مخاوف أميركية من "طلبنة" باكستان بعد انتشار المحاكم الأصولية بين القبائل . إسلام آباد تغلق منظمات كشميرية صغيرة وتتفادى الكبيرة المدعومة إسلامياً

} بدأت إسلام آباد باغلاق منظمات صغيرة للكشميريين، لكنها نأت بنفسها عن المنظمات الكبيرة والمعروفة والتي يقول البعض انها عاجزة عن مواجهتها كونها تحظى بتأييد الاسلاميين الذين بدأ نشاطهم يزداد في مناطق القبائل، ما حدا بواشنطن الى التحذير من محاولات ل"طلبنة" باكستان، اي اتباع نموذج "طالبان" فيها.
استبعدت مصادر الأحزاب الإسلامية الباكستانية أن تنجح الحكومة العسكرية في خطتها إغلاق مكاتب المنظمات الكشميرية، كما وعد بذلك وزير الداخلية الباكستاني الجنرال المتقاعد معين الدين حيدر. وشكَّل الوزير لجنة أزمات من أجل تطبيق القرار القاضي بمنع جمع التبرعات وإغلاق مكاتب هذه المنظمات.
وأقدمت الحكومة تنفيذاً لخطتها هذه، على إغلاق مكاتب أربعة منظمات مسلحة كشميرية صغيرة لا نشاط ملحوظاً لها وهي منظمات "كاروان خالد" و "ضرب المؤمن" و"ضرب إسلامي" و"مجاهدو جامو و كشمير". لكنها لم تقدم على إغلاق أي مكتب لمنظمة مشهورة .
وقال الناطق باسم منظمة "لشكر طيبة" المعروفة أبو عمر ل"الحياة" أمس، إن الحكومة أغلقت مكاتب منظمات لا فاعلية لها في كشمير، أما المنظمات الفاعلة فلم تقترب منها. وشدد أبو عمر على أن الحكومة لم تمارس حتى الآن أي مضايقات للأحزاب الكشميرية الفاعلة في الجهاد داخل كشمير الخاضعة للسيادة الهندية .
كما استبعد زعيم جمعية علماء الإسلام وعرّاب حركة "طالبان" ملاّ فضل الرحمن أن تكون تصريحات وزير الداخلية ضد الأحزاب الكشميرية سياسة عامة للحكومة. وقال في تصريح ل"الحياة" أمس، ان "هذه أفكار شخصية للوزير، وسنرى ما إذا كان قادراً على تطبيقها، فعلى الجميع أن يعتبر بما حلّ بحكومة نواز شريف حين اقتربت من هذه الملفات الشائكة".
وعلى رغم معارضة رئيس حزب الاستقلال وقائد سلاح الجو الباكستاني السابق الماريشال أصغر خان لممارسات الأحزاب الكشميرية ومعارضته لها، فانه حذر الحكومة من العاقبة التي حلّت بحكومة شريف حين اقتربت من هذه الملفات الصعبة، داعياً في المقابل إلى التعامل الحذر والحصيف مع هذه المجموعات.
وتتخوف أوساط الإسلاميين الباكستانيين من أن تكون خطة الحكومة الأخيرة في مضايقة المقاتلين الكشميريين، تندرج في اطار سياسة عامة شاملة لحل المعضلة الكشميرية، بعدما رشحت تقارير عدة عن ذلك، خصوصاً مع التحركات الأميركية الأخيرة في هذا السياق.
وتقول هذه الأوساط ان نيودلهي ربما اشترطت للدخول في حوار مع الحكومة العسكرية الباكستانية، وقف نشاطات المجموعات المسلحة الكشميرية التي نفذت عمليات موجعة ضد الجيش الهندي في الفترة الأخيرة، او ممارسة ضغوط علىها.
