عائلاتهم تبدأ غداً إضراباً عن الطعام . المغرب : إعادة فتح ملف المفقودين ؟

تبدأ عائلات ضحايا الاختفاء القسري في المغرب اضراباً مفتوحاً عن الطعام غداً لحض السلطات على "كشف مصير المفقودين والمتوفين من ذويهم" خلال فترة الاحتقان السياسي التي شهدتها البلاد في فترة الستينات والسبعينات.
وعزا مصدر في منتدى الحقيقة والانصاف منظمة غير حكومية تعنى بضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لجوء العائلات المتضررة للاضراب عن الطعام الى "تلكؤ السلطات في كشف ظروف اختفاء مجموعة من الاشخاء في الماضي". واضاف ان العائلات "تعتزم انتزاع ابسط حقوقها في معرفة ماحدث في الماضي بكل السبل".
وروت عائلة المانوزي، التي تجهل حتى الان ظروف اختفاء احد ابنائها الحسين المانوزي قبل حوالي 18 عاماً، ل"الحياة" معاناتها مع استمرار جهل الحقيقة"، وأشارت انها طلبت الى هيئة تحكيم شكلت الصيف الماضي للفصل في تعويضات مالية لمصلحة عائلات المختفين ومعتقلي تازمامارت السابقين "كشف الحقيقة كاملة في شأن ظروف الاختفاء". واضافت: "ان خاطرنا لن يهدأ إلا بعد معرفة الحقيقة وتسلم رفات الحسين في حال اقرار وفاته".
وحكم على الحسين المانوزي، الذي كان يعمل تقنياً في الطائرات، في مايعرف ب "محاكمة مراكش الكبرى" بتهمة محاولة قلب النظام وحمل السلاح. وتعتقد عائلته، على غرار عدد من العائلات التي لديها قضايا مماثلة، انه "لا يزال على قيد الحياة". وتنضم اليها عائلتا الرويسي وبنوهاشم في "ضرورة تحديد مصائر ابنائهم".
وينذر اضراب عائلات ضحايا الاختفاء القسري عن الطعام بتوتر جديد مع الحكومة التي تواجه منذ اسابيع اضرابات متواصلة عن الطعام. كما يفتح اضراب العائلات الجدل مجدداً على ظروف الاختفاء ومصير المفقودين وتحديد المسؤوليات عما حدث خلال سنوات التوتر السياسي.
وسعت السلطات المغربية الصيف الماضي الى اغلاق هذا الملف بعدما رصدت حوالي 14مليون دولار لتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، لكن يبدو ان تداعيات الملف مرشحة للتفاعل في الايام القليلة المقبلة.
وكانت لجنة التحكيم اقرت باختفاء 112شخصاً قالت إن 13 منهم لا يزالون على قيد الحياة وخمسة لم يُعرف مصيرهم، وخمسة آخرين كانت وفاتهم عادية، و42 تأكدت وفاتهم. واضافت ان23 آخرين توجد قرائن على وفاتهم، اما ال24 الباقين فان ظروف غيابهم لاعلاقة لها باي نشاط نقابي او سياسي.
ويتزامن اضراب عائلات ضحايا الاختفاء القسري عن الطعام مع استعداد الجمعية المغربية لحقوق الانسان لنشر تقريرها السنوي اليوم عن اوضاع حقوق الانسان في المغرب. ويرجح ان يشمل التقرير انتهاكات حقوق الانسان خلال العام الماضي ومن بينها محاكمة اسلاميين وحقوقيين بسبب تنظيمهم تظاهرات غير مرخص لها، اضافة الى فرض قيود على الصحافة المغربية المستقلة.