القضاء الايراني يلوح بملاحقة نواب اصلاحيين

انتقلت التجاذبات بين المحافظين والاصلاحيين الى المؤسسات الرئيسية خصوصاً القضاء وردت عدلية طهران على رسالة انتقاد برلمانية ملوحة بمقاضاة النواب الموقعين عليها، بتهمة الصاق "افتراءات بالقضاة على خلفية محاكمة صحافيين اصلاحيين. في الوقت ذاته ازدادت نبرة التحدي بين البرلمان ووزارة الداخلية من جهة، والقضاء من جهة ثانية، بسبب محاكمة نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده، رئيس لجان اجراء الانتخابات العضو القيادي البارز في حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي، الذي تستكمل غداً محاكمته غير العلنية.
تاج زاده، المسؤول عن اللجان المكلفة اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي الى المحكمة مدعوماً بموقفين من البرلمان ووزارة الداخلية، يتلخصان في تبرئته من الاتهامات الموجهة اليه، وتثبيته في موقعه كرئيس لتلك اللجان.
واكد وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري ان نائبه "سيبقى في منصبه ولن يعزل لأنه لم يرتكب اي مخالفة". واستبق نتائج محاكمة نائبه، قائلاً: "لن يدان، وكل المؤشرات لمصلحة وزارة الداخلية".
ويحرص المحافظون على مواصلة ضغوطهم لاقالة تاج زاده سواء دانته المحكمة او برأته، وهذا ما أكده عضو الشورى المركزية لجمعية "المؤتلفة" المحافظة حميد رضا ترقي الذي شدد على ان "رأي المحكمة ليس مهماً بالنسبة الينا، بل المهم هو تنحية تاج زاده، لاننا قلقون من امكان حصول مشاكل في الانتخابات المقبلة في حال بقائه رئيساً للجان الاجرائية".
وجاء دعم البرلمان لنائب وزير الداخلية الذي يواجه القضاء، ليصب في خانة ازدياد حدة التجاذب بين السلطتين التشريعية والقضائية، ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي تتخذ فيها الغالبية البرلمانية الاصلاحية موقفاً منتقداً للقضاء، بل سبقتها رسالة وقعها مئة وخمسون نائباً للاعتراض على احكام بسجن عدد من الصحافيين الاصلاحيين والشخصيات الاصلاحية.
وردت عدلية طهران على هذه الانتقادات برسالة شديدة اللهجة وجهتها امس الى رئيس البرلمان مهدي كروبي، واعتبرت ان مثل هذه المواقف "لا يتوافق مع أدنى المبادئ القانونية والشرعية والاخلاقية والوطنية، ولا مع منزلة مجلس الشورى، لأنه يقف الى جانب المتهمين والمتورطين الذين يعملون لنشر الاكاذيب".
ودافع رئيس العدلية عباس علي زاده عن الاجراءات المتخذة ضد صحف اصلاحية اوقف صدورها الى موعد غير محدد، ولوح بملاحقة قضائية للنواب الموقعين على رسالة الانتقاد الموجهة ضد عمل القضاة الذين يتولون النظر في ملفات اربعة صحافيين اصلاحيين معتقلين، بينهم اكبر غنجي ما شاء الله شمس الواعظين. واضاف: "تم توجيه افتراءات ضد هؤلاء القضاة وهتك حرمتهم، وقذفهم باتهامات كاذبة اعلنت في البرلمان ونقلتها الصحف".