزب الله" في طهران، والتي لم تذكر مصدر معلوماتها. لكن هذا النبأ خيّم على أجواء الجلسة الختامية لمحاكمة تاج زادة مع قائمقام طهران اية الله آرزمي. وسارع القاضي عقيقي المكلف درس القضية إلى طمأنة نائب الوزير، مؤكداً أنه لم يصدر بعد أي حكم.
واللافت كان إقرار آرزمي بأخطاء في فرز الأصوات، ووصفها بأنها "طبيعية تحصل في كل انتخابات وقد تصل نسبتها إلى عشرة في المئة"، لكن عقيقي أكد، وفقاً لتقرير هيئة التفتيش والمجلس الدستوري المكلف الاشراف على مراقبة الانتخابات، حصول تزوير تجاوزت نسبته في طهران خمسين في المئة، وهو ما رفضه قائمقام العاصمة الذي ألقى اللوم في حدوث أخطاء في الفرز على عاتق المجلس الدستوري الذي "فاجأ وزارة الداخلية بنقض الاتفاق على استخدام الفرز الآلي للأصوات، وإصراره على الفرز اليدوي، قبل 48 ساعة فقط من موعد الاقتراع".
وكان المجلس أوصى بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في طهران، لكن المرشد آية الله علي خامنئي تدخل آنذاك وطالب بالاكتفاء بإلغاء نتائج الصناديق التي يؤكد المجلس الدستوري محافظ حصول تزوير فيها.
وفي حال أفلت تاج زادة من الإدانة في هذه القضية، فإنه يواجه أيضاً شكوى قدمتها هيئة التفتيش العام، تحمله مسؤولية عدم الحؤول دون الاضطرابات في مدينة خرم آباد وسط في آب اغسطس العام الماضي.
في المقابل، خطا الاصلاحيون خطوة مضادة تستهدف المحافظين عبر العمل لابقاء ملف الاغتيالات التي طاولت معارضين، مفتوحاً، لجهة الإصرار على كشد الجذور التي أدت إلى هذه الاغتيالات عام 1998. وقدم مئة نائب إصلاحي ونائب مشروعاً إلى البرلمان لفتح تحقيق، وتحدث النائب علي تاجرنيا، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، عن ضرورة كشف "الأبعاد الأمنية للقضية".
وكان القضاء العسكري أصدر أحكاماً بالإعدام لثلاثة من عناصر وزارة الاستخبارات الذين نفذوا الاغتيالات، والسجن المؤبد لمسؤولين في الوزارة، وبرأ ثلاثة فقط من المتهمين.