"طلبنة باكستان"
وكانت واشنطن حذرت من مغبة "طلبنة باكستان" نسبة الى طالبان، بسبب تنامي التيارات الإسلامية الباكستانية المؤيدة للحركة الافغانية، اذ شكلت أكثر من عشرين منظمة إسلامية سنية اخيراً، مجلس الدفاع عن أفغانستان. وزار أعضاء المجلس بعض سفراء الدول الغربية و الإسلامية في إسلام آباد، لشرح وجهة نظرهم المعارضة لفرض عقوبات على الحركة التي ترفض تسليم أسامة بن لادن المطلوب أميركياً.
وبحسب بعض الدراسات الأميركية التي تسرب مضمونها أخيراً، فإن الحزام الباكستاني الرخو الممتد عبر الأراضي الأفغانية والذي يحتوي على القبائل، يزداد فيه الميل الى الأصولية الإسلامية وتأييد طالبان" والتعاطف مع ابن لادن.
ولعل تشكيل مجلس "لويا جركا" إسلامي من تيارات وجماعات دينية وسياسية متباينة المواقف في مناطق القبائل، وإقدام بعض عناصره اخيراً، على احراق أجهزة تلفزيون وفيديو وصحون لاقطة في منطقة مردان، امور تشير إلى تنامي ظاهرة الطلبنة الباكستانية.
ويعلل المجلس حرقه لهذه المعدات بان الأشرطة المستخدمة تتضمن أغاني ورقصاً هندياً الأمر الذي يضر بالتربية العائلية القبلية . ولعل الأغرب من ذلك أن بعض الأهالي سلم اللجنة طوعاً الأجهزة التي بحوزته.
وفي إشارة إلى الارتباط بحركة "طالبان" جمع المجلس تبرعات رمزية بقيمة مئة ألف روبية باكستانية أي ما يعادل الألفين دولار. وأرسل هذه المساعدات إلى الشعب الأفغاني الذي يعاني من حصار فرضته الأمم المتحدة.
وتعتقد بعض الأوساط الباكستانية المراقبة لنشاطات الجماعات الإسلامية أن الأخيرة عمدت إلى الإفصاح عن مواقفها بوضوح حين اعلنت منظمة جيش الصحابة السنّية والتي يتزعمها ملا أعظم طارق عن عزمها إنشاء محاكم شرعية في كل المدن والقرى الباكستانية لفض النزاعات بين الأهالي على أساس الشريعة الإسلامية. و أضاف طارق أنه في سياق منهج الحركة القائم على أسلمة الواقع الباكستاني فإن المنظمة ستعمل أيضاً على ترقية القيم الإسلامية من خلال إقامة أسواق إسلامية خاصة بالنساء منعاً للإختلاط .
وحسب الخطة التي وضعها هذا التنظيم الديني فإن المحكمة ستتشكل من علماء مسلمين و تجار كبار في المنطقة المنوي قيام المحكمة فيها والذين سيمثلون طبقة التجار والحوانيت، كونهم الأكثر معرفة بأصول المعاملات التجارية وطريقة التجارة، اضافة إلى أعيان المنطقة.
و كانت محاكم شرعية أقامها علماء باكستانيون ومنظمات إسلامية باكستانية، تأسست في المناطق المتاخمة لأفغانستان، وبحسب أهالي المنطقة، فإن الكثير من المتنازعين لجأوا إليها بعدما تبين لهم أن المسألة لا يستغرق حلها ساعات وأحياناً أياماً بعيداً من المحاماة و المتاعب وانتظار المحاكم الحكومية.
وتعتقد بعض الأوساط السياسية الباكستانية أن هذه الخطوة ستعزز دور الجماعات الإسلامية الباكستانية في الوسط الشعبي خصوصاً وأن ثمة تذمراً واضحاً من عشرات بل ومئات الآلاف من الحالات التي تنتظر فصلاً فيها في المحاكم ومنذ سنوات طويلة، الأمر الذي يهدد سلطة القضاء الباكستاني بتوجه المدنيين إلى المحاكم الشرعية وتجاهل المحاكم الحكومية.
و كانت حالات نزاع في المناطق المتاخمة لأفغانستان، لجأ المتخاصمون فيها إلى حركة "طالبان" من أجل فضها، على أساس أن الحالات لا تستغرق وقتاً طويلاً لدى الحركة.