تحالف للمافيات الاوروبية يرسل المهاجرين الشباب غير الشرعيين الى أبشع المصائر . طريق المهاجرين غير الشرعيين عبر تركيا محفوفة بالمافيات والمخاطر

لا يكاد يمر شهر من دون ان يُضبط عدد كبير من المهاجرين الأجانب بطريقة غير قانونية في تركيا، إما اثناء تسللهم عبر الحدود الايرانية -التركية، أو خلال محاولتهم الافلات من قوات خفر السواحل في بحر أيجه، أو حتى أثناء اقامتهم الوجيزة على الأراضي التركية وهم يستعدون لمرحلة جديدة شاقة وخطرة من رحلتهم الطويلة بحثاً عن الأمل في حياة أفضل.
وغالبيتهم من الأكراد والايرانيين والباكستانيين والأفغان وبعضهم من الأتراك. وعلى رغم العدد الكبير من هذه الجماعات الذي يفشل في مساعيه للجوء الى أوروبا لينتهي به الحال في شعبة الأجانب بمديرية الأمن، الا ان عدد الذين ينجحون في التسلل الى أوروبا عبر تركيا أكبر. اذ تشير احصاءات وزارة الداخلية التركية الى أن حوالى 17 الفاً حاولوا اللجوء الى أوروبا عبر تركيا العام الماضي أكثر من نصفهم نجح في محاولته. فيما قبض على اربعة آلاف وخمسمئة آخرين عند بداية العام وحتى شهر أيار مايو الماضي. ويذكر ايضاً ان اليونان تستضيف حالياً حوالى 650 الف لاجئ من هؤلاء المتسللين، اذ تنظر الحكومة اليونانية في أمرهم فرداً فرداً لتميّز طالب اللجوء السياسي الحقيقي عن البقية ممن يبحثون عن عمل والذين غالباً ما يتم ترحيلهم الى حيث أتوا.
ولا عجب أن يشكل الشباب والرجال غالبية هذه الجماعات ممن يتركون اوطانهم بحثاً عن فرص عمل في أوروبا حيث الدخل المرتفع والظروف المعيشية أفضل، وحيث قوانين حقوق الإنسان واللجوء مطاطة بما يكفي لاستقبال اعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين. الا ان أحلام بعض هؤلاء اللاجئين تذهب ضحية عصابات التهريب التي تستغل أوضاعهم لتنصب عليهم، فتأخذ كل ما معهم مقابل وعد بتهريبهم الى أوروبا ومن ثم يتركونهم لقدرهم في الجبال عند المناطق الحدودية أو في عرض البحر ليكونوا عرضة للموت غرقاً أو جوعاً أو برصاص حرس الحدود.
المخدرات رفيقة الطريق
اثناء الحرب الافغانية استقبلت تركيا حوالى 200 الف افغاني لاجئ ما يزال نصفهم مقيمين حتى الآن، رفضوا العودة الى بلادهم بسبب الأوضاع الاقتصادية هناك، كما لجأ مليون ايراني الى تركيا بعد الثورة الاسلامية هناك ويستفيد الايرانيون من قانون خاص يسمح لهم بدخول تركيا دون الحاجة الى تأشيرات دخول. وتقول السلطات التركية ان المقيمين من الايرانيين والافغان هم الذين يساعدون عصابات المافيا التركية في جلب ودعوة المهاجرين من بلادهم الى تركيا. ويسلك هؤلاء المهاجرين الطريق نفسه الذي تسلكه المخدرات المهربة من افغانستان عبر ايران وتركيا الى أوروبا. فعصابات التهريب تستغل هؤلاء المتسللين في تهريب مخدراتها عبر الحدود. وكثيراً ما عثرت السلطات التركية على كميات من المخدرات بحوزة من تقبض عليه منهم. أو بالعكس، فغالباً ما تصادف قوات الأمن التركية جماعات من المتسللين المختبئين اثناء قيامها بحملات مداهمة لأوكار تجار المخدرات. واعترف بعض المهاجرين بإرغامه على اخفاء المخدرات في امتعته ثمناً لتهريبه الى أوروبا، فيما دفع زملاؤه مبالغ نقدية مقدماً تتراوح ما بين 500 الى 1000 دولار للشخص.
وتتعدد سبل اختراق الحدود البرية الى تركيا، فمعظم من جاؤوا ذكروا انهم عبروا الحدود الايرانية - التركية مختبئين داخل شاحنة لم يتم تفتيشها عند الحدود، ما يدل على تورط بعض رجال الجمارك الاتراك في العملية، الا ان البعض ممن هم اقل حظاً ومالاً، يضطرون لعبور الحدود مشياً على الاقدام، حيث يصطحبهم دليل في رحلة تستغرق في المتوسط ثلاثة أسابيع عبر الجبال الوعرة الى الأراضي التركية، يقضون نهارهم، في الكهوف ويتسللون ليلاً على ضوء القمر. ومعظم من يفضل هذه الطريقة هم من الأكراد الذين يأتون من كردستان العراق بصحبة أحد أقربائهم من حزب العمال الكردستاني الخبير بتلك المنطقة. ولكن خبرة هؤلاء بالتسلل لا تحول دون مقتل بعضهم برصاص الجيش التركي أو الجندرمة ظناً منهم بأنهم عناصر من حزب العمال الكردستاني. ويقيم معظم الأكراد في أنقرة في فنادق رخيصة ومشهورة في ميدان أولوحى، ولا يمكثون في فندق واحد مدة طويلة لأن الشرطة التركية تداهم هذه الفنادق من حين الى آخر بحثاً عنهم. فيما يفضل البعض التقدم الى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بطلب للجوء الى دولة ثالثة مدعيّاً انه جاء هرباً من الاضطهاد السياسي.
ويقول دزاعي: "لقد أصبح العاملون في المفوضية خبراء في قصص الاضطهاد السياسي التي تبدأ جميعها باختطاف الشخص بسيارة "برازيلي" - وهو الاسم الذي يطلقه الأكراد على سيارة المخابرات من نوع فولس فاكن حمراء اللون - وهروبه بعد ذلك الى تركيا وغيرها مما يخترعونه من حكايات لاقناع موظفي المفوضية بأنه لاجئ سياسي وليس عاطلاً يبحث عن العمل". وتنظر مفوضية اللاجئين حالياً في أمر 7 آلاف مهاجر معظمهم من الايرانيين والعراقيين. وترفض طلبات كل من تكتشف انه يبحث عن عمل أو ظروف معيشية افضل ولا تقبل سوى طلبات اللاجئين السياسيين.
ولذلك تستغرق دراسة طلب المتقدم نحو سنتين لاتخاذ قرار بشأنه. ويقول متين شرباطلي المتحدث باسم المفوضية: "ان الكثيرين يختلقون قصصاً زائفة كي يقنعونا بأنهم تعرضوا لاضهاد سياسي. وما ان نقبل طلب احدهم حتى نكتشف انه باع قصته لمتقدم آخر مقابل مبلغ 200 دولار!!". ويشير شرباطلي الى ان المفوضية تطلب دائماً من وزارة الداخلية التركية ان لا تعيق اللاجئين السياسيين من الوصول اليها خلال حملاتها ضد المتسللين عبر الحدود.
ويقوم خبراء من المفوضية بتدريب بعض ضباط الأمن الذين يجرون تحقيقات مع من يُقبض عليه متسللاً بطريقة غير قانونية لتركيا، لتمييز من يمكن ان يكون لاجئاً سياسياً بحق وارساله الى المفوضية. سعيد فرماوي أحد الأكراد الذين ينتظرون على باب المفوضية، جاء فاراً هو وزوجته الى تركيا طالباً اللجوء الى دولة ثالثة، يقول انه احد أعضاء الحزب الشيوعي الكردستاني الايراني: "الحكومة التركية تمنحنا اقامة موقتة لثلاثة أشهر بناءً على مراجعتنا لمفوضية اللاجئين ولكنها تأخذ منا 45 دولاراً مقابل تجديد الاقامة ولا تعطينا اذناً بالعمل فكيف أعيش هنا في انتظار قرار المفوضية الذي يستغرق صدوره عاماً أو أكثر؟!". ويضيف سعيد بأن لديه بعض المال الذي يكفي لتهريبه الى أوروبا بدلاً من انتظار قرار المفوضية والذي قد يأتي بالرفض. الا ان ما لديه من مال لا يكفي كي يصطحب زوجته الحامل معه، وفي الوقت نفسه لا يستطيع ان يتركها في تركيا لوحدها. ولذلك فإنه مثل كثيرين غيره قد يضطر للاقامة هنا والعمل سراً بأجر زهيد كحل أخير.
الطريق الى أوروبا
ومن ينجح في الوصول الى تركيا تتعدد به السبل والوسائل لمغادرتها الى أوروبا أما بحراً عن طريق سفينة كبيرة عادة ما تحمل أكثر من طاقتها، أو زوارق صيد صغيرة تتوغل بين جزر بحر إيجه الكثيرة لتصل الى الساحل اليوناني مستفيدة من الخلاف على الحدود البحرية الحاصل بين تركيا واليونان. والبعض يداوم على ركوب شاحنة يختبئ بين بضاعتها ولا يخرج حتى يصل الى احدى الدول الأوروبية. والأيسر حالاً يشتري جواز سفر مزوراً ويخاطر بالسفر علناً ليمزق جواز سفره ويطلب اللجوء بعد عبوره حدود أوروبا.
وبعض آخر يفضل التسلل براً مشياً على الاقدام من تركيا الى اليونان، وقد قتل عدد من المتسللين غرقاً أثناء عبورهم نهر مريتش الفاصل بين البلدين أو أثناء عبورهم حقل الغام زرع على خط الحدود الفاصل هناك. وتتشعب الروايات عن دور المرتشين من رجال الأمن الذين يساعدون تجار الرقيق الأبيض من المومسات الأجانب اذ يحولون دون القبض عليهم وطردهم خارج تركيا.ومنها ان رجل بوليس قتل زميله في العمل ثم انتحر.
الا ان مديريات الأمن لا تحصل على ميزانية لترحيل من تقبض عليه الى بلاده، كما انها تواجه مشكلات في ايواء اعداد كبيرة منهم يقبض عليهم دفعة واحدة. ولذلك تكتفي بارسال الجميع بالباصات الى الحدود الايرانية أو العراقية وعلى المهاجرين بعد ذلك ان يتولوا مسؤولية انفسهم. ومن المضحك المبكي ان سبعة افارقة اضطروا للبقاء اربعة أشهر على الحدود العراقية - التركية لتأمين تذاكر سفر لهم الى افريقيا من قبل احدى السفارات.
ومن العرب أيضاً من يستعملون تركيا كجسر للجوء الى أوروبا. ومعظمهم من الفلسطينيين الذين يسكنون في لبنان. اذ تدفعهم الظروف المعيشية الصعبة هناك الى الهجرة الى أوروبا حيث لبعض منهم أقارب ومعارف. والسيناريو الذي يتبعه هؤلاء للسفر واحد. فهم يأتون الى تركيا بتأشيرة سياحية، ومن ثم يشترون تأشيرة اخرى الى احدى دول اميركا اللاتينية وهي غالباً اما كوبا أو الاكوادور حيث لا تطلب هذه الدول شروطاً أو ضمانات لاعطاء تأشيرات السفر. ومن ثم يستقلون الطائرة، الى تلك الدول، وفي الطريق تعرج الطائرة على احدى العواصم الأوروبية موقتاً "ترانزيت" وهناك يُسلم المهاجر نفسه بعد ان يمزق جواز سفره ويطلب اللجوء، وربما كان اصدقاؤه بانتظاره في المطار مع المحامي الذي سيتابع قضية لجوئه. ولذلك فإن شركات الطيران الكبرى ترفض نقل حاملي وثائق السفر من الفلسطينيين من تركيا الى أوروبا أو أي دولة ثالثة، خصوصاً وأن بعض الدول الأوروبية تفرض عقوبات مالية على شركات الطيران التي تقل هؤلاء، اللاجئين.
أما من يفشل في محاولته هذه فيعود على الطائرة نفسها الى تركيا حيث يُسّلم الى السلطات التركية ويحتجز في السجن حتى تأمين عودته الى لبنان. ومن هؤلاء س. ع الذي يقول: "تخلصت من جواز سفري فور ركوبي الطائرة من تركيا، ولكنني فوجئت بضابط جوازات بلجيكي يصعد الى الطائرة ويسأل الجميع عن جوازات سفرهم ويدقق في التأشيرات داخل الطائرة قبل ان يسمحوا لنا بالنزول الى المطار في بلجيكا حيث كنت أنوي ان أطلب اللجوء. وبذلك اكتشف أمري واعادوني الى تركيا، وأنا في انتظار جواب من السفارة اللبنانية حتى يعطوني وثيقة موقتة للسفر حتى أعود". وحتى ذلك الحين سيبقى س. ع محتجزاً في السجن أو تحت الاقامة الجبرية.