يدرس مشروعاً لتفسير قانون المطبوعات . البرلمان الإيراني يدخل على خط التحدي مع القضاء

يدخل البرلمان الإصلاحي الإيراني اليوم على خط التحدي بين الهيئة المشرفة على الصحافة وعدلية طهران، للحؤول دون تعطيل مزيد من الصحف الإصلاحية، بعدما أعلن رئيس عدلية محافظة طهران عباس علي زاده أنه أصدر أخيراً أمراً باغلاق عدد من الصحف لأنها لم تستوفِ الشروط القانونية إثر تحولها من مجلات أسبوعية إلى مطبوعات يومية.
ويدرس البرلمان اليوم مشروعاً قدم بصفة "مستعجل جداً" لتفسير بعض المواد القانونية المرتبطة بمثل هذه الحالات.
وترى عدلية محافظة طهران وجوب أخذ رأيها في تحول مجلة أسبوعية إلى صحيفة، وهو ما تنكره عليها الهيئة المشرفة على الصحافة والتي ترى أن أخذ رأي القضاء ووزارة الاستخبارات ملزم في حال تقديم طلب لإصدار صحيفة أو أسبوعية لم تكن موجودة أصلاً. أما التغيير في وضع مطبوعة فلا يستلزم ذلك. وينطبق ذلك على صحيفتين إصلاحيتين صدرتا أخيراً هما "أفتاب يزد" و"همبستعي"، وفي حال انتصر البرلمان لرأي الهيئة التي تخضع لسيرطة الإصلاحيين، سيقطع الطريق على القضاء الذي كان أمر بتعطيل أكثر من عشرين صحيفة وأسبوعية إصلاحية إلى موعد غير محدد.
إلى ذلك، علم ان الصحافي الإصلاحي أكبر غنجي المعتقل منذ ستة شهور، سيطلق بكفالة اليوم، على أن تبدأ محاكمته في التاسع من الشهر المقبل. وكان غنجي من ألد أعداء التيار المحافظ، وهو من المشاركين في مؤتمر برلين الذي تناول أوضاع إيران بعد الانتخابات البرلمانية شباط/ فبراير الماضي واعتقل معظم المحاضرين فيه بتهمة التعرض لنظام الجمهورية الإسلامية. وشمل بعض الاتهامات الموجهة إلى مشاركين مثل حسن يوسفي اشكوري الافساد في الأرض والارتداد عن الدين.
لكن المحكمة الخاصة برجال الدين أكدت أنها ستطعن في هذا الاتهام الذي وُجه إلى اشكوري.