سمحت محكمة مصرية للدكتور نصر حامد أبو زيد باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في عدم دستورية مادة في قانون العقوبات تسمح بتكفير الكتاب والناشرين واعتبارهم مرتدين عن الدين الإسلامي وبالتالي تفريقهم عن زوجاتهم. وعقدت محكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار هاني مطاوع جلسة أمس كانت مخصصة للنطق بالحكم في دعوى أقامها أبو زيد على وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر طالب فيها بإلغاء حكم صدر بتفريقه عن زوجته الدكتور ابتهال يونس. وأعلن القاضي تعليق النظر في القضية واستجابة طلب كان الدفاع قدمه في جلسة سابقة للسماح له باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في المادة المذكورة. ومعروف أن القانون المصري يحظر على المواطنين اللجوء مباشرة الى المحكمة الدستورية العليا للطعن في مواد القوانين التي يعترض عليها إلا بناء على قرار من المحكمة. وأفادت مصادر في هيئة الدفاع أن مذكرة ستقدم الى الدستورية العليا لاحقاً تتضمن الأسس القانونية للطعن.