الإمارات :"الشارقة الوطني" يعتزم التحول إلى مصرف إسلامي بمشاركة "بيت التمويل الكويتي"

طلب "بنك الشارقة الوطني" في دولة الإمارات من المساهمين فيه حضور اجتماع غير عادي للجمعية العمومية من أجل البحث في اقتراح تبناه مجلس الإدارة لتعديل نظام عمل المصرف بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والتحول إلى بنك إسلامي، في أول خطوة من نوعها يتخذها مصرف تجاري في الإمارات.
قالت مصادر مصرفية ل"الحياة" إن "بنك الشارقة الوطني" الذي تملك حكومة الشارقة نسبة 46 في المئة من رأس ماله، توصل إلى اتفاق مع "بيت التمويل الإسلامي" الكويتي، بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات، للدخول في شراكة برأس ماله ومساعدته على تحويل عمله الحالي ليتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفتت إلى أن "بيت التمويل الكويتي" سيملك، وفق الاتفاق الذي حظي بموافقة حكومة الشارقة، ما نسبته 20 في المئة من رأس المال، وذلك عن طريق شراء 10 في المئة من حصة الحكومة، والاكتتاب بنسبة 10 في المئة على شكل أسهم جديدة سيتم طرحها لزيادة رأس المال بالنسبة نفسها.
وأبلغ مجلس إدارة "بنك الشارقة الوطني" المساهمين ان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقده في 18 الشهر المقبل، سيبحث في السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك أسهم في المصرف بنسبة 20 في المئة من رأس المال، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي والتي تحصر ملكية أسهم المصرف بمواطني الإمارات. وأبلغ المجلس المساهمين أيضاً أن الاجتماع سيناقش تعديل نظام عمل المصرف بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي، والموافقة على زيادة رأس ماله بنسبة 10 في المئة عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة، وانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة وإضافة عضوين جديدين، إلى جانب الموافقة على زيادة رأس المال بتوزيع أسهم منحة من أرباح عام 2000.
وذكرت المصادر المصرفية ان "بنك الشارقة الوطني"، وهو أحد أربعة مصارف تجارية إماراتية مؤسسة في إمارة الشارقة، حصل بالفعل على الموافقات المبدئية من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة لتحويل نظام عمله وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . وأشارت إلى أن عملية التحويل سترفع عدد المصارف العاملة وفق الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة، هي "بنك دبي الإسلامي" الذي يتخذ من دبي مقراً له ويعتبر أقدم المصارف الإسلامية في العالم، و"مصرف أبوظبي الإسلامي" الذي تأسس قبل عامين في إمارة أبوظبي برأس مال بليون درهم.
وكان "بنك الشارقة الوطني" زاد عام 1999 رأس ماله المدفوع بنسبة 3.33 في المئة عن طريق توزيع أسهم منحة على المساهمين، ليرتفع 286 مليون درهم، محتلاً بذلك المركز الأول بين مصارف الشارقة في حجم التوزيعات التي جاءت من أرباحه القياسية التي بلغت 90 مليون درهم، أي ما يعادل 42 في المئة من رأس ماله في 1998.
ووفقاً لآخر موازنة المصرف عن عام 1999، فإن اجمالي الائتمان المصرفي لديه ارتفع إلى 22.1 بليون درهم، بنسبة نمو بلغت 3.23 في المئة، فيما بلغ اجمالي ودائعه 3.1 بليون درهم، بزيادة نسبتها 17 في المئة عن العام السابق، علماً أنه يمتلك نسبة صافي سيولة مقدارها 50 في المئة.
وكانت مصارف إمارة الشارقة الأربعة حققت عام 1999 أفضل نتائجها على الاطلاق، وسط توقعات بأن تكون نتائجها لعام 2000 الأفضل في تاريخها، حيث أنها حققت قفزات نمو جيدة امتداداً لنهجها في الأعوام الأربعة السابقة، وعملت على تعزيز قدراتها التنافسية في سوق تتميز بالانفتاح والتحرر المالي وتزايد المنافسة.