وصال المهدي ل"الحياة": أتوقع حكماً بالإعدام يخفف إلى المؤبد . خلاف بين مؤيدي البشير في شأن محاكمة الترابي

كشف تحرك تقوده شخصيتان بارزتان في التنظيم الخاص للاسلاميين المؤيدين للرئيس عمر البشير لمنع محاكمة زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي، عمق الانقسام في الحكم السوداني ازاء القضية. وحذر امين العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي الشيخ ابراهيم السنوسي من ان الحكومة تتجه الى توسيع دائرة التهم الموجهة الى الترابي "بتركيب تهم مختلقة بهدف اسكاته نهائياً وحل الحزب"، بعد تقارير من النيابة افادت بأن اتهامه في قضية مذكرة التفاهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" "لن تحقق المطلوب".
في غضون ذلك، اعربت السيدة وصال الصديق المهدي عقيلة الترابي عن قلقها على زوجها المعتقل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وتحدثت إلى "الحياة" أمس بمرارة عن المعاملة التي وجدها الترابي 69 عاماً من تلاميذه وحلفائه السابقين في الحكم، وشككت في نزاهة المحاكمة التي تعتزم السلطات تقديمه إليها، مؤكدة أن "هناك نية مبيتة للحكم عليه بالإعدام ثم تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد لإقصائه عن الساحة السياسية".راجع ص 5
واجرى قياديان في "الكيان الخاص للحركة الاسلامية" الذي نشأ عقب انقسام الاسلاميين وضم مؤيدي مجموعة الرئيس عمر البشير داخل الحزب الحاكم محادثات مع الامين العام للحزب الدكتور ابراهيم احمد عمر تناولت ابعاد اعتقال الترابي وامكان تقديمه الى محاكمة. وقال القياديان محمد يوسف محمد وفتحى خليل انهما يقودان وساطة لمنع محاكمة الترابي لكنهما لم يتحدثا عن نتيجة لقائهما واشارا الى ان وساطتهما لا تزال في بدايتها. لكن عمر اكد ان الاجراءات القانونية "ستطاول كل خارج على القانون والشرعية. لا كبير على القانون في السودان، والعدالة ستأخذ مجراها"، مشيراً الى ان الاجراءات القانونية "في يد وزير العدل" على محمد عثمان ياسين.
وقال السنوسي ل "الحياة" امس ان معلومات حزبه تفيد ان لجنة تضم مستشارين كبار من ديوان النائب العام شكلت لصياغة التهم ضد الترابي وقادة حزبه توصلت الى ان "الحكومة لن تكون لديها قضية اذا قدمت قادة المؤتمر الشعبي الى المحاكمة على اساس مذكرة التفاهم" مع حركة قرنق. واضاف ان السلطات "شكلت لجنة اخرى اقل درجة تعمل حالياً على اعداد ملف جديد" وان اجهزة الامن السودانية "وسعت دائرة البحث بعد اتضاح ضعف القضية ضد الترابي. وتحدث مسؤولون في هذه الاجهزة عن اتهامات بخطط اغتيالات وحيازة اسلحة وسموم في محاولة لتبرير حكم قاس في حق الترابي". واوضح ان "مسؤولين في هذه الاجهزة سعوا الى تركيب تهم ملفقة تتحدث عن العثور على اسلحة في مقر للحزب في منطقة امبدة غرب امدرمان على رغم ان هذا المقر يخضع لحراسة الشرطة منذ تنفيذ الاعتقالات وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب. وسعوا ايضا الى اعادة فتح ملف اجتماع لقيادة الحزب اعتقل المشاركون فيه واطلقوا بعد ساعات. ومجرد حدوث ذلك يدحض تهمة تركب حاليا بالعثور على اسلحة وخطة اغتيالات وسموم". وزاد "ذهبت مع اربعة من قادة الحزب الى قيادة الامن في اليوم التالي السابع كانون الثاني يناير الماضي واثبتنا في اجتماع طلبنا تسجيله خطأ هذه الاتهامات ونسيها المسؤولون طوال شهرين ، لكنهم يحاولون الآن احياءها لانقاذ خطة المحاكمة. وقلنا لهم وقتذاك ان اثارة موضوع السلاح هدفها تجريد حراس الترابي حتي يسهل اغتياله، وحتى يمكنكم القول في وقت لاحق ان الحزب يجمع اسلحة كما فعل الرئيس السابق جمال عبدالناصر مع الاخوان". وفي شأن الحديث عن خطة لاصدار حكم بالاعدام في حق الترابي قال السنوسي :"لا يزال هناك تيار متشدد داخل الحكومة يريد التخلص نهائياً من الزعيم الاسلامي لكن هذا الموقف قوبل بالامتعاض حتى من مؤيدي هذا التيار".