تنوء دول في الاتحاد الأوروبي تحت عبء «جحافل» من اللاجئين الآتين من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فراراً من حروب وقمع وفقر. لكن المرء لا يعثر على دولة أوروبية، على لائحة البلدان العشرة الأكثر استقبالاً للاجئين في العالم. هناك اكثر من 20 مليون لاجئ خارج أوروبا، بينهم 4 ملايين سوري في تركياولبنان والأردن. في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، نصفهم من الأولاد، يشكّلون حوالى ربع عدد السكان. يدرك المهاجرون أن ما يبحثون عنه لن يجدوه في المنطقة التي تعاني دولها من مشكلات مستعصية، تزيدها أزمة اللاجئين تعقيداً. وتشكّل مأساة السوريين مثالاً على ذلك، إذ أن دول الجوار التي تواجه عجزاً مزمناً في تسوية مشكلات شعوبها، تعاني لكي تؤمّن الحد الأدنى من رعايتهم. وإذا كان 4 ملايين سوري فرّوا من بلادهم، فإن ضعفهم نزح في سورية، في أضخم عملية تهجير ونزوح للسكان في العالم، أتاحت للاجئين السوريين «انتزاع» الصدارة في الترتيب العالمي، متجاوزين الأفغان (2.6 مليون) الذين كانوا أضخم مجموعة للاجئين طيلة 3 عقود. اللاجئون السوريون يفرّون من مجازر النظام ودموية تنظيمات مثل «داعش» وأقرانه. بعض اللاجئين أراد تجنّب التجنيد الإجباري، لكن هناك من يتهم النظام السوري بتشجيع معارضيه على الفرار من البلاد، إذ سهّل حصول المواطنين على جوازات سفر، والتهرّب من الخدمة العسكرية، من خلال دفع 300 دولار. في حزيران (يونيو) الماضي، أعلنت «المفوضية العليا للاجئين» التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم تجاوز 60 مليوناً، أي أكثر ب8 ملايين من العام 2014. تحدثت المفوضية عن «تزايد مذهل» هو الأعلى إطلاقاً، في موجة لجوء هي الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية. قبل عقدٍ، كان عددهم 37.5 مليون، ما يعني أن العدد زاد مرتين تقريباً خلال 10 سنين، علماً أن الأطفال يشكّلون نصف عدد اللاجئين. مأساة سورية هي الأحدث، لكن سبقتها معاناة العراق الذي تمزّقه ظاهرة متفاقمة لنزوح داخلي وهجرة إلى الخارج، خصوصاً بسبب عدم استقرار سياسي ووضع أمني متفجر، لا سيّما بعد سقوط مدن في قبضة «داعش»، وحشد السلطات، بمساندة من إيران، ميليشيات «الحشد الشعبي» لمواجهة التنظيم. تفيد أرقام «المنظمة الدولية للهجرة» بوجود 3.5 مليون نازح في العراق. وأشارت أرقام رسمية إلى تهجير حوالى 1.8 مليون شخص في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بينهم حوالى 90 ألفاً دخلوا تركيا. في ليبيا التي تشهد فوضى عارمة، وتناحر ميليشيات وتنظيمات، بينها «داعش»، هناك حوالى نصف مليون نازح. أما اليمن حيث تكافح الحكومة الشرعية، بمساندة من التحالف العربي، لإنهاء تمرد الحوثيين، فتفيد تقديرات بوجود 1.3 مليون نازح. أمام هذه الأرقام المفزعة، لا يبدو مفاجئاً أن تواجه أوروبا «أسراباً» من اللاجئين، كما وصفهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. لكن اللجوء إلى القارة العجوز لا يقتصر على مهاجرين من الدول الأربع، بل يطاول الصومال والسودان وإريتريا وأفغانستان وباكستان ونيجيريا وكوسوفو وألبانيا وبلداناً أخرى. انقسام أوروبي بدت المفوضية الأوروبية عاجزة عن التعامل مع الأزمة، إذ أقرّت بأنها «لا تملك الإمكانات والموارد لمساعدة جميع ضحايا النزاعات»، كما قال رئيسها المنتهية ولايته أنطونيو غوتيريس الذي شكا من «غياب سياسة» واضحة ينتهجها الاتحاد الأوروبي في شأن الهجرة. تخبّطُ الاتحاد وتصدعه، وتنازع قادته بين متعاطف ومتوجّس، جعلت من مسألة اللاجئين