خطة لتحرير انتقال الاشخاص والأموال والبضائع . اتفاق الشراكة السوري - الاوروبي الصيف المقبل ؟

عندما أعلن رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي في الشهر الماضي ان اتفاق الشراكة السورية الأوروبية سيوقع "في الصيف المقبل"، كان يعرف كغيره من المفاوضين في الجانبين ان ذلك بمثابة "امل" او "توجيهات" بعد لقائه الرئيس بشار الأسد. اراد برودي التأكيد للخبراء والمفاوضين وجود "رغبة سياسية" لدى الطرفين بانجاز الاتفاق مع ادراكه حجم الصعوبات والفجوات القائمة في مواقف البلدين.
وعقد الطرفان خمس جولات تفاوضية بدءاً من منتصف العام 1998، اربع منها في ظل حكومة الراحل محمود الزعبي، وواحدة في ظل الحكومة الاصلاحية التي يترأسها محمد مصطفى ميرو منذ آذار مارس العام الماضي، وستعقد جولة سادسة في 23 الشهر المقبل. ويرأس الوفد السوري وزير التخطيط عصام الزعيم الذي عقد جولة واحدة في نهاية العام الماضي، وقال ل"الحياة": ان الجولات السابقة "لم تتوصل الى نتيجة كبيرة من الناحية العملية. عندما نتفق مع الاتحاد الأوروبي لا بد ان نذهب اليه ونحن قادرون على التحدي. هذا يعني انه يجب ان نقوم خلال فترة زمنية محددة بمجهود رفع قوتنا الصناعية وقوتنا الزراعية وقوتنا التبادلية، لكن هذا الأمر لم يجر بشكل كاف في السنوات الماضية".
ويعتبر اتفاق الشراكة احد اذرع عملية برشلونة التي انطلقت في العام 1995 على ثلاثة أبعاد: سياسية أمنية، اقتصادية تجارية، وثقافية مدنية. ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع المغرب وتونس واسرائيل والأردن. وهو بصدد توقيعها مع لبنان ومصر، بهدف اقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة من هذه الدول وصولاً الى منطقة حرة في حوض المتوسط في العام 2010.
ويعكف الدكتور الزعيم مع الوفد المفاوض على اعداد الأوراق المطلوبة للجولة المقبلة، وان كان يدرك ان "الاعداد" يبدأ من الداخل بوجود "برنامج اصلاح واضح". وهو قال: "لا بد ان نحدد كيف يجب ان تكون صورة صناعاتنا عندما ندخل في الشراكة؟ بماذا ستختلف عن صناعتنا الحالية؟ ما هو التغيير المطلوب في الصناعة حتى يمكن ان ندخل في الشراكة في اتفاق حرية التبادل؟"، الأمر الذي يساعد الجانب السوري على معرفة متطلبات الدعم الخارجي من الدول الأوروبية وغيرها.
ووضع الاتحاد الأوروبي في العام 1995 "برنامج ميدا" كأداة لدعم اقتصادات الدول المشاركة بدلاً من "البروتوكولات التنفيذية" التي كانت تجرى بين الاتحاد وكل دولة على حدة. ورصدت المفوضية الأوروبية نحو 4.6 بليون يورو لمساعدة كل الدول عبر قروض وهبات بين عامي 1995 و2000، ورصد ذات المبلغ للسنوات المقبلة اضافة الى 6.4 بليون يورو مخصصة من "البنك الأوروبي للاستثمار" الى دول الجنوب خلال السنوات الست المقبلة.
وحال عدم توقيع الاتفاق ووجود مشكلة ديون المانيا البالغة نحو 2.5 بليون مارك دون حصول سورية على قروض وهبات بأي الأسلوب، الى حين توقيع اتفاق الاطار ل"برنامج ميدا" في حزيران يونيو الماضي وحل مشكلة الديون الألمانية خلال زيارة المستشار الألماني غيرهارد شرودر نهاية العام الماضي.
وأدى ذلك الى حصول سورية على قرض من "البنك الأوروبي" بقيمة 75 مليون يورو، وتوقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية في اطار "برنامج ميدا" حيث خصص لسورية في المرحلة الأولى نحو مئة مليون يورو ومبلغاً مماثلاً في المرحلة الثانية التي تستمر الى العام 2003.
وعلى أهمية هذه المؤشرات الايجابية، فان العامل الأهم هو وجود "قرار سوري بالقيام بمشروع اصلاح اقتصادي" منذ وصول الرئيس بشار الى الحكم في تموز يوليو الماضي، ذلك ان دمشق كانت تربط سابقاً الاصلاحات بتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل. وقال ديبلوماسي غربي ل"الحياة": "ان الأسد جعل الاصلاح أولوية لسورية بصرف النظر عن موضوع عملية السلام. اي ان غياب السلام لا يعني غياب الاصلاح لوجود قناعة بضرورة جعل سورية جزءاً من الاقتصاد الدولي". وقال منسق عملية برشلونة في الخارجية السويدية لارسن بيارمه ل"الحياة" ان اتفاق الشراكة "لبنة في البناء، لكن يجب اتخاذ كل الخطوات قبل اقامة منطقة التجارة الحرة عندما تنجز الاتفاقات مع جميع الاطراف. ويجب تشجيع اتفاقات التجارة الحرة بين دول الجنوب" بما في ذلك اتفاق التجارة الحرة بين الدول العربية.
كما حسم في ضوء المحادثات الأوروبية السورية موضوع قبول مساعدات أوروبية بعدما كان هذا الموضوع بين اخذ وردّ في السنوات السابقة لوجود تخوف ب"وجود علاقة بين الدعم الاقتصادي والموقف السياسي". وقال السفير الأوروبي في دمشق مارك بيريني: "نجري محادثات حالية لايجاد آليات الحصول على المساعدات في اطار برنامج ميدا الثاني"، لافتاً الى وجود خبراء لدعم القطاع المصرفي ووجود خطة لتنظيم ندوة عن الاصلاح المصرفي وتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي ستعقد في نيسان ابريل المقبل، اضافة الى وجود "نية ومحادثات" لتبادل الخبرات الاكاديمية في المجال الاداري وربط الجامعات في الجانبين. ويأتي في هذا الاطار احداث "المعهد الاداري الأوروبي" في دمشق الذي سينفذ خلال سنة ونصف تقريباً.
وزاد بيرني ان المساعدات قروض وهبات الأوروبية "تأتي وفق الأولويات السورية"، الأمر الذي يفسر عدم اقتراب الأوروبيين علناً من البعدين السياسي والثقافي للشراكة. وزاد الدكتور الزعيم ان الاتحاد الأوروبي "ينتظر منا ان نقول له ماذا نريد منه من اجل تفعيل اعادة التأهيل، اي هذه هي الحفلة الأخيرة لكن لا بد من الحلقات السابقة في الأول. لا بد ان نحدد ما هي صورة الصناعة التي نريدها عندما ندخل في الشراكة الأوروبية، نحدد المطالب لكن هذه المطالب مشتقة من الصورة التي نرسمها لأنفسنا".
وليست هذه هي الصعوبات الوحيدة، اذ ان فجوات تفاوضية تفصل بين مواقف البلدين وخصوصاً البند الزراعي، ذلك ان الجانب السوري يريد تحرير المنتجات الزراعية كغيرها من المنتجات الصناعية. لكن الأوروبيين يرفضون ذلك استجابة لطلبات اتحادات الزراعيين، أي انهم يريدون حماية المنتجات الزراعية التي تحظى دول جنوب المتوسط بميزات اضافية فيها مقابل تحرير الصناعات التي يحظون بميزات بها قياساً الى دول جنوب المتوسط. لذلك فان "الاستراتيجية التفاوضية" التي سيتبعها السوريون مع الأوروبيين تقوم على اساس "تحويل التبادل الحر في الأساس الى تبادل في الاشخاص وفي السلع وفي الأموال، وعملية التبادل المطروح هو التبادل بالسلع ورؤوس الأموال وليس بالاشخاص".
وتتضمن خطة رئيس وفد التفاوض السوري أيضاً "الوصول الى ترتيب يأخذ في الاعتبار تشدد الأوروبيين في موضوع التبادل الزراعي، اذ قد يكون من مصلحتنا ان نكون متشددين في قطاع الصناعة مثلما هم متشددون في قطاع الزراعة ريثما يقرون تحرير الزراعة وريثما نستقر نحن على تحرير صناعتنا وبالتالي فاننا سنعد لترتيبات انتقالية قد تطول بضع سنوات، لكن المهم لهذه الترتيبات ان تكون متوازنة لأننا لا نريد ان نطلب من الأوروبيين كل شيء ولا نعطيهم شيئاً كما لا نريد ان نقدم تنازلاً مطلقاً بشأن السلع الزراعية وهي بالنسبة لنا مهمة من دون ان نطلب منهم بعض التنازلات".
من جهته، أوضح بيارمه: "هناك أسباب لوجود قيود حمائية لانتقال المنتجات الزراعية، والطريقة الوحيدة في هذا المجال هي المفاوضات. اما بالنسبة الى حرية انتقال الاشخاص فان الدول الأوروبية تأخذها جدياً، اذ ان اجتماعاً عقد لكبار الموظفين في الدول ال27 الاعضاء في عملية برشلونة في بروكسيل في تشرين الأول اكتوبر الماضي". وأشار الى ان موظفين وديبلوماسيين في الدول ال27 المنخرطة في عملية برشلونة سيعقدون اجتماعاً في 8 أيار مايو المقبل لبحث موضوع الهجرة من دول الجنوب الى الدول الأوروبية.
وقال خبراء أوروبيون ل"الحياة": "في نهاية المطاف سيكون هناك تحرير للمنتجات الزراعية اذ ان بعض الدول الأوروبية يشكو من وجود قيود حمائية في دول اوروبية اخرى. كما ان القيود سترفع امام انتقال مواطني جنوب المتوسط الى شماله، وبالتالي فان السوق ستحدد موقع تمركز قوة العمل".
عليه فان الزعيم وبيارمه وبيرني متفقون على وجود "الارادة السياسية"، لانجاز اتفاق الشراكة في العام الجاري، لكن كل واحد منهم يشير الى ان "طاولة المفاوضات هي التي ستقرر ذلك". وقال وزير التخطيط السوري ان الاتفاق سيوقع سواء في هذا العام او العام المقبل، "وليس مشكلة بضعة اشهر لأننا نبني حلفاً للمستقبل" بعد اتخاذ الرئيس الأسد "قراراً استراتيجياً" بالتحالف مع أوروبا.
وتساءل الزعيم: "عندما نعد حلفاً للمستقبل يمتد عشرات السنين هل مسألة جوهرية ان نوقع في الصيف المقبل ام في آخر العام؟"، مؤكداً: "سنبذل قصارى جهدنا كي ننجز هذه المهام بأسرع ما يمكن"... أي ان مساري الاصلاح والاستعداد للشراكة يسيران بالتوازي.