أضخم أزمة يواجهها هؤلاء منذ الأزمة المالية العالمية قبل سنوات، تكاد تطيح معاهدة شنغن التي أُبرمت عام 1985، ونُفذت عام 1995. انقسم زعماء الاتحاد حول كيفية معالجة الأزمة، إذ أن دولاً فتحت أبوابها، مثل ألمانيا والسويد، فيما ترددت بريطانيا التي أبدت استعداداً لاستقبال حوالى 30 ألف لاجئ فقط، ونأت بلدان عن أي مسؤولية، مثل تشيخيا وبولندا وسلوفاكيا، في وقت رفعت هنغاريا وبلغاريا جدراناً. تلك الدول لا تعتبر نفسها بلدان هجرة، وتخشى تقويض نسيجها الاجتماعي وخصوصيتها الثقافية. لكنها أعلنت استعدادها لاستقبال مهاجرين مسيحيين. في المقابل، أعلنت برلين وصول أكثر من 900 ألف لاجئ هذه السنة، مرجّحة أن يبلغ عددهم مليون شخص. وتحوّلت الهجرة كرة ثلج، بعدما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن بلادها ستمنح لجوءاً موقتاً لجميع من يصل إلى أراضيها، وإثر مشاهد لترحيب الألمان بالقادمين. بعضهم يربط موقف ألمانيا من موجة الهجرة الأخيرة، بإحساسها بالذنب بعد المحرقة النازية، لكن آخرين يرون بعداً اقتصادياً في ترحيب ألمانيا والسويد باللاجئين، بسبب تراجع معدل الولادات وتفاقم مشكلة الشيخوخة. ويمكن هنا الحديث عن توازن بين اعتبارات أخلاقية واستشراف ثاقب للمستقبل، في قرار البلدين، علماً أن نجاحهما يحتاج إلى سياسة دمج ناجعة وواضحة. المفارقة أن بريطانيا التي اتخذت موقفاً شديد التحفظ، استفادت تاريخياً من الهجرة، إذ إن مجتمعها أكثر تنوعاً بكثير من المجتمع الألماني مثلاً. واعتبر محللون أن أسلوب تعامل القادة الأوروبيين مع أزمة اللاجئين سيحدد مستقبل القارة العجوز. ودعا هؤلاء إلى الاستفادة من هذه الفرصة، ولو بان الحملُ ثقيلاً الآن، ما سيتيح فرصة لتجديد شباب أوروبا وضخّ قوة إضافية في سوق العمل. ويذكّر هؤلاء أن أوروبا يقطنها نصف بليون شخص، ما يعني أنها قادرة على استيعاب اللاجئين، ودمجهم في بلدانها، ولو تخطّوا مليوناً، علماً أن البلدان النامية تستضيف 86 في المئة من اللاجئين في العالم. لكن للرئيس التشيخي ميلوس زيمان رأياً آخر، إذ لا يرى في تدفق اللاجئين سوى «غزو منظّم»، فيما شكا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من أن أوروبا «لم تعد قادرة على استقبال مزيد من المهاجرين». وأثار الأمر صعوداً جديداً لليمين المتطرف في أوروبا، ولموجة كراهية للأجانب، بسبب أوضاع اقتصادية صعبة. كما أن بعضهم يخشى تسلّل إرهابيين بين المهاجرين، خصوصاً بعد مجزرة باريس. ولدى الولاياتالمتحدة التي تُعِد 320 مليوناً، 11 مليون مهاجر غير شرعي، أي حوالى 3.5 في المئة من السكان. وعام 2008، كان لدى الاتحاد الأوروبي بين 1.9-3.8 مليون لاجئ غير شرعي، أي أقل من 1 في المئة من عدد السكان. مسار الهجرة أزمة اللجوء من البحر المتوسط تصاعدت عام 2011، مع هجرة آلاف من تونس وليبيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. وسجّل عبور لاجئين البحر المتوسط إلى أوروبا ارتفاعاً صاروخياً، إذ قفز من 70 ألفاً عام 2011، إلى 219 ألفاً عام 2014. وتفيد أرقام «المنظمة الدولية للهجرة» لعام 2015 بأن أكثر من 800 آلاف مهاجر دخلوا القارة العجوز، 660 ألفاً منهم عبر اليونان و141 ألفاً عبر إيطاليا. وكانت الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا المسار المفضل للاجئين الساعين إلى بلوغ أوروبا، لكن الطريق بحراً بين تركيا واليونان هي أقصر (نحو نصف ساعة)، وأقل خطراً بكثير، ما أتاح للاجئين الوصول إلى البلقان والعبور منها إلى شمال أوروبا. وبعدما رفعت مقدونيا في حزيران الماضي قيوداً قاسية استهدفت منع اللاجئين من دخول أراضيها، فُتِحت «طريق الحرير» إلى البلقان، أمام اللاجئين من دول كثيرة، من سورية والعراق وإريتريا وأفغانستان وباكستان... فتحُ طريق مقدونيا أتاح للمهاجرين من البحر المتوسط طريقاً وجيزاً وغير مُكلفٍ، من تركيا إلى اليونان، بدل مسار ليبيا – إيطاليا. وهذا أدى إلى تراجع ثمن «تذكرة السفر» التي يؤمّنها المهرّبون عبر قوارب خشبية متهالكة، من 5-6 آلاف دولار، إلى 2-3 آلاف دولار للفرد. أرقام المفوضية تفيد بأن 85 في المئة من المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط منذ مطلع السنة، هم من الدول العشر الأكثر إنتاجاً للاجئين (52 في المئة من سورية، 19 في المئة من أفغانستان، 6 في المئة من العراق، 5 في المئة من إريتريا، 2 في المئة من الصومال، و1 في المئة من السودان). يُضاف إليهم نيجيريا (2 في المئة) وباكستان (2 في المئة) وغامبيا (1 في المئة) ومالي (1 في المئة). وفي الربع الأول من العام 2015، نجحت نصف طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، بينها 94 في المئة للسوريين و90 في المئة للإريتريين و88 في المئة للعراقيين و66 في المئة للأفغان. وأفاد مركز «يوروستات» للإحصاءات التابع للمفوضية الأوروبية بأن طلبات اللجوء إلى الدول الأوروبية عام 2014 زادت 24 في المئة عن عام 2013، وكانت الأعلى منذ عام 1992، مع بدء حرب البوسنة والهرسك. وإذا كان هؤلاء محظوظين لنجاحهم في الوصول إلى أوروبا، فإن أكثر من 3500 لاجئ عبر المتوسط توفوا عام 2015، في مقابل 3300 عام 2014 و600 عام 2013. وبين عامَي 2000-2014، توفي أكثر من 22 ألف مهاجر. مهاجرون ولاجئون هناك تكهنات بوصول 3 ملايين لاجئ إلى أوروبا العام المقبل. لكن بعضهم، مثل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، يعتبر أن معظم الساعين إلى بلوغ القارة ليسوا لاجئين، بل مهاجرون يسعون إلى عمل جيد وبناء حياة جديدة. وفي السياق ذاته، يرى نظيره السلوفاكي روبرت فيكو أن «95 في المئة» من اللاجئين هم مهاجرون اقتصاديون. وإذا كان حجم الكارثة يوحي بأن أقلية ضئيلة من اللاجئين كان دافعها اقتصادياً، فإن «المفوضية العليا للاجئين» تعتبر أنهم مهاجرون ولاجئون في آنٍ. لكن طريق الهجرة لم تعدْ معبّدة أمام لاجئي أفريقيا وجنوب آسيا، بعد إغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين من دول لا تشهد نزاعات، وإتاحة مرور السوريين والعراقيين والأفغان فقط. وكانت معاهدة الهجرة التي أُقرّت عام 1951 عرّفت اللاجئ وحدّدت الحقوق الأساسية التي على الدول تأمينها للاجئين، ومن أهمها وجوب الامتناع عن طردهم أو إعادتهم إلى أوضاع تهدد حياتهم وحريتهم. وكتبت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن «منع الهجرة غير الشرعية لن يكون ممكناً، إلا إذا وُجدت قنوات شرعية للهجرة». وذكّرت بأن أوروبا تحتاج إلى «مهاجرين شبان ملتزمين ومتلهفين إلى التعلّم، وإلى دافعي ضرائب مستقبليين سيدعمون شعباً يشيخ» في القارة. لكن الحرائق المشتعلة في الشرق الأوسط تشي بأن موجة الهجرة إلى أوروبا لن تتوقف قريباً، ما يعني أن على قادتها استنباط حلول وتسويات مناسبة لجميع الأطراف، وسط اقتراح هولندي بإقامة «منطقة شنغن مصغرة» تضمّ ألمانيا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، تحفظت عليه برلين. أياً يكن المسار الذي ستتخذه أوروبا، ومصير اللاجئين، يرى بعضهم في تباين موقفي استوكهولم وبودابست إزاء هذه المأساة، دعوة إلى الاختيار بين أوروبا «سويدية» وأخرى «هنغارية